مني كمال:
يعتزم الجانب المصري تقديم 7 مطالب إلي نظيره الأوروبي في إطار عملية مراجعة الملف الزراعي التي ستجري في وقت لاحق من الشهر الحالي، وفي مقدمتها زيادة الحصص المسموح بها أوروبيا لصادرات عدد من المنتجات الزراعية، والغاء التعريفات الجمركية المفروضة لدي دول الاتحاد الاوروبي علي بعض المكونات المستوردة المستخدمة في تصنيع عدد من المنتجات الزراعية.
وأوضحت د. سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة أن اجندة المفاوضات التي ستجري خلال الشهر الحالي بين الجانبين المصري والاوروبي سوف تتطرق كذلك الي ابرام بروتوكول مواءمة يتضمن الي جانب المطالب الاساسية زيادة حصص الصادرات المصرية لكل من بلغاريا ورومانيا، في ضوء انضمامهما لعضوية الاتحاد الاوروبي اعتبارا من يناير الحالي.
واشارت د. فوزي الي ان هذه المفاوضات تأتي تنفيذا لأحد البنود باتفاقية المشاركة، والخاص بمراجعة الملف الزراعي بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وذلك لتقييم ما حققته الاتفاقية للجانبين وتحديد الاجراءات التي ستتطبق بداية العام الرابع 2007 لتطبيق الاتفاقية الي جانب الوقوف علي الايجابيات لتدعيمها والسلبيات لتجنبها.
وشددت مساعد اول وزير التجارة علي ان الاجندة المصرية التي سيتم طرحها خلال المفاوضات تمت صياغتها وفقا لعدد من الاسس، مثل حجم الصادرات الزراعية الكلية للاتحاد الاوروبي والتي بلغت قيمتها العام الماضي حوالي 7,2 مليار جنيه، وتستهدف الوزارة زيادة حجم الصادرات بنسب تتراوح بين %15 و %20 سنويا.
واوضحت د. فوزي ان قائمة المطالب المصرية تشمل زيادة الحصص الاوروبية من الصادرات المصرية المسموح بها دون تعريفات جمركية وذلك فيما يتعلق بالسلع الغذائية الطازجة والمجففة.
كما تشمل طلب اعادة النظر في المواسم الخاصة بتصدير هذه السلع، كما سيطلب الجانب المصري من نظيره الاوروبي الغاء بعض التعريفات الجمركية التي لا تزال تطبقه في اطار الاتفاق الحالي علي المكونات التي تدخل في تصنيع بعض المنتجات الزراعية المصنعة كالسكر والدقيق والالبان، يضاف الي ذلك المطالبة بادراج القائمة الثالثة من المنتجات الزراعية المصنعة الي القائمتين الاولي والثانية اللتين تتمتعان بحصص مفتوحة.
ولفتت د. سميحة فوزي كذلك الي ان الاجندة المصرية تستهدف كذلك تخفيض التعريفات الجمركية علي السلع التي يتم تصديرها الي الاتحاد الاوروبي، ولكن خارج اطار الحصص المقررة او في حالة زيادة الكميات المصدرة علي الحصة التصديرية المقررة للسلعة.
وقالت مساعد اول وزير التجارة ان الاجراءات التعسفية التي فرضها الجانب الاوروبي العام الماضي علي بعض الصادرات المصرية سوف تأخذ حيزا لا بأس به من اهتمام الجانب المصري في المفاوضات، وذلك في اطار طلب مصر بإزالة العوائق غير الجمركية التي تواجهها بعض السلع الزراعية، من خلال اخضاعها لاشتراطات مشددة مما يعوق دخول تلك الصادرات الي اسواق الاتحاد الاوروبي.
يعتزم الجانب المصري تقديم 7 مطالب إلي نظيره الأوروبي في إطار عملية مراجعة الملف الزراعي التي ستجري في وقت لاحق من الشهر الحالي، وفي مقدمتها زيادة الحصص المسموح بها أوروبيا لصادرات عدد من المنتجات الزراعية، والغاء التعريفات الجمركية المفروضة لدي دول الاتحاد الاوروبي علي بعض المكونات المستوردة المستخدمة في تصنيع عدد من المنتجات الزراعية.
وأوضحت د. سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة أن اجندة المفاوضات التي ستجري خلال الشهر الحالي بين الجانبين المصري والاوروبي سوف تتطرق كذلك الي ابرام بروتوكول مواءمة يتضمن الي جانب المطالب الاساسية زيادة حصص الصادرات المصرية لكل من بلغاريا ورومانيا، في ضوء انضمامهما لعضوية الاتحاد الاوروبي اعتبارا من يناير الحالي.
واشارت د. فوزي الي ان هذه المفاوضات تأتي تنفيذا لأحد البنود باتفاقية المشاركة، والخاص بمراجعة الملف الزراعي بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وذلك لتقييم ما حققته الاتفاقية للجانبين وتحديد الاجراءات التي ستتطبق بداية العام الرابع 2007 لتطبيق الاتفاقية الي جانب الوقوف علي الايجابيات لتدعيمها والسلبيات لتجنبها.
وشددت مساعد اول وزير التجارة علي ان الاجندة المصرية التي سيتم طرحها خلال المفاوضات تمت صياغتها وفقا لعدد من الاسس، مثل حجم الصادرات الزراعية الكلية للاتحاد الاوروبي والتي بلغت قيمتها العام الماضي حوالي 7,2 مليار جنيه، وتستهدف الوزارة زيادة حجم الصادرات بنسب تتراوح بين %15 و %20 سنويا.
واوضحت د. فوزي ان قائمة المطالب المصرية تشمل زيادة الحصص الاوروبية من الصادرات المصرية المسموح بها دون تعريفات جمركية وذلك فيما يتعلق بالسلع الغذائية الطازجة والمجففة.
كما تشمل طلب اعادة النظر في المواسم الخاصة بتصدير هذه السلع، كما سيطلب الجانب المصري من نظيره الاوروبي الغاء بعض التعريفات الجمركية التي لا تزال تطبقه في اطار الاتفاق الحالي علي المكونات التي تدخل في تصنيع بعض المنتجات الزراعية المصنعة كالسكر والدقيق والالبان، يضاف الي ذلك المطالبة بادراج القائمة الثالثة من المنتجات الزراعية المصنعة الي القائمتين الاولي والثانية اللتين تتمتعان بحصص مفتوحة.
ولفتت د. سميحة فوزي كذلك الي ان الاجندة المصرية تستهدف كذلك تخفيض التعريفات الجمركية علي السلع التي يتم تصديرها الي الاتحاد الاوروبي، ولكن خارج اطار الحصص المقررة او في حالة زيادة الكميات المصدرة علي الحصة التصديرية المقررة للسلعة.
وقالت مساعد اول وزير التجارة ان الاجراءات التعسفية التي فرضها الجانب الاوروبي العام الماضي علي بعض الصادرات المصرية سوف تأخذ حيزا لا بأس به من اهتمام الجانب المصري في المفاوضات، وذلك في اطار طلب مصر بإزالة العوائق غير الجمركية التي تواجهها بعض السلع الزراعية، من خلال اخضاعها لاشتراطات مشددة مما يعوق دخول تلك الصادرات الي اسواق الاتحاد الاوروبي.