■ مجموعة أوروبية تعرض تطوير مساحة تزيد على 4 كم بالمنطقة
■ أحمد درويش: لقاءات مع مستثمرين من 8 دول وأكبر صندوق ماليزى خلال فبراير ومارس
كتب – محمد سالم:
كشف الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، عن إبداء 7 بنوك محلية الرغبة فى تدشين فروع لها داخل محور قناة السويس، بالإضافة للمشاركة فى تمويل مشروعات البنية الأساسية للمنطقة والفرص الاستثمارية الأخرى.
وتحفَّظ رئيس الهيئة فى الكشف عن أسماء البنوك، فيما قالت مصادر إن أغلبها من البنوك الحكومية والعامة، يتصدرها الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان والتجارى الدولى والعربى الأفريقى والإمارات دبى الوطنى.
وقال درويش، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن بعض هذه البنوك عرضت تمويل أول محطة كهرباء تسعى الهيئة لتدشينها داخل المنطقة- فى العين السخنة تحديدًا- بقدرة 400 ميجاوات، وجارٍ التفاوض معها، بالإضافة لدراسة عروض أخرى من مصارف تنموية.
وأشار إلى أن مستثمرين وجهات حكومية من 8 دول (إيطاليا– روسيا– انجلترا– اليابان– كوريا– فرنسا– السعودية– الإمارات)، بالإضافة لبنك التنمية الأفريقى وأحد أكبر صناديق الاستثمار المباشر الماليزية، قد أبدوا الاستعداد للاستثمار فى المنطقة، سواء عبر تدشين مشروعات جديدة، أو القيام بدور «المطور»، وسيتم عقد لقاءات معهم خلال الشهرين المقبلين.
وأكد أن إحدى المجموعات الأوروبية متعددة الجنسية، عرضت بالفعل تطوير مساحات تتجاوز 4 ملايين كيلو متر، وجارٍ دراسة وتقييم هذا العرض، والبت فى شأنه خلال فترة قريبة، بالإضافة للعرض المقدم من إحدى الشركات السعودية للاستثمار بنظام المطور الصناعى أيضًا فى مساحة 5 كيلومترات.
يُشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون 1998، وقد خصّصت الدولة قِطعة أرض فى العين السخنة، وقسّمتها إلى أربعة أقسام، وطلبت من كبار المستثمرين تنمية المنطقة، نظرًا لامتلاكهم المال والخبرة، وفى عام 2002 صدَر أول قانون لتنظيم عملها ليكون محفِّزًا، وتمّ إنشاء أول هيئة فى 2003 على مساحة 20 كيلومترًا، ومرّت التجربة بالعديد من المراحل، إلى أن حدَث تعديل على القانون عام 2015، وصدَر قرار جديد بإنشاء الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على مساحة 461 كليومترًا.
والهيئة تنفِّذ جميع القوانين المصرية، ولها الحق فى تأسيس الشركات طبقًا للقانون، ولها استقلالية فى اتخاذ القرارات، والكيان القانونى للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات، دون الرجوع للجهات الحكومية، الأمر الذى مِن شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك، وإصدار التراخيص، والهيئة تستند فى عملها للقوانين المعمول بها فى الدولة، حسب تصريحات سابقة للدكتور أحمد درويش.