%7 نموًا فى واردات المحمول بالربع الثالث

لتصل إلى 393 مليون دولار

%7 نموًا فى واردات المحمول بالربع الثالث
أحمد عوض

أحمد عوض

10:48 ص, الثلاثاء, 17 ديسمبر 19

سجلت واردات المحمول ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة %7 لتصل إلى 393 مليون دولار، مقارنة مع 368.3 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع ممثلو شركات الهواتف العالمية فى مصر زيادة واردات المحمول إلى اتجاه المستوردين للإفراج عن شحناتهم المحتجزة من الهواتف الذكية بالموانئ الجمركية، بعد تقنين أوضاعها وانتهاء أزمة تسجيل المصانع الموردة لمنتجاتها للسوق المحلية لدى هيئة الرقابة على الصادرات والورادات.

وقال مسؤولو الشركات لـ «المال» إن السوق المحلية عانت من أزمة نقص المعروض من أجهزة المحمول من مختلف العلامات التجارية بالتزامن مع توقف حركة الإفراجات الجمركية عن الشحنات الاستيرادية خلال النصف الأول من العام الحالى.

وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا فى 15 يناير الماضى، يحمل رقم 44 لعام 2019، بإضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لعام 2016، الخاص بتنظيم تسجيل المصانع التى تصدر إلى مصر منتجاتها، ومن بينها أجهزة الهواتف، لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف ممثلو الشركات أن سوق المحمول تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبى فى المبيعات وسط تقديم الشركات الموديلات والطرازات الجديدة من الهواتف الذكية.

وتوقعوا أن تشهد المبيعات الإجمالية للمحمول نموًا بنسبة تصل إلى%5 عقب تراجع الأسعار نتيجة هبوط قيم العملات الأجنبية والفائدة، مضيفًا أن هناك أنباء تشير إلى دخول ماركات صينية وهندية للسوق المحلية خلال العام المقبل.

وبحسب التقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، فإن المبيعات الإجمالية للمحمول شهدت نموًا بنسبة %11.6، لتسجل 10 ملايين و282 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 9 ملايين و209 هواتف خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وتصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة مبيعات الهواتف الذكية بعد استحواذها على حصة سوقية %30.7 خلال تلك الفترة، تبعتها «هواوي» الصينية فى المركز الثانى بنسبة %20.2.

واحتلت «أوبو» الصينية المرتبة الثالثة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع المحمول مستحوذة على نسبة %18.4، فيما توزعت الحصة المتبقية على الماركات التجارية الأخرى.