بورصة وشركات

7‮ ‬محاور في البرنامج الانتخابي للحزب الوطني أبرزها‮ »‬الاقتصاد‮«‬

كتب ـ محمد القشلان:   يعلن الحزب الوطني الديمقراطي غدا »الثلاثاء« ملامح البرنامج الذي يخوض به الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويعقد المجلس الاعلي للسياسات اجتماعا غدا بحضور اعضاء هيئة مكتب الحزب، وذلك تمهيدا لرفعه الي المكتب السياسي واعتماده من الرئيس حسني…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ محمد القشلان:
 
يعلن الحزب الوطني الديمقراطي غدا »الثلاثاء« ملامح البرنامج الذي يخوض به الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويعقد المجلس الاعلي للسياسات اجتماعا غدا بحضور اعضاء هيئة مكتب الحزب، وذلك تمهيدا لرفعه الي المكتب السياسي واعتماده من الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب. اكد الدكتور محمد كمال، عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطني لـ»المال«، ان البرنامج الانتخابي الذي يخوض به مرشحو الحزب الوطني انتخابات مجلس الشعب المقبلة يتضمن 7 محاور،

وقال إن ابرزها المحور الاقتصادي الذي يتضمن توفير عدد محدد من فرص العمل خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال تشجيع الاستثمارات واتخاذ سياسات لتشجيع الصناعات. ويتضمن المحور الاقتصادي سياسات زراعية جديدة تصب في مصلحة الفلاح، اضافة الي اقتراح بعض التعديلات التشريعية التي تختص بسياسات التشغيل والاستثمار، الي جانب العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر. كما يتناول البرنامج مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية. واوضح »كمال« ان المجلس الاعلي للسياسات يناقش البرنامج في صورته النهائية بحضور اعضاء هيئة مكتب الامانة العامة وعدد من الوزراء حيث يتم فتح النقاش حول محاور البرنامج. وعقدت لجان امانة السياسات اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين مع عدد من الوزراء، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية لتحديد موارد المشروعات التي يعلن عنها البرنامج. وبالنسبة للجانب السياسي قال محمد كمال إن البرنامج يتبني قضية مكافحة الفساد التي تأتي علي رأس اولويات الحزب، كما يتضمن البرنامج خطوات جديدة لتنفيذ اللامركزية من خلال تعديل قانون الادارة المحلية وتقديمه لمجلس الشعب خلال دورته المقبلة. واعلن الدكتور مفيد شهاب، الامين العام المساعد للشئون القانونية والبرلمانية، ان »الوطني« يناقش خلال اجتماع المجلس الاعلي للسياسات غدا تفاصيل البرنامج الانتخابي في صورته النهائية، ويتم الاعلان بشكل رسمي عن البرنامج. واشار الي ان الشق السياسي من البرنامج يركز علي المواطنة، ويتناول العديد من التعديلات التشريعية التي ترسخ الديمقراطية، استكمالا لمراحل التطور الديمقراطي التي بدأها الحزب منذ عدة سنوات.

 

شارك الخبر مع أصدقائك