تأميـــن

7 متطلبات رقابية لدعم التأمين متناهي الصغر

شرم الشيخ-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

قال الدكتور عادل منير نائب رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين ان هناك 7متطلبات رقابية لدعم التأمين متناهي الصغر اولها السماح بالوثائق المركبة والثاتي السماح لنفس الشركة باصدار وثائق حياة وعامة،اضافةاليتسهيل اجراءات ومتطلبات تسجيل الوسطاء ، وتخفيض الحد الادني لرؤوس اموال مقدمي الخدمة ، اضافة الي رفع الوعي التأميني بمنتجات التأمين متناهي الصغر ،مع اعطاء اولوية لسرعة تسوية التعويضات ، واخيرا التدخل في تحديد شروط الوثائق

شارك الخبر مع أصدقائك

شرم الشيخ-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:
قال الدكتور عادل منير نائب رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين ان هناك 7متطلبات رقابية لدعم التأمين متناهي الصغر اولها السماح بالوثائق المركبة والثاتي السماح لنفس الشركة باصدار وثائق حياة وعامة،اضافةاليتسهيل اجراءات ومتطلبات تسجيل الوسطاء ، وتخفيض الحد الادني لرؤوس اموال مقدمي الخدمة ، اضافة الي رفع الوعي التأميني بمنتجات التأمين متناهي الصغر ،مع اعطاء اولوية لسرعة تسوية التعويضات ، واخيرا التدخل في تحديد شروط الوثائق .

واشار منير في التي القاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الثلاثون للاتحاد العربي للتأمين –والمعنونة بـ”استشراف فرص نمو صناعة التأمين العربية- الي ان التأمين متناهي الصغر يشير الي منتجات تأمينية مصممة لعملاء محدودي الدخل ، لافتا الي ان من اهم خصائص هذا النوع من التأمين انه يتاح لمحدودي الدخل والفقراء ويتميز بانخفاض اقساطه كما انه يتسم بالمرونة والبساطة.
اضاف ان للاحصاءات الدولية الصادرةمن شركة “سويس ري”لاعادةالتأمين فان سوق التأمين متناهي الصغر المتوقع يصل الي 4 مليار دولار لـ 4 مليار نسمة.

اضاف انه وفقا للاحصاءات الصادرة من هيئة اللويدز يصل يتراوح اجمالي عدد وثائق التأمين متناهي الصغر في الدول النامية  ما بين 1.5 الي 3 مليار وثيقة، ووفقا لاحصاءات البنك الدولي يوجد 4 مليار شخص يعيش باقل 4 دولار يوميا.
واشار منير الي ان شركات التأمين التجارية تغطي 38 مليون شخص حول العالم عبر منظومة التأمين متناهي الصغر،فيما تغطي المنظمات غير الحكومية 9.8مليون شخص ،وتغطي المؤسسات التباديلة او المؤسسات التأمينية المملوكة لاعضاء اتحادات اوجمعيات تعاونية 700 الف شخص
.
اضاف ان اجمالي عدد المؤمن عليهم في تأمينات الحياة علي مستوي العالم 63.7 مليون شخص بينما يصل الي 35.2 مليون شخص مؤمن عليهم تأمينا صحيا ، فيما يصل اجمالي عدد المؤمن عليهم ضد مخاطر العجز والحوادث علي مستوي العالم الي 41 مليون عميل ، ويصل اجمالي عدد المؤمن في تأمينات الممتلكات 36.2مليون شخص.

وحول التأمين متناهي الصغر في مصر اوضح منير ان اصحاب المصلحة في هذا النوع من التأمين في مصر هم الحكومة و جهات الاشراف والرقابة اضافة الي المنظمات المانحة والداعمة والوسطاء وكذلك المؤمن عليهم اضافة الي البنوك وشركات التمويل متناهي الصغر واخيرا الجمعيات والمؤسسات الخيرية المانحة
 NGOS.

واشار الي اجمالي محفظة التامين متناهي الصغر في مصر حتي نهايىة 2012 بلغ 70­­ مليون جنيه لاجمالي 166023 وثيقة لافتا الي ان الشرائح القابلة للتامين متناهي الصغر هم الافراد من ذوي الدخول المنخفضة واصحاب المهن الحرة او من يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي اضافة الي من يحصلون علي دخول عير منتظمة وكذلك الذين يعيشون في الاحياء او المناطق الريفية والبدوية
وكشف منير عن عدد من التحديات التي تواجه التامين متناهي الصغر في مصر والتي تنقسم الي تحديات مرتبطة بشركات التامين واخري لها علاقة بالمنتجات وثالثىة بالحكومة وجهات الرقابة اضافة الي تحديات دعم البنية التحتية

واشار الي انه بالنسبة للتحديات التي تواجه شركات التأمين فتتمثل في تقديم منتجات التامبن متناهي الصغروخلق قنوات توزيع بتكلفة مناسبة اضافة الي تطوير القدرات الفنية للعاملين بسوق التامين المصري من خلال استقدام افضل الخبرات الدولية في التامين متناهي الصغر لتوفير التدريب الفني

اضاف ان من بين التحديات التي تواجه شركات التامين تشجيع الابتكار من خلال الاطار التنظيمي والتكنولوجي اضافة الي تصميم حملة ضخمة لخلق الوعي باهمية التأمين واخيرا اعداد دراسة شاملة لتقييم الطلب والعرض للتأمين متناهي الصغر.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه التامين متناهي الصغر والمرتبطة بالمنتجات اوضح منير انها تكمن في تصميم منتجات متخصصة لمقابلة احتياجات اصحاب الدخول الصغيرة ومتناهية الصغر والتي يجب ان تراعي التدفقات النقدية غير المنتظمة للاسر اضافة الي وضع مبالغ مناسبىة للمؤمن عليهم وتجنب الاستثناءات المعقدة اضافة الي تجنب الصياغات القانونية الصعبة في وثائق التامين واخيرا المرونة في دفع الاقساط
.
واشار نائب رئيس القابضة للتأمين الي ان هناك تحديات تواجه الحكومة وهيئة الرقابة منها الحوار مع كافة الاطراف المهتمة بالتأمين متناهي الصغر،اضافة الي مراجعة البيئة التشريعية الحالية للوصول الي بيئة تشريعية وقانونية تدعم تنمية التامين متناهي الصغر اضافة الي تسهيل اتاحة البيانات لاعمال التأمين متناهي الصغر واخيرا تقديم حوافز الابتكار للوصول لطرق جديدة لتقديم منتجات افضل لطبقة اصحاب الدخول المنخفضة
.
اضاف انه فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بدعم البنية التحتية فتتضمن تحدياتها ضرورة وجود نظام لجمع وتنظيم وتقديم البيانات الاحصائية المتاحة اضافة الي انشاء الهيئات التعليمية والمهنية في مجال التامين ،واخيرا تنفيذ قواعد معايير حوكمة الشركات للمهن الاكتوارية والمحاسبية
.
وانهي منير كلمته بالتأكيد علي ان القويالمحركة الرئيسية التي تشكل مستقبل التامين متناهي الصغر تتمثل في النموالاقتصادي والتوسع الحضري والتنمية والتطوير في القطاع المالي اضافة الي ابتكار المنتجات والخدمات اللوجستية واخيراالاستخدام المبكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الهواتف النقالة والانترنت.
 
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »