أمانى العزازى
كشف يان يوزن العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات « المشغل الوحيد لمحطات الحاويات بميناء شرق بورسعيد « عن تراجع حجم إيرادات المحطة العام الماضى بمقدار %7 مقارنة بما تم تحقيقه فى 2014 .
وأضاف فى حواره مع « المال « أن هذا التراجع فى الإيرادات نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادى العالمى، مما أدى بدوره إلى تراجع حركة التجارة، فضلا عن قرار هيئة قناة السويس بفرض رسوم تصل إلى %8 كرسوم إضافية على السفن العابرة للقناة والتى يزيد طولها على 350 مترا ومعظمها سفن حاويات.
وتابع يوزن أن التأخر فى حفر القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد أو ما يعرف بالمدخل الجديد للميناء لفترة تصل إلى ما يزيد على 10 سنوات أبعد الميناء عن التنافسية، بالإضافة إلى قرار الحكومة بغلق كوبرى السلام عدة سنوات لدواع أمنية كانت من أسباب التراجع أيضا بمحطة ميناء شرق بورسعيد.
وأكد العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات، أن من أسباب التراجع أيضا تأثير ميناء بيريه اليونانى فى حوض المتوسط على حجم أعمال محطة حاويات شرق بورسعيد، خاصة أن الميناء اليونانى يتميز بالعمق المناسب لسفن الحاويات من ناحية، علاوة على موقعه المنافس لشرق بورسعيد ووجود ظهير ضخم به.
ولفت إلى أن حفر مدخل خاص لميناء شرق بورسعيد بطول 9.5 متر أنقذ الميناء نسبيا من التراجع، موضحا أن الشركة لديها خطة تسويقية لهذا المشروع مع عملائها من الخطوط الملاحية لزيادة حجم أعمالهم بالمحطة، حيث تتعامل مع قرابة 18 خطا ملاحيا عالميا معظمهم ضمن قائمة أقوى 20 خطا على مستوى العالم.
وتابع يوزن أن افتتاح المدخل الخاص للميناء فى فبراير الماضى زاد من طاقة الشركة الملاحية بنسبة ٢٥٪ ، إلا أن تشغيل المحطة بأقصى طاقتها يتوقف على تطوير المناخ الاقتصادى العالمى والتحسن فى حركة الملاحة البحرية.
ولفت يوزن إلى أن القناة الجانبية من شأنها إحداث طفرة على مستوى الاقتصاد عامة، ومستقبل ميناء شرق بورسعيد وشركة قناة السويس للحاويات على وجه الخصوص، موضحا أن شركته من أوائل المستثمرين الذين آمنوا بالإمكانيات الهائلة التى يمتلكها ميناء شرق بورسعيد، ونجحت على مدار أكثر من عقد من الزمن فى أن تحقق نقلة نوعية لهذا الميناء ليحتل مكانته على رأس قائمة أسرع الموانىء نمواً فى العالم.
يشار إلى أن شركة قناة السويس للحاويات تساهم فى تمويل مشروع القناة الجانبية بـ 15 مليون دولار إيمانا منها بما ستحققه من سيولة لحركة السفن دون انقطاع او انتظار، فى ظل الاتفاقية التى قامت بتوقيعها الشركة مع هيئة قناة السويس فى نوفمبر الماضى لحفر قناة جانبية كمدخل منفصل لميناء شرق بورسعيد.
وعن الخطط الاستثمارية لشركة قناة السويس للحاويات، قال يوزن إن قناة السويس للحاويات تعاقدت على شراء 4 أوناش رصيف قادرة على خدمة السفن العملاقة من المقرر وصولها إلى الميناء مايو المقبل.
وأضاف العضو المنتدب لقناة السويس للحاويات، أنه حتى الآن لا يوجد خطة واضحة، لكن الذى يمكن الكشف عنه حاليا هو إبداء الاهتمام بعمل توسعات على قطعة أرض تبلغ مساحتها 800 متر مربع تقع شمال المحطة الحالية.
وتابع :»لن يكون ضروريا فى حالة الحصول على تلك الأرض أن يتم استخدامها فى نشاط الحاويات، كأن يتم تنفيذ مشروع لخدمة وتداول سفن البضائع العامة أو الدحرجة، أو سفن بضائع الصب السائل».
وتحفظ يوزن على وصف تنازلهم عن مساحة 450 مترا مربعا جنوب محطة حاويات شرق بورسعيد بالتسوية التى خاضها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، قائلا:» لم تكن تسوية بل كان منصوصا عليها فى الملحق رقم ٦ الخاص بعقد الشركة والذى تم توقيعه مع الحكومة المصرية.
وذكر أن المفاوضات مع الفريق مميش لم يتطرق أى طرف فيها إلى تعويض الشركة بقطعة أرض بديلة ولكن تضمنت المفاوضات تقديم بدائل ممكنة فى المستقبل يمكن الاستثمار فيها .
كان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس قد وقع اتفاقية تسوية مع شركة قناة السويس للحاويات فى نوفمبر الماضى، لاستعادة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لمنطقة تقع ضمن نطاق الشركة بميناء شرق بورسعيد، وقال مميش إن قطعة الأرض التى تنتقل ملكيتها للمنطقة الاقتصادية تساعد فى إنشاء أرصفة جديدة للميناء، بالإضافة إلى الخدمات التى ستقدمها القناة الجانبية التى تحفر حاليا ببورسعيد.
وعن تأثير قرار خط الميرسك بتخفيض مكاتبها الإقليمية حول العالم ومنها مصر لفت يوزن إلى أن قرار ميرسك بإعادة هيكلة مكاتبها المحلية وتقليص عددها لم يؤثر على حجم العمالة أو أعمال «AP MOLLER» «إى بى موللر» فى مصر، أملا فى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الأعمال الذى يصاحبه ضخ الاستثمارات بالسوق المحلية من قبل مجموعة ميرسك.
وعن الدور الاجتماعى للشركة، أشار يوزن إلى مجموعة من المشروعات الاجتماعية والبيئية التى تنفذها شركته، وفى مقدمتها فصل وإعادة تدوير واستخدام المخلفات، إذ انطلقت المرحلة الأولى بتخصيص وحدات لفصل المخلفات البلاستيكية عن الورقية، وتوزيعها داخل المحطة، ليتم تجميعها ونقلها للشركات المتخصصة في إعادة تدوير المخلفات.
إلى جانب ذلك، فقد تضمنت المشروعات بالتعاون مع موانئ دبى العالمية- السخنة سبل التخلص من المخلفات الخطرة بشكل آمن، علاوة على انتهاء قناة السويس للحاويات من تحويل كافة أنظمة الإضاءة داخل الشركة إلى أنظمة الـ LED، والاعتماد على أجهزة استشعار الحركة فى كافة المبانى مما ساهم فى تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة %70 .
يذكر أن قناة السويس للحاويات، شركة مساهمة مصرية تجمع بين استثمارات مصرية وأجنبية، وتعد شركة APM Terminals من أكبر المساهمين فيها وتمتلك %55 من أسهم شركة قناة السويس للحاويات، وهى شركة هولندية الأصل.
وتعتبر APMT أحد أكبر شركات تشغيل موانئ الحاويات على مستوى العالم ، إذ تقوم بتشغيل أكثر من 63 محطة حاويات، أما باقى الأسهم فموزعة بنسبة %20 لشركة Cosco الصينية و%10.3 تمتلكها مؤسسات هيئة قناة السويس، و%5 البنك الأهلى المصرى و%9.7 القطاع الخاص المصرى.