أخطرت شركة بالم هيلز للتعمير إدارة البورصة المصرية برغبتها فى شراء 62.3 مليون سهم خزينة خلال الأسبوعين الممتدين من 2 إلى 15 مارس الحالى .
وقالت بالم هيلز فى إفصاح منشور على شاشة التداول إن شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية ستتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، مشيرة إلى أنها ستمول تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.
وأشارت الشركة إلى أن شراء أسهم الخزينة فى تلك الفترة سيساهم فى تخفيف الآثار السلبية المترتبة على الأحداث الأخيرة بالأسواق العالمية ، بما يمنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب التعامل عليه 2% من إجمالى أسهم بالم هيلز للتعمير، ومن المقرر التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.
وقدمت بالم هيلز تعهدا للبورصة بعدم إخلال المساهمين الرئيسين بها بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول ، وفقا للإفصاح.
القابضة الكويتية تشترى أسهم خزينة بقيمة 20 مليون دولار
فى سياق متصل، أخطرت شركة القابضة المصرية الكويتية إدارة البورصة أمس الأحد برغبتها فى شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وأظهر اخطار الشركة للبورصة إنها ستشترى 17.5 مليون سهم خزينة خلال الفترة من 1 مارس إلى 2 يونيو المقبل.
وقالت القابضة الكويتية إن شركة ستتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، مشيرة إلى أنها ستمول تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.
ونوهت الشركة بأن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها التزامًا بالقوانين المنظمة.
وقالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إنها ستلتزم بالإفصاح يوميًا عن رصيد أسهم الخزينة وستوافى البورصة والهيئة بذلك.
كما تعهدت فاورس بالالتزام بأحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسن 1992 الخاص بقواعد حظر التلاعب فى الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية.
وتعد القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.
الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى وقت سابق تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها ؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وقالت الهيئة فى بيان حصلت عليه «المال» أمس الأحد إن الشركات المقيدة بالبورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح ، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترط التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة ، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
كما اشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى ، وذلك لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.