تتنافس 7 شركات محلية على توريد قطع الغيار اللازمة لأسطول سيارات وأتوبيسات الهيئة القومية للأنفاق المخصص لنقل العاملين.
وتضم القائمة الشركات :« جنزال مصر، ومؤسسة الباجورى للتجارة والمقاولات، وابنا عمار، الخضرى، وعثمان منصور، والوسيلة، المالك فيصل»، فيما تم رفض عرض شركة الوفرة للتجارة والمقاولات وذلك لمخالفها بنود كراسة الشروط.
قال مصدر بالهيئة القومية للأنفاق إن الشركات المتنافسة المذكورة سلفا تم الانتهاء من تقييم عروضها الفنية، ويجرى حاليا تقيمها مالياً، وسيتم اختيار الأفضل وفقا لنقاط التقييم المحددة بكراسة شروط المناقصة التى تم طرحها خلال الفترة الماضية.
أوضح المصدر أن العرض المفروض لها حق الاعتراض على النتيجة التى تم إبلاغه بها خلال فترة 7 أيام وفقا لقانون القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
ينص قانون تنظيم التعاقدات على أن يتولى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية مباشرة تلقى الشكاوى المتعلقة بأى مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفحصها واتخاذ خطوات بشأنها دون مقابل، ما لم تتطلب دراستها خبرات فنية، وتكون قراراته ملزمة لطرفى الشكوى، ويجب على الجهة الإدارية تنفيذ القرار خلال مدة 7 أيام من تاريخ تسلمه، دون الإخلال بحق مقدم الشكوى فى اللجوء إلى القضاء، ويستهدف من ذلك تقليل لجوء المستثمرين للقضاء طعناً على قرارات الترسية.
تنص المادة 7 على أن يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات بطريق المناقصة العامة، ويجوز الاستثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على إدارة التعاقدات لإجراء التعاقد بواحدة من 6 طرق هى: الممارسة العامة، والممارسة المحدودة، والمناقصة المحدودة، والمناقصة ذات المرحلتين، والمناقصة المحلية، والاتفاق المباشر.