آية رمزى
يواجَه حق «الضمان الاجتماعى» الذى يعنى ببساطة كل ما تقدّمه الحكومة للمواطنين من تأمين ودعم لتوفير حياة أفضل، ترويجا حكوميا الفترة الأخيرة بعدم استحقاق قطاع عريض من المواطنين له، وضرورة اقتصاره على الطبقة الأكثر فقرا، أو محدودى الدّخل فقط.
«هناك 70 مليون مصرى مستفيد من الدعم من إجمالى 90 مليون مصرى لا يستحق منهم الدعم سوى نصفهم فقط»، تصريح جاء على لسان وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى، فى آواخر ندوات كانت تناقش الأزمات الاقتصادية ومخارجها وحلولها.
ويَرى الوزير، أن تخفيض الدّعم على السلع التموينية على سبيل المثال، عبر استخراج غير المستحقين، بإمكانه تسهيل وصوله لمستحقيه وزيادة حجم الدعم المقدم للطبقة الأكثر احتياجا.
وبينما تحاول الدولة تقليص عدد من تراهم غير مستحقى الدّعم، وتوسيع نطاق برامج تكافل وكرامة لتقديم دعم نقدى لمحدودى الدخل، قد لا تكون منتبهة بشكل أو بآخر بنزوح تدريجى من الجانب الآخر للطبقات الاجتماعية المتوسطة والتى قد يصنّف بعضها من غير مستحقى الدعم تدريجيا إلى طبقات الفقر عقب تحرير سعر الصرف وتقليص دعم المحروفات.
وتوفيرا لحق «الضمان الاجتماعى» لجميع المواطنين على حد سواء وفقاً لاحتياجات كلّ منهُم، توفّر عدد من دول العالم، آليات متباينة من الدّعم، رصدتها «المال» فى تقريرها التالى، ويتم عالميا احتساب الفرد الذى لا يزيد دخله عن 2 دولار يوميا تحت مستويات خط الفقر، ما يعنى أن أى عائلة مصرية تتكون من 5 أفراد ولا يزيد دخلها عن 5000- 6000 جنيه شهريا، قد تهبط دون ذلك الخط، وذلك بناء على سعر الصرف الحالى.
بدل البطالة
تتفق عدة دول أولها «الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا واليونان وألمانيا»، على ضرورة تقديم دعم للعاطلين عن العمل، الذين لم يتسن لهم الحصول على فرصة، رغم توافر المؤهلات الكافية لدخولهم السوق.
إعانة محدودى الدخل
إعانة أخرى تُقدّمها المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، لذوى الدخول المنخفضة عن حدّ معين، لمساعدتهم فى توفير متطلبات الحياة، مقابل سياسات مشوّشة تُحيط بتطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفى الدولة، لا تتوافق مع موجات تضخّميّة تتصاعد تدريجيا بعد تعويم أسعار الجنيه فى البنوك المصرية لتخفض قيمة المرتبات إلى نصفها تقريبا، ولا يخلو الحديث أيضا عن محاولات لتحجيم الزيادات المتكررة سنويا.
ولدى مصر برنامجى دعم نقدى لمحدودى الدخل، هما تكافل وكرامة يمولهما البنك الدولى، وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعى توسيع قاعدة المستفيدين منهما إلى المليون ونصف أسرة بحلول يونيو 2017.
ويقدم برنامج تكافل للأسر المستفيدة الزوج والزوجة 325 جنيها، وفى حال وجود أولاد، يقدم البرنامج للأولاد مبالغ مادية طبقا للمراحل التعليمية بحد أقصى 3 طلاب فى المرحلة الواحدة.
بينما يعد كرامة، برنامج يقدم دعم مادى للأسر الأكثر فقرا، ويستهدف البرنامج الأفراد الذين تفوق أعمارهم الـ65 عاما، من ذوى العجز أو الإعاقة ممن لا يتقاضون معاشا ثابتا، ويتم صرف 350 جنيها للأسرة المكونة من 3 أفراد، بحد أقصى 1050 جنيها.
إعانة الإسكان
تتميز المملكة المتحدة، من بين الدول التى قامت «المال» ببحث بنود التضامن الاجتماعى بها، بإعانة الإسكان، التى تقدّمها للمواطنين من ذوى الدخل المنخفض بغض النظر عن التحقاهم بوظيفة أم لا، فيتم مساعدتهم بدفع نصف الإيجار أو دفعه بالكامل.
وفى المقابل، تقوم مصر بطرح مساكن لمحدودى الدخل، وللتقدم عليها، يشترط توفير مقدم حوالى 10 أضعاف الحد الأدنى للمرتبات، إضافة إلى شروط إضافية للحصول على الوحدة، تعطى أولوية المتقدمين للمتزوجين، والأرملة والمطلقة، والأسر الأكثر عددا، ثم المتزوج الأصغر سنا، ثم الأعزب.
منحة لدفع الضرائب
ولا تكتفى المملكة المتحدة بتوفير مساعدات لذوى الدخول المنخفضة، أو مساعدات لدفع مرتبات الإسكان، فإن الحكومة توفر لأصحاب الدخل المنخفض أو العاطلين عن العمل مساعدات مالية يستطيعون من خلالها دفع ضريبة المجلس، سواء كانوا يمتلكون منازلهم أو مستأجرين لها على حد سواء، وذلك نظرا لأهمية المواظبة على دفع الضرائب لدى مجلس المدن بالمملكة المتحدة؛ ليتسنى للمواطنين الحصول على الخدمات التى تشمل خدمات جمع القمامة وغيرها.
رواتب خاصة للأطفال
يضمن الطّفل منذ ولادته فى المملكة المتحدة، اليونان، كندا، وألمانيا، والبرازيل، وفرنسا، مبلغا مستقلا يُصرف لوالديه، ويكون قادرا فى بعض الأحيان على الحصول عليه بنفسه، فى بعض الدول مثل كندا.
وفى اليونان، تقدّم «علاوة العائلة» للأسر التى لديها أطفال حتى بلوغ الطفل 18 عاما، أو بشكل دائم إذا كان لدى الطفل إعاقة معيّنة، وتعتمد العلاوة عموما على قيمة دخل الأسرة.
ويمكن للأطفال التى تزيد أعمارهم عن 12 عاما التقدم بطلب الحصول على «مساعدات للطفل» بأنفسهم، عبر ملئهم لاستمارات محددة وتقديمها لمركز خدمة المواطنين بكندا، ومن الممكن أن يقوم الوالدان بتقديم تلك الإعانات بأنفسهم أيضا.
كما تقدم المملكة المتحدة إعانات للأطفال دون سن الـ16 عاما والذين يعيشون بها بشكل دائم، كما يمكن أن تتسع دائرة إعانات الأطفال لتشمل من تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما، ولديهم التزامات دراسية بشكل دائم، كما تضم شبكة حماية الطفل الأطفال ما بين الـ16 و17 عاما والذين تركوا التعليم، وتم تسجيلهم للعمل أو لتدريب ما.
وتتوفر إعانة الطفل فى البرازيل للموظفين الذين لديهم أطفال ذوى احتياجات خاصة، ورواتبهم أقل من حد معيّن.
وفى البرازيل تقدم المنحة تحت مسمى «منحة الأسرة» كجزء من برنامج الحكومة للرعاية الاجتماعية» القضاء على الجوع، ويستهدف المواطنين ذوى الدخل المنخفض فى البلاد، وهى عبارة عن مبادرة اجتماعية مبتكرة للحد من عدم المساواة وتُدفَع إلى 11 مليون أسرة «أكثر من 46 مليون شخص»، وتحصل على الاستحقاق العائلات التى تلتزم بإبقاء الأطفال فى المدرسة والحرص على إجراء فحوصات طبية منتظمة.
إعانات الأمومة والمتبنين
يشترط على الأم أن تتوقف عن العمل من أجل تحصيل هذا الاستحقاق، بما يقارب 56 يوما قبل الولادة، و63 يوما بعدها، كما يشترط أن تكون قد عملت على الأقل 200 يوما فى العامين السابقتين لتاريخ تسلم البدل، وذلك فى اليونان.
ويحق للأمهات العاملات إجازة إضافية لمدة 6 أشهر وتخفيض ساعات العمل، وتشمل تكاليف ومصاريف المستشفيات، وتضمن كندا أيضا تقديم إعانات «أمومة»، وألمانيا.
ولا تقتصر فى البرازيل إعانات الأمومة على الأمهات التى تحمل بالأطفال بنفسها، ولكن أيضا لمن يتبنون أطفالا، إذ يحق للمرأة التى تتبنى طفلا أن تتقدم بالحصول على نفس استحقاقات التى ولدت حديثا، بنفس الإجازات.
وفى فرنسا هناك إعانات نقدية يتم تقديمها فضلا عن إجازات مدفوعة الأجر، للمتبنين أو للمستقبلين مولودا حديثا.
بدل لعائلى ذوى الاحتياجات الخاصة
فى المملكة المتحدة يقدم بدل للمواطنين الذين يعتنون بشخص ذوى احتياجات خاصة، ويقيمون معه، والذين يقضون 35 ساعة على الأقل لرعاية هؤلاء الأشخاص خلال الأسبوع، ويتم دفع الإعانة أسبوعيا ومباشرة فى الحساب المصرفى لمن يقدم الرعاية.
ويقدّم بدل إجازة للرعاية اليومية فى فرنسا للأشخاص الذين تم منحهم إجازة خاصة لرعاية أحد أفراد العائلة من مرض خطير، توفر لهم إجازات للتفرغ للمريض، وفى حال توقفهم التام عن العمل يتم دفع بدل لمقدم الرعاية.