تعكف شركات التمويل العقاري بالتعاون مع البنك المركزى المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، و«المصرية» لإعادة التمويل، على وضع التفاصيل النهائية لتفعيل المشاركة فى المبادرة الخاصة بتوفير قروض عقارية مدعمة لأصحاب الدخول المتوسطة.
وأطلق البنك المركزى المبادرة نهاية العام الماضى بقيمة 50 مليار جنيه، وسمح بتفعيلها داخل البنوك خلال الشهر الماضى، ويستهدف من خلالها توفير القروض إلى 50 حتى 60 ألف عميل، بغرض تملك الوحدات السكنية.
رجح مصدر مسئول بقطاع التمويل العقارى، البدء فى تفعيل المبادرة الجديدة داخل الشركات خلال مارس الجارى على أقصى تقدير، التى تعكف فى الوقت الراهن على الانتهاء من تجهيز البنية التحتية والتكنولوجية، تمهيداً لتلقى طلبات العملاء.
مصدر: إقرض العملاء بفائدة %10 متناقصة
وأوضح المصدر أن الشركات ستقرض العملاء طبقًا للشروط والضوابط التى تنص عليها المبادرة، بفائدة قدرها %10 متناقصة مع إعادة تمويل هذه القروض من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، عبر بروتوكول يوقع مع البنك المركزى.
وتنص تعليمات «المركزى» بشأن المبادرة على توفير التمويل العقارى اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، بعائد متناقص %10 لمدة حدها الأقصى 20 عامًا.
وبحسب تصريحات سابقة لنائب محافظ البنك المركزى، جمال نجم، فإن الحد الشهرى الأقصى للأسرة متوسطة الدخل يجب ألا يزيد على 50 ألف جنيه، ولا يزيد عن 40 ألًفا للأعزب.
وطبقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شركات التمويل العقاري ضخت أكثر من 2.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقابل 2.2 مليار جنيه فى 2018 بمعدل نمو %18 بينما تراجعت العقود %9.2 إلى 8.9 ألف عقد نهاية العام الماضى، مقابل 9.8 ألف خلال العام الأسبق.