شهد القطاع العقاري تعثرا بالتمويل نتج عنه شبح يواجه غالبية العملاء بالسوق، ودفع للمطالبة بتوفير آلية للتمويل العقاري بفائدة منخفضة إضافة لتمويل تحت الإنشاء.
ويواجه صغار المطورين عقبات عدة، منها غياب سنوات الخبرة وانخفاض الإدراك بالجوانب المناسبة لدراسة المشاريع من اختيار التربة المناسبة وآلية البناء التي تتواءم معها، وذلك لقله خبرة والدخول السريع بالسوق.
ونتج عما سبق مشكلات مزدوجة مع العملاء والمطورين ونشر تصريحات بالفقاعة العقارية وحوادث تعثر عدة بجانب انتشار وقائع النصب من المطورين والعملاء أيضا؛ والدخول في مواجهات قضائية كثيرة، مما يحتم إيجاد آلية لضبط السوق العقارية المصرية، خصوصا على مشارف التوجه لتصدير العقار بالخارج، ومن أبرز معاير نجاح تلك التجربة ضبط السوق و توفير الأمان للعملاء.
وقال محمد كمال، جبر الخبير العقارى، إن من أبرز خطوات لتفادي أخطاء العملاء من النصب العقاري وشبح التعثر للشركات قليلة الخبرة في السوق العقاري الاتجاه لضبط معايير رئيسية.
أبرز خطوات لحماية المطورين والعملاء:
1- سرعه تأسيس اتحاد لشركات المطورين والعمل على تصنيف الشركات وفقا لتاريخها وخبراتها بالسوق.
2- تفعيل لجنة للاهتمام بصغار المطورين من خلال توفير نظم لدراسات المشروعات ومعايير الحماية من نصب العملاء.
3- وضع قوانين رادعة لتفادى النصب بالمشروعات الوهمية، والتى تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
4- مطالبة بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، نظرا لأهمية الدور الكبير ومما يحتم عليه الاهتمام بشكل عاجل لكشف هوية محترفى النصب العقارى في مصر.
5- الإسراع في تطبيق قانون العقارات الجديد لما يتواكب مع السوق العقارية والإسراع لوضع السوق الراهن.
6- الانتهاء من اللائحة العقارية وغيرها من القوانين التي تردع النصب على المواطن وتشوية سمعة الجاديين.
7- تفعيل عقد يضمن حقوق المشترين من الشركات العقارية .