7 أحزاب مصرية تطلق مبادئ الحركة المدنية الديمقراطية

سلوى عثمان أعلنت العديد من الأحزاب المدنية- بمؤتمر صحفي منذ قليل- إطلاق الحركة المدنية الديمقراطية بمقر حزب تيار الكرامة بحضور قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وقيادات تحالف التيار الديمقراطي، حيث افتتح المؤتمر مهندس محمد سامي، مؤكدا أن استضافة المؤتمر شرف له ولحزبه. وشارك 7 من الأحزاب وهي

7 أحزاب مصرية تطلق مبادئ الحركة المدنية الديمقراطية
جريدة المال

المال - خاص

8:23 م, الأربعاء, 13 ديسمبر 17

سلوى عثمان

أعلنت العديد من الأحزاب المدنية- بمؤتمر صحفي منذ قليل- إطلاق الحركة المدنية الديمقراطية بمقر حزب تيار الكرامة بحضور قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وقيادات تحالف التيار الديمقراطي، حيث افتتح المؤتمر مهندس محمد سامي، مؤكدا أن استضافة المؤتمر شرف له ولحزبه.

وشارك 7 من الأحزاب وهي؛ الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور،، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، مؤتمرا صحافياً لإعلان انطلاق الحركة في مقر حزب تيار الكرامة.

وقال يحيي حسين، المتحدث باسم الحركة،  إن “الحركة تمثل تطورا لما تم بناؤه في الفترة الماضية، لتوسيع جبهة العمل المشترك بين الأحزاب من أجل إرساء قواعد الدولة المدنية المنتهكة، خاصة الدستور المنتهك والمهان من قبل النظام الحالي”. 

وأضاف: “هي حركة سياسية شعبية، تضم أحزابا وشخصيات عامة، وتفتح أبوابها لانضمام المواطنين المتفقين مع أهدافها وستمارس أنشطة لفضح سياسات النظام الحالي والدفاع عن مدنية الدولة ومواجهة الفساد”، مشيرا إلى أن الحركة ستعمل في ظل قبضة حديدية يفرضها النظام على المجال العام.

وأكد حسين: “نسعى لوقف النزيف الذي تشهده مصر في كل المجالات، وتقديم حلول ربما تستفيد منها أي سلطة جديدة تستلم البلاد بطريقة ديمقراطية من نظام السيسي”، مضيفا «الله في عون من سيستلم السلطة من السيسي، لأنه سيواجه ألغاما، تتمثل في اتفاقيات لا نعرف عنها شيئا وديون اقتصادية كبيرة، فالسيسي وقع على اتفاقيات تمس الأرض، مثل اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وصفقة القرن التي ذكرها خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون أن يكلف نفسه شرح أبعادها، كما أغرق مصر في ديون خارجية دون وضع خطة لسدادها».

ولفت إلى أنه «قبل الحديث عن انتخابات الرئاسة أو عن دعم مرشح بعينه، تسعى الحركة لوضع الدستور موضع التطبيق بما يتضمنه من شروط وضمانات لنزاهة الانتخابات».

وأعلن المبادئ المؤسسة وجاءت كالتالي:

1- وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة التي تقوم على التطبيق الصارم لمواد الدستوروالقانون على الجميع بلا استثناءٍ، ولا تمييزٍ فيها على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الفئة أو النوع.. الشعبُ فيها هو السيد.. والحاكم هو الخادم الذى يخضع للمحاسبة عَبْر برلمانٍ حقيقىٍ لا تشارك فى صُنعِه أجهزة الدولة.

2- صيانة حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمى التى يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار، وتحقيق التكافؤ التام فى الفرص بين المتنافسين فى كافة مجالات العمل العام سواء فيما يخص التوظيف أو الانتخابات بكافة مستوياتها، لتحظى مصر بالأكفأ والأفضل فى كل مجال.

3- مواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهةٍ، وإعلامٍ حرٍ، وأجهزةٍ رقابيةٍ مستقلة، ومعاقبة لصوص المال العام لا رد اعتبارهم.

4- جيش مصر مِلْكٌ لشعبها، لا تخلو عائلةٌ مصريةٌ من ضابطٍ أو جندىٍ من جنوده البواسل، يجب دعمُه بكل مظ ا يُعِينُه على أداء دوره الدستورى المقدس فى الذَوْد عن أمننا القومى، وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذا المُهّمة.

5- تشغيل كافة الطاقات الاقتصادية المعطلة، وتطبيق الأسلوب العلمى فى تحديد أولويات استخدام الموارد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتطبيق قواعد المنافسة التى تمنع تَغَّوُل مؤسسةٍ أو فئةٍ على غيرها.

6- توفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللائق إنسانياً لحياةٍ كريمةٍ تتضمن الحق في الغذاء والدواء والإيواء والكساء والتعليم والعمل والأجور والمعاشات العادلة والبيئة النظيفة.

7-العمل على إزالة أسباب الاحتقان والتعصب وكراهية الآخر فى المجتمع، والتصدى لخطاب السلطة الإعلامى الذى يشوه كل من يختلف معها.

8-الإفراج الفورى عن كل مسجونى الرأى والتظاهر السلمى وتعديل قوانين الحبس الاحتياطى والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة، مع احترام وتطبيق النص الدستورى الخاص بالعدالة الانتقالية.

9- المواجهة الشاملة للإرهِاب والمحرضين عليه أمنياً وفكرياً، بحيث يشارك فيها الشعب عبْر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى بأن تكون طرفاً فاعِلاً فى تلك المواجهة.

10- العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراضٍ وحقوقٍ مصرية، لا سيما ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية فى مياه النيل.

11- استعادة دور مصر فى محيطها العربى والإقليمى والدولى واستقلال قرارها الوطنى المتحرر من التبعية ومن قيود التطبيع. وأخيراً فإن هذه المطالب تمس كل من يعنيه أن تظل مصر وطناً عزيزاً حراً مكتفياً، ولذا فإن حركتنا مفتوحةٌ أمام كل المصريات والمصريين بلا استثناءٍ إلا مَن تَلَّوَثَت يدُه بِدَمٍ أو فساد، ورموز أنظمة الاستبداد السياسي والاستبداد الديني.

جريدة المال

المال - خاص

8:23 م, الأربعاء, 13 ديسمبر 17