أعلنت الهند تدشين تدابير جديدة تشمل منح محفزات بقيمة 7 مليارات دولار للمصدرين وللمشروعات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل ضمن جهود إنعاش الاقتصاد الهندي المتباطئ.
وقالت وكالة بلومبرج إن الهند تعتزم تدشين برنامج إعفاءات ضريبية بقيمة 500 مليار روبية ( 7 مليار دولار) لتشجيع الصادرات بحلول الأول من يناير القادم، حسب تصريحات لوزيرة المالية الهندية نيرماللا سيزرمان.
مشروعات سكنية متعطلة
وتخطط الحكومة الهندية لإتاحة تمويلات بقيمة 100 مليار روبية لصالح مشروعات سكنية مخصصة لمحدودي الدخل تستهدف مساعدة المشروعات المتعثرة.
وتصب الإعفاءات الضريبية لصالح المصدرين، كما أنها تضمن حصول القطاع العقاري على تمويلات يحتاجها لاستكمال شريطة عدم الإعلان عن هذه المشروعات كأصول متعثرة أو رفع دعاوى قضائية ضدها.
تعد هذه المحفزات هي الأحدث ضمن سلسلة من الخطوات التي أعلنت الحكومة الهندية عنها لتشجيع الطلب واجتذاب الاستثمارات والمساهمة بالتالي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي التي تباطأت خلال الأرباع السنوية الخمس الماضية.
ضغوط من المنافسين السياسيين
وتعرض رئيس الوزراء الهندي نايندرا مودي لضغوط من جماعات ومنافسين سياسيين لاستخدام موارد مالية بقيمة 24 مليار دولار تم تخصيصها الشهر الماضي من قبل بنك الاحتياط الهندي.
وقال رئيس الوزراء الهندي إن الحكومة الهندية ستبذل أقصى جهد متاح لضمان عدم تسبب الخسارة المتوقعة في الإيرادات جراء تطبيق هذه الإجراءات في عدم الوفاء بمستهدف العجز المالي.
الاعتماد على دعم المصدرين
وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت استهداف تقليص العجز في الميزانية ليصل إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام المنتهي في مارس 2020.
ويتزايد اعتماد الهند صاحبة أكبر ثالث اقتصاد في العالم على دعم المصدرين حتى يتسنى زيادات الصادرات السنوية ثلاثة أضعاف إلى 1 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
هبوط الصادرات الهندية
وهبطت الصادرات الهندية خلال شهرين من بين الأشهر الثلاث الماضية حتى أغسطس برغم ضعف قيمة الروبية، ويهدد اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف الاقتصاد العالمي بإضعاف الطلب على منتجات الهندية مثل الأدوية والملابس والصلب.
وقال الخبير الاقتصادي مادهافا اورورا: إن المحفزات الضريبية ستكون جيدة بقدر نجاحها في مساعدة الحكومة على معرفة ضغوط الطلب في قطاعي العقارات والصادرات.
مشاكل عميقة
وأضاف قائلا أن المساعدة التي ستقدمها هذه التدابير ستكون محدودة بالنظر إلى حجم المشاكل العميقة التي يعاني منها القطاعين بجانب أن الخطوات التي تم الإعلان عنها اليوم سيستفيد منها بعض لا كل الشركات العاملة في القطاعين.
وقالت وزيرة المالية الهندية أن التمويلات الممنوحة للمشروعات السكنية المدرجة ضمن برنامج المحفزات وتيسير قواعد الاقتراض لصالح مشروعات الاسكان ستمد شركات الانشاءات بالأموال اللازمة لاستكمال المشروعات المتعطلة.
وقرر البنك المركزي في الهند الشهر الماضي تخفيض تقديراته بشأن النمو الاقتصادي إلى 6.9% حتى مارس من العام القادم بينما خفض اسعار الفائدة بنحو 110 نقاط اساس حتى الآن من العام الجاري.