كتبت ـ أمنية إبراهيم:
يتأهب تحالف مصرفى يضم 7 بنوك لتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة تعادل 97 مليون دولار، لصالح هيئة السكك الحديدية، تهدف من خلالها الأخيرة لفتح اعتمادات مستندية لتوريد 100 قاطرة، بأجل 11 سنة، منها فترة سماح عامًا تتم فيها إتاحة التمويل.
قالت مصادر على صلة وثيقة بصفقة التمويل، إن التحالف يضم 7 بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والعربى الإفريقى كمرتبين رئيسيين، إلى جانب بنكى الإسكندرية سان باولو، والمصرى الخليجى.
وأضافت، لـ«المال»، أن البنوك انتهت من إعداد مذكرة الشروط والأحكام Term Sheet، وتم إرسالها لهيئة السكك الحديدية التى تنظر فيها حالياً لإبداء رأيها النهائى، متوقعة توقيع العقد المبدئى للتمويل المشترك فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشارت إلى أن القرض محل الترتيب بضمانة وزارة المالية، وأن الاتفاق الخاص به تنص على تدبير تمويل بالعملة المحلية تعادل ما قيمته 97 مليون دولار، لفتح اعتمادات توريد 100 قاطرة ضمن خطة الهيئة لتطوير السكك الحديدية، يتم احتسابه وفقاً لسعر الصرف وقت فتح الاعتماد لصالح الموردين بالخارج.
ولفتت المصادر إلى أن بنوك التحالف ستتولى تدبير العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات وأن القرض يعد الأول من نوعه الذى تحصل عليه الهيئة من البنوك التجارية بضمان وزارة المالية، مشيرةً إلى أن توزيع الحصص التمويلية للبنوك المشاركة فى القرض سيتم تحديده خلال أيام قليلة.
وتعتمد الهيئة القومية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل على مؤسسات التمويل الدولية فى تدبير احتياجاتها لتغطية خطط تطوير خطوط وقطارات السكة الحديد.
ووافق البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار فى مارس الماضى على توفير قرض بقيمة 300 مليون يورو، لتمويل عملية شراء 100 جرار لصالح الهيئة، كما سيمول أيضاً شراء 6 قطارات بقيمة 126 مليون يورو.
كما حصلت مصر مطلع 2017، على قرض بمبلغ 114 مليونًا و978 ألف دولار أمريكى من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية التابع لحكومة كوريا، لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر بمصر.
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل قبل شهور قليلة، فى تصريحات صحفية، إن تطوير مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 45 مليار جنيه، بجانب القروض الميسرة المتوافرة من البنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية المستخدمة فى مشروع تطوير الإشارات الجارى تنفيذها.