أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن نتائج التقارير الجديدة للقيمة العادلة لسهمها و5 شركات تابعة مدرجة فى البورصة المصرية فى إطار صفقة استحواذ مرتقبة بطريقة مبادلة الأسهم.
وقالت بايونيرز القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن مجلس إدارتها وافق على التقارير المقدمة من شركة فاكت للاستشارات المالية بجلسته المنعقدة 2 مارس الجارى.
وقدرت شركة فاكت القيمة العادلة لسهم بايونيرز بنحو 9.84 جنيه، بينما قيمت سهم الجيزة العامة للمقاولات بنحو 2.26 جنيه.
وجاء تقييم سهم المتحدة للإسكان والتعمير بنحو 7.32 جنيه، والصعيد العامة للمقاولات ( 1.26 جنيه ) القاهرة للإسكان والتعمير( 32.43 جنيه)، والكابلات الكهربائية المصرية 3.37 جنيه.
ملخص التقارير الجديدة المعدة من شركة “فاكت”
وكلفت بايونيرز فى وقت سابق شركة الأعمال والاستشارات المالية ” ” لإعداد دراسة قيمة عادلة جديدة لأسهم الشركات المشار إليها بعد إيقاف الرقابة المالية لزميلتها “فينكورب” معدة التقارير السابقة.
وقالت الشركة فى إفصاح 19 يناير الماضى، إنها تلقت اعتراضات من ( الصغار والرئيسيين) بشأن الاعتماد على دراسات قيمة عادلة معدة من مستشار مالي صدر بحقه قرار إيقاف من الرقابة المالية.
وتابعت الشركة أن قرار إيقاف فينكورب آثار الشك والريبة لدى المساهمين الرئيسيين وجميع مالكي الأسهم فى التقييمات المعدة لصفقة مبادلة الأسهم مع 5 شركات تابعة وزيادة رأس المال المرتقبين.
وقالت بايونيرز إن تلك الشكوك والمخاوف لا يمكن إغفالها لما لها من آثار قد تنال من عملية المبادلة بأكملها والتصويت بالجمعية العامة للشركة وإصدار أسهم زيادة رأس المال لإتمام عملية التبادل.
ونوهت الشركة إلى أن موافقتها على هذا الإجراء تأتى انطلاقا من تطبيق مبدأ عناية الرجل الحريص وحفاظا على حقوق جميع مساهمة الشركة وشركاتها التابعة بالمستهدفة بالعرض.
وأوقفت هيئة الرقابة المالية فى 14 يناير الماضى شركة عن مزاولة النشاط لمدة 3 أشهر بسبب مخالفتها لمعايير التقييم المعمول بها فى مصر.
وخففت بالهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت لاحق مدة الإيقاف من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد وقالت إن قرار الرقابة بالغ فى العقوبة.
ملخص تقارير فينكورب الملغية عن القيمة العادلة لأسهم الست شركات
وقامت فينكورب فى وقت سابق بدور المستشار المالي المستقل لشركة بايونيرز القابضة و5 شركات تابعة محل عملية استحواذ مرتقبة.
وقدرت أسهم الشركات محل صفقة الاستحواذ المرتقبة بقيم قريبة من التقييم الجديد الذى أعدته شركة فاكت للاستشارات المالية.
وبلغت قيمة سهم بايونيرز فى تقرير فينكورب نحو 9.38 جنيه، بينما جاءت قيمة الجيزة العامة للمقاولات بنحو 2.29 جنيه، والمتحدة للإسكان والتعمير بنحو 7.52 جنيه، والصعيد العامة للمقاولات (1.25 جنيه).
كما قيمت فنيكورب القيمة العادلة لأسهم شركتي القاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، بنحو 29.88 جنيه، و3.27 جنيه على التوالي.
ويقوم عرض الشراء المقدم من بايونيرز القابضة على نظام مبادلة أسهم دون الخيار النقدي، وينتج عنه رفع حصتها فى رأسمال خمس شركات تابعة إلى 90% .
بايونيرز القابضة: صفقة الاستحواذ فى إطار خطة للانقسام إلى ثلاثة كيانات كبرى
وأعلنت بايونيرز فى أكتوبر الماضى، عن التقدم بعرض شراء على 5 شركات تابعة لها مقيدة فى البورصة، ينتج عنها زيادة حصتها ومجموعاتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال تلك الشركات.
وقالت الشركة آنذاك إن هذه العرض يأتى فى إطار خطة لتقسيم « بايونيرز القابضة» إلى 3 كيانات تعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.
وتشمل الشركات الخمس المذكورة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.
وتملك بايونيرز القابضة عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية.
وتمتلك الشركة حصصا حاكمة فى شركات عقارية منها رؤية القابضة، والقاهرة للإسكان، والجيزة العامة للمقاولات، ولوتس للفنادق.
كما تملك حصصا فى شركات صناعية منها آراب ديرى للألبان، والكابلات الكهربائية ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.
وعينت بايونيرز مكتب “UHY United ” المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية، ومكتب “بيكر ماكنزى” كمستشار قانونى لإعداد الدراسات اللازمة لخطة الاستحواذ المشار إليها .
وتمتلك بايونيرز القابضة 60 شركة تابعة داخل مصر وخارجها، وسجلت صافى ربح قدره 1.22 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل أرباح بلغت 1.14 مليار جنيه عام 2017.
وارتفعت أرباح بايونيرز إلى مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بنحو 641 مليون جنيه، خلال النصف المقارن من 2018 بنسبة نمو 70%.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.9 مليار جينه خلال النصف المنتهى يونيو 2019، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال النصف المقارن، وذلك بدفع إيرادات النشاط الصناعى.
وقفزت إيرادات النشاط الصناعى لتسجل 2 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه مقابل 1.5 مليار.
كما ارتفعت إيرادات النشاط العقارى لتبلغ 2.8 مليار مقارنة بنحو 2.3 مليار خلال الفترة المقارنة من 2018.