قررت هيئة ميناء دمياط ، رفع رسوم خدماتها منذ أيام رغم إعلان وزارة النقل عن تخفيضات لجميع الموانئ، لكنها سمحت لرؤساء الهيئات إجراء تعديلات تتناسب مع ظروف عملها.
شملت الزيادة مقابل خدمات الوزن وإرسال رسائل إلكترونية بالوزن والفرز والشيالة لترتفع بنسبة سنوية %7 عن كل طن مع إمكانية إعادة النظر فى تلك الفئات كلما دعت الضرورة إلى ذلك مع استثناء القمح الذى يتم محاسبته بسعر جنيه عن كل طن، مقارنة بجنيه ونصف عن كل طن لوزن الشاحنات الفارغة .
قررت هيئة الميناء تعديل قرار مقابل إنشاء وإرسال رسالة إلكترونية بوزن الحاويات بالميناء، الذى كان قد صدر آخر تعديل له مارس 2017 .
ينص القرار 311 لسنة 2017 لهيئة ميناء دمياط على تحصيل مقابل إنشاء وإرسال رسالة إلكترونية بوزن الحاويات لتكون مبلغ 100 جنيه عن كل حاوية 20 قدمًا، ومبلغ 200 جنيه عن كل حاوية 40 قدمًا من الشاحنين (المصدرين)، ومقابل تكلفة إنشاء وإرسال الرسائل الإلكترونية بوزن كل حاوية.
ينظم القرار 99 لسنة 2016 ضوابط تحصيل مقابل خدمات « الفرز – الشيالة « بهيئة ميناء دمياط، وهى جنيه لكل طن من البضائع العامة ونصف جنيه لطن الصب الجاف وربع جنيه للصب السائل، و2 جنيه لكل طن بضائع خطرة بواقع جنيه للفرز وجنيه للشيال.
علمت «المال» أن القرارات الجديدة الصادرة عن ميناء دمياط تنص على إعفاء واردات الهيئة العامة للسلع التموينية من معدلات التفريغ الواردة بقرار هيئة الميناء فى 2018، وتطبيق المعدلات الواردة بالقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 والتى تصل الى 500 ألف طن سنويا كحد أدنى.
كما تم إلغاء مقابل الانتفاع الرصيف بسبب ضعف المعدلات السفن التى تم تفريغها بمعرفة الشركة العامة للصوامع والتخزين والواردة برسم الهيئة العامة للسلع التموينية عن الأعوام السابقة.
كما تقرر تعديل القرار الخاص بعملية حجز الأرصفة والتراكى عليها بالميناء والتى صدرت فى 2017، وهو ضمن قرار تعليمات التشغيل بميناء دمياط.
شملت تعليمات هيئة ميناء دمياط عمليات تراكى السفن عند الشحن والتفريغ «بحيث تكون سفن الركاب والسياحة ثم المحملة بالحيوانات الحية، والسفن التى تطلب اولوية تراكى بمقابل مادي، ثم الواردة للمشروعات القومية للدولة، ثم للقوات المسلحة أو المخابرات العامة.
بعد ذلك يتم تراكى سفن الزيوت والصب السائل والمواد الخطرة والسلع الاستراتيجية، ثم المتعلقة بتصدير « اليوريا ، الأسمدة «، ثم السفن المصرية وفقا لاولوية وصولها وإنهاء إجراءاتها ومناسبتها للأرصفة المخصصة لها.
يأتى بعد كل سبق السفن التى مر على انتظارها بمنطقة المخطاف الخارجى للميناء أكثر من 10 أيام شرط إنهاء إجراءات التشغيل وجاهزية السفينة للتشغيل فور تراكيها على الرصيف ثم تكون الأولوية للسفن الأجنبية الأخرى وفقا لأولوية وصولها، وإنهاء إجراءاتها ومناسبتها للأرصفة المخصصة لها.
نصت التعليمات أن للميناء الحق فى وضع بعض القواعد المنظمة لعمليات التراكى لبعض أنواع السفن، طبقا لمقتضيات أو ظروف خاصة أو بقرارات منظمة من الجهات المختصة، كما أن للسلطة المختصة حق تحديد أرصفة لاستقبال نوعية معينة من السفن، طبقا لإعدادها بالخطاف الخارجى ومعدلات الشحن والتفريغ.
كما قررت هيئة ميناء دمياط بتعديل فئات مقابل تداول البضائع بميناء دمياط والتى لم يتم تعديلها منذ صدور القرار 118 لسنة 1997 .
نص القرار رقم 500 لسنة 2019 على أن يتم تحصيل مقابل تداول 1.5 جنيه عن كل طن بضائع صب سائل، 1.75 جنيه عن كل طن بضائع عامة، 2 جنيه عن كل طن للصب الجاف النظيف « الغلال والحبوب» ، 2.5 جنيه لكل طن بضائع صب غير نظيف « فحم ، كلينكر «، أما المهمات والطرود والبضائع غير التقليدية تكون بالاتفاق مع هيئة الميناء، بحد أدنى 5 جنيهات للطن، و50 جنيها عن كل حاوية خارج محطة الحاويات 20 قدما، و100 جنيه للحاوية عن كل حاوية خارج محطة الحاويات 40 قدما.
نص القرار على أن يتم زيادة تلك الرسوم بواقع %7 سنويا، وإعادة النظر فيها كلما دعت الحاجة لذلك، وإعفاء من تلك المقابلات الصادرات من المنتجات المصرية، والأقماح الواردة لصالح هيئة السلع التموينية، أو للشركة العامة للصوامع، والبضائع المنقولة بواسطة السكك الحديد .
نص القرار على أن يتم استخدام حصيلة مقابل تداول البضائع فى تطوير وتنمية وتدعيم الميناء، على أن يخصص %10 من تلك الإيرادات لصالح القائمين على التحصيل والتشغيل.
كما تقرر أن يتم تحصيل فاتورة كاملة إضافية فيما عدا رسم الميناء يتم تحصيله لمرة واحدة فى الدخول لكل من السفن التى تقوم بعملية الشحن بعد عملية التفريغ، باحتساب حركة التفريغ حركة مستقلة، وعملية الشحن حركة مستقلة على أن يتم إصدار فاتورتين إحداهما خاصة بعملية التفريغ، والثانية خاصة بعملية الشحن.
ويتم تحصيل فاتورة كاملة إضافية فى حالة السفن التى تقوم بتغيير الوكيل الملاحى أثناء التراكى على الرصيف، على أن يتم إصدار فاتورتين إحداهما خاصة بوكيل التفريغ، وأخرى خاصة بوكيل الشحن.