7 منح دولية لصندوق تطوير العشوائيات

■ الاتحاد الأوروبى يدعم محافظات «الهجرة غير الشرعية» بـ 7 ملايين يورو

آية رمزى

قالت هويدا بركات، مدير التعاون الدولى والاستثمار بصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، إن الإدارة جلبت 7 منح دولية عبر اتفاقيات مع ألمانيا، وإيطاليا، وبنك التنمية الإفريقى، والاتحاد الأوروبى.

وأوضحت هويدا لـ«المال»، أن أهم اتفاقيات التعاون منحة من الاتحاد الأوروبى والجانبين الإيطالى، والألمانى، بقيمة 7 ملايين يورو، لدعم سكان المحافظات التى تشهد هجرة غير شرعية، ورفع قدراتهم عبر توفير تدريبات حرفية، وغيرها، وربطها متطلبات سوق العمل لديهم.

وأشارت هويدا إلى أن المحافظات المستفيدة من التمويل لم تحدد بعد، وتحديدها بعد الانتهاء من الحصول على الموافقات الأمنية، التى تعمل على إنهائها وزارة الخارجية حالياً.

يأتى ذلك بعد أعوام من انتقال ملف تطوير العشوائيات، ما بين صندوق إلى وزارة التطوير الحضرى، إلى وزارة الإسكان، لم يتبلور خلالها الكيان المسؤول عن العشوائيات، فى عيون مؤسسات التمويل الدولية، لإمداد القطاع الأكثر احتياجاً بالمنح المناسبة.

وقالت إن منحة الجانب الإيطالى تستهدف تطوير منطقة 15 مايو، أو ما يعرف بحى الزبالين، بتمويل مشترك يصل التمويل الأجنبى إلى أكثر من 18 مليون جنيه، بينما يبلغ المكون المحلى 232 مليون جنيه.

ويتضمن المشروع تحويل الحى من منطقة خطرة، إلى منطقة آمنة، عبر تأمين مخرّ السيل بها، فضلاً عن تضمن المشروع المشترك تطبيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بشأن تدريب العاملين على الارتقاء بمنظومة فصل المخلفات بطريقة صحية، وتعليمهم مهارات أفضل فى الفصل، وإعادة التدوير.

ويركّز الصندوق قدر المستطاع على جذب المنح الدولية، بديلاً عن القروض، تجنباً لزيادة الأعباء على كاهل الدولة.

وأوضحت أنها بصدد توقيع منحة أخرى عقب الانتهاء من الحصول على موافقتها الأمنية، ممولة من بنك التنمية الإفريقى، بقيمة 560 ألف دولار، تكون المشاركة المصرية بها نوعية، عبر توفير الموظفين لتنفيذ المشاريع.

وأشارت إلى تضمن المنحة إعداد 6 دراسات مهمة للصندوق، منها 3 دراسات لكراسات مناقصات مناطق عشوائية، لم تحدد بعد؛ مع الحرص على أن تشمل الدراسات جميع الأبعاد العمرانية، والبيئية، والاقتصادية والاجتماعية، ستتكفل بتدبير التمويل اللازم لإنشاء دراسات جدوى لـ 3 مناطق عشوائية أخرى.

وأضافت أن المنحة ستتولى رصد احتياجات الموظفين لدى صندوق تطوير العشوائيات، وتدريبهم لرفع قدرتهم المؤسسية، ولا يتثنى للجهاز الإدارى للدولة توفير تلك التدريبات.

وستدعم المنحة أيضاً صندوق تطوير العشوائيات بموظفين منتدبين، من الخارج، للعمل استشاريين، والتكفل بمرتباتهم التى لا تستطيع تحملها ميزانية الدولة.

وأكدت أن هناك تعاونًا للصندوق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر UN HABITAT، فى انتظار توقيعه لبدء الخطوات الفعلية، ويشارك صندوق العشوائيات المؤسسة فى وضع استراتيجية قومية لتطوير العشوائيات، على مدار 5 أعوام، وتكمن أهمية الاستراتيجية فى كونها صادرة بالمشاركة مع مؤسسة عالمية، تشجع بالتالى الجهات المانحة على تمويل احتياجات الدولة فى القطاع.

وتتضمن الاستراتيجية عدة خطوات لتقييم العمل بها بطريقة علمية، أولى الخطوات وضع خطة قصيرة المدى للانتهاء من العشوائيات الخطرة، بدرجتيها الأولى والثانية، ووضع خطة متوسطة المدى للمناطق غير المخططة، فضلاً عن وضع خطة طويلة المدى لمنع تكرار الظاهرة من الأساس.

وأضافت أن هناك تعاونًا مع الجانب الألمانى، لربط الأجندة الحضرية الجديدة، التى أطلقتها منظمة المستوطنات البشرية العالمية فى أكتوبر الماضى، بآخر مؤتمر لها فى الإكوادور، باستراتيجية 2030 لدى مصر، واستراتيجية بناء القدرات للتنمية المستدامة.

وقالت إن أهمية ربط الأجندة الحضرية العالمية باستراتيجيات مصر، تعد إثباتاً لجدية الدولة فى تبنى خططًا، وتنفيذها يدعم التنمية المستدامة والتطوير الحضرى، وعدم الاقتصار فقط على حضور المؤتمرات.

كما وقعت إدارة التعاون الدولى بصندوق تطوير العشوائيات اتفاقية مع الجانب الألمانى، ممثلا فى هيئة التعاون الإنمائى الألمانى « GIZ» لإتمام المرحلة الثالثة والأخيرة، من مشروع للتنمية المجتمعية بـ 9 مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى، بقيمة 15 مليون يورو، تستكمل خلالها المنظمة تمويل برامج التنمية الاجتماعية، مع عدد من مشروعات المرافق التى جاهد الصندوق لتضمينها بالاتفاقية، ومن المقرر أن ينتهى فى 2018.

ونجح الصندوق باقتناص 4.5 مليون يورو، من الجانب الألمانى خلال المباحثات الألمانية المصرية فى يونيو 2016، لرفع كفاءة وتطوير المرافق، فى 9 مناطق عشوائية فى القاهرة الكبرى، «عين شمس، وعزبة النصر، والمطرية، بمحافظة القاهرة، والخصوص، وقليوب، وشبرا، بمحافظة القليوبية، ومساكن جزيرة الدهب، ومركز الأبحاث فى الوراق، وبولاق القديمة بمحافظة الجيزة» ومن المقرر أن يبدأ العام الجديد لينتهى بعد 4 أعوام.

وقالت هويدا؛ إن عدد الاتفاقات التى أنجزت مؤخراً مع الصندوق، تُعد خطوة إيجابية واضحة نحو تعاون دولى أفضل، وزاد الدعم التمويلى الدولى للعشوائيات ما يقرب من %6، ووصل عام 2016 إلى %12، من إجمالى التمويل، مقارنة بـ %6 فقط عام 2015.

وأرجعت هويدا تضاؤل التعاون الدولى فى مجال العشوائيات رغم كونه أكثر القطاعات احتياجاً لذلك، إلى غياب كيان محدد مسؤول عن العشوائيات لفترة طويلة، وبدأ صندوق تطوير العشوائيات عام 2008، بعد سقوط صخرة الدويقة، ومن ثم انتقل الملف إلى وزارة التطوير الحضرى، لينتقل الملف بعد إلغائها إلى وزارة الإسكان.

وأضافت هويدا أنه لا يوجد تعريف محدد لدى الدولة للعشوائيات، وكانت تقوم المؤسسات الدولية بتمويل المشروعات تحت مسمى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والأكثر فقراً، وليست المناطق العشوائية.