شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفل توزيع جوائز الحكومات الاجتماعية بمشاركة 7 دول عربية وبحضور شخصيات حكومية بارزة من وزراء وسفراء ورؤساء للهيئات ولفيف من الإعلاميين.
افتتح الحفل بكلمة مدير عام معهد الحكومات الاجتماعية، المهندس أحمد صبري، الذى سلط الضوء على أهداف الجائزة، وهي تعزيز التواصل الحكومي عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق رفاهية أفضل للمواطن. والذى يتناول نموذج “Social Governments” الذي يعد تطورا حديثا لنماذج الإدارة الحكومية يجمع بين نماذج الحكومات التشاركية وأيضا نموذج الحكومات الذكية، مما يمثل ركيزة أساسية للحكومات الحديثةالمعاصرة.
الجوائز تشمل المحتوى الحكومى الرقمى، إدارة منصات التواصل الاجتماعى ,التطبيقات، بالإضافة إلى الشخصيات الحكومية ونوه عن الفئتين الجديدتين لهذا العام، مشيرا إلى أن لجنة التحكيم وضعت معايير قياسية لفئات الجوائز الخمس، حيث بلغت فى المتوسط 15 معيارًا لكل فئة. تشمل تلك المعايير جوانب كمية يمكن قياسها من خلال الأرقام، مثل عدد المتابعين والوصول للمجتمع وسرعة الرد على الرسائل، وأخرى كيفية مثل تأثير المحتوى والمبادرات على المجتمع من زيادة الوعي المجتمعي لبعض القضايا.
وأشار إلى اختيار دولة الإمارات لهذا العام كمقر لحفل توزيع جوائز الحكومات الاجتماعية في دورتها الثانية. حيث أن الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول العربية فى التقدم التكنولوجي ونموذج يحتذى به في الاتصال الحكومي مع المواطنين.
تلى كلمة الافتتاح تكريم أعضاء لجنة التحكيم، حيث برز البعد الجغرافي كعامل هام في تشكيل اللجنة المشكلة من ممثلى 5 دول عربية وهى الإمارات وقطر و الأردن وتونس ومصر، مما يسهم في توازن وتنوع المعايير وعملية تحكيم الأعمال المتقدمة. والذين كانت مداخلاتهم واسهاماتهم المباشرة في صياغة المعايير وتحكيم العروض عنصر أساسي وفعال في تميُز الجائزة.