يبدأ معهد التأمين بمصر مرحلة جديدة ينفض فيها الغبار عن سنوات سابقة من الركود مع قرب اعتماد النظام الأساسى الجديد له من مجلس الوزراء، ويكشف عن طاقاته الكامنة ليستفيد منها قطاع التأمين والجهات المرتبطة به، من خلال التفاوض مع مراكز تعليمية ومراكز استشارات ألمانية ومؤسسات إعادة تأمين عالمية، علاوة على مراجعة الدورات التدريبية التى مُنحت للدارسين خلال العامين الماضيين لرفع المستوى الفنى للمواد المقدّمة وإلقاء الضوء على الأهم منها.
ويستعدُّ المعهد، خلال أيام، لجمع واستطلاع آراء شركات التأمين لوضع خطته المستقبلية للعام المقبل بشكل جديد تختلط فيه الخبرات المصرية بالإقليمية والعالمية لتصنع الفارق على أسس فنية وعلمية بهدف إحداث نقلة نوعية تُواكب المستجدّات التى تمرُّ بها الأسواق التأمينية كرفع مستوى اختراق التأمين على الحياة ومتناهى الصغر والتحول الرقمى ومواجهة القرصنة وكيفية إعداد خطط إعادة التأمين بشركات التأمين، وهو ما تم طرحه من تساؤلات على الرئيس التنفيذى لمعهد التأمين فى مصر.
◗❙ مراجعة انشطة العامين الماضيين بغرض رفع المستوى الفنى
كشف محمد الدشيش، الرئيس التنفيذى لـ»معهد التأمين بمصر»، استعداد المعهد لوضع خطة جديدة لعام 2020 – 2021، وذلك عبر استبيان أرسلته لجنة التعليم التابعة له لكل شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية وشركات الوساطة التأمينية وشركات الرعاية الطبية.
وأضاف أن الاستبيان هدفه جمع آراء ومتطلبات الشركات حول أهم الدورات التدريبية التى هم فى حاجة إليها، علاوة على إضافة أى دورات قد تكون غير مدرجة ضمن الاستبيان، وترى الشركات ضرورة إضافتها لدورات المعهد خلال الدورة التدريبية 2020- 2021 مع ضرورة موافاة المعهد بها، والاستبيان موجَّه إلى العضو المنتدب ومدير إدارة التدريب بكل شركة.
وأكد أنه تم تحديد 13 فبراير الماضى لتلقّى ردود الشركات عبر لجنة التعليم التابعة للمعهد، والتى يرأسها الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي، وعضوية كل من الدكتور عادل موسى العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمينات العامة، والرئيس التنفيذى للمعهد، واثنين من الأكاديميين بجامعة القاهرة، واثنين آخرين من الممارسين ذوى عضوية معهد التأمين القانونى بلندن «تشارترد».
وذكر أنه سيتم عقد اجتماع بأعضاء اللجنة، أوائل مارس المقبل؛ لجمع الآراء ووضعها على طاولة الدراسة؛ بهدف وضع الخطة المستقبلية للتدريب بالمعهد للعام المقبل.
وقال إن فلسفة المعهد تقوم على الارتقاء بصناعة التأمين؛ ليس فقط على المستوى المحلي، بل تمتد إلى الأسواق العربية والأفروآسيوية، وسيتم ذلك من خلال عدة خطوات جادة فى المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه تم تقسيم الدورات التدريبية التى تبدأ العام المقبل 2020-2021، إلى تأمينات حياة وتأمينات عامة ودورات تسويق وتأمين طبى ودورات مالية وإدارية، لكن لم يتم تحديد الموضوعات التى سيتم طرحها تفصيليًّا ولحين الخروج بنتيجة الاستبيان.
وتشكّك الدشيش فى أن يؤثر اعتماد النظام الأساسى لمعهد التأمين فى مصر، على تشكيل مجلس الإدارة الحالي، لافتًا إلى انعقاد جمعية عمومية عقب اعتماده، وسوف تقرر ما إذا كان هناك تغيير أم لا.
وأشار إلى أن مجلس إدارة المعهد الحالى يتشكل من: علاء الزهيرى رئيسًا للمجلس بصفته رئيس الاتحاد، وعضوية كل من أحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، ومؤمن مختار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، ومحمد مهران العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، والدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي، وحسن درويش نائب رئيس مجلس إدارة شركة رويال للتأمينات العامة، ورضا فتحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، وحامد مبروك مدير عام شركة ويليس تاورز واتسون.
وكشف عن مراجعة جميع الدورات التى قام بها المعهد خلال العامين الماضيين؛ بهدف التركيز على الدورات التى تحظى باهتمام السوق، ورفع المستوى الفنى للمادة المقدَّمة عن طريق المحاكاة والمستجدات بالأسواق، مؤكدًا استهداف المعهد خطة عمل دورات فى بعض الدول الأفريقية.
وأشار إلى انعقاد دورة تدريبية للمعهد فى الفترة من 11 – 13 فبراير الماضى بدولة السودان عن التخطيط الاستراتيجى لشركات التأمين وإعادة التأمين ووضع برامج اتفاقيات إعادة التأمين للشركات، وتم عقد الدورة نفسها بالمعهد فى يناير 2020، وحضرها خمسون متدربًا من السوق المصرية، وأربعة من السودان.
وتابع أن الدورة تمت من خلال التفاعل مع نظام محاكاة عن طريق الحاسب الآلى فى ضوء محددات السوق، ويتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات، كل مجموعة تمثل شركة جديدة تقوم بدراسة السوق، ووضع خطة استراتيجية لمدة 6 سنوات على مرحلتين؛ كل مرحلة 3 سنوات، ويتم استخدام نظام المحاكاة فى إدخال البيانات ومراجعة النتائج.
وتابع أن المعهد قام بعمل بروتوكول مع «الضمانية الليبية» للتأمينات العامة؛ وهى شركة ناشئة، حضر منها 55 متدربًا من الشركة نفسها ومن عملائها بالمؤسسات فى شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وأضاف أنه تم التدريب من خلال البروتوكول على فروع التأمينات العامة وعمل شركات الرعاية الطبية التى تعتمد نظام الإدارة للتأمينات الطبية، وتضمنت الدورة خبرة عملية فى داخل إحدى شركات الرعاية على مدار يومين.
وحول الدفعات التى تم تخريجها قال الدشيش إن المعهد قام بتخريج دفعة فى ديسمبر الماضى بدبلومة إعادة التأمين، وتضمنت 30 كادراً، ودبلومة تسويق لـ50 «كادر»، ودبلومة تأمين طبى لـ30 «كادر»، وأخرى لتأمينات الحياة لعدد 20 كادراً.
ولفت إلى أن لجنة التعليم أقرّت، فى اجتماعها الأخير، وضع الإطار العام لدبلومة جديدة فى التأمين التكافلي؛ لتقديمها فى العام التدريبى المقبل، بالإضافة إلى دبلومات الحياة والتسويق والطبى وإعادة التأمين الموجودة حاليًّا بالمعهد.
التعاون مع «جايكا» اليايانية بشأن دورات التأمين متناهى الصغر
وأشار الرئيس التنفيذى لـ»معهد التأمين بمصر» إلى أنه كانت هناك بالفعل تجربة مع هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» بشأن التأمين متناهى الصغر، لقيامها بدعم وتطوير مثل هذا النوع التأمينى فى مصر بهدف تعزيز الشمول المالى والحد من نسبة الفقر فى شرائح المجتمع التى تواجه التحديات المالية.
وتابع أن هذه المنتجات تستهدف حمايتهم من المخاطر من خلال إنشاء سوق التأمين متناهى الصغر الذى سيقدم منتجات تأمينية مصممة بناءً على احتياجات ودخول الأفراد والأُسر والشركات ذوى الدخل المحدود.
ورأى أن تصميم منتجات التأمين متناهى الصغر يساعد على توفير التأمين المالى للأشخاص ذوى الدخل المحدود، ما يعزز إمكانات التنمية المستدامة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.
وأشار إلى أن دعم «جايكا» بدأ عام 2015، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، حيث أسهمت فى تطوير الاستراتيجية القومية للتأمين متناهى الصغر، وإرسال البعثات الدراسية، وتوفير الدعم التنظيمي، وبناء قدرات المنظمين ومعاهد التدريب والسوق.
وكشف أن المعهد فى طريقه للتفاوض مع مراكز تعليمية وشركات إعادة تأمين عالمية لاستحداث برامج جديدة للمعهد وعمل دورات جديدة فى مجال نظم محاربة الفساد وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال من خلال إدارات المخاطر بشركات التأمين.
وحول تمويل المعهد المصرى للتأمين لفت الدشيش إلى أن المعهد كان يعانى فى فترة عجز الموارد، وكان بمثابة مكان لانعقاد الامتحانات الخاصة واجتياز الدورات التدريبية، ثم انتقل إلى مرحلة وجود موارد من خلال دفع مقابل الدورات التدريبية.
وأكد أن عضوية المعهد ستكون إلزامية لكل الشركات العاملة بالسوق المصرية طبقًا للنظام الأساسى المعتمَد من هيئة الرقابة المالية، وأيّ عجز سيواجه المعهد ستقوم الشركات بسداده طبقًا لما يقرره مجلس الإدارة؛ وذلك للإنفاق عليه وعلى تطويره، فى هذه الموارد.
ولفت إلى أن المعهد سيسجل لدى هيئة الرقابة المالية كإحدى الجهات المعاونة بعد إقرار النظام الأساسى من رئاسة مجلس الوزراء وسيستقلّ تمامًا ككيان تعليمي؛ لكن تحت إشراف الاتحاد المصرى للتأمين.
وحول التحول الرقمى بقطاع التأمين قال الدشيش إن قطاع التأمين يتجه بقوة نحو التسويق والإصدار الإلكترونى مؤخرًا، لافتًا إلى أن عدة دول عربية نجحت فيه منذ عدة سنوات.
وتابع أن المعهد فى الفترة المقبلة سيقوم بعمل دورات عن القرصنة، خاصة أن الإجراءات المتبعة لحماية البيانات والخصوصية غير كافية، لا سيما مع التطور التكنولوجى غير المسبوق حاليًّا.
وأضاف أن التحول الرقمى ثقافة بدأت تتوغل فى أنشطة التأمين والمعاملات التى ترتبط بها، وسوف يتم الإنفاق بصورة كبيرة عليه، لكن العائد منه أكبر مما نتصور، وهو يبشر بمضاعفة حصيلة القطاع من الأقساط التأمينية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتأمين التكافلى أوضح الدشيش أن هذا النوع من التأمين لقى نجاحات كبيرة فى السوق المحلية، وسوف يظل هناك طلب فعّال عليه، خاصة بعد إقرار ضوابط التكافل من «الرقابة المالية»، مما يسهم فى تطوير البيئة التشريعية والقانونية، علاوة على استمرار دخول شركات تأمين جديدة تعمل وفقًا للنظام التكافلي.
تأسيس كيان إعادة وطنى مطلب قومى يلزمه قرار سيادي
وحول الضرورة المُلحّة لوجود شركة إعادة تأمين وطنية أكد الدشيش أن وجودها مطلب قومي، ويلزمه قرار سيادي؛ لأنها ستحدّ من الأقساط المصدرة للخارج فى صورة اتفاقات إعادة تأمين بالعملة الأجنبية واستثمارها محليًّا، بالإضافة إلى قدرتها على جذب أقساط تأمين من الخارج، مما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى من العملات الأجنبية، وكذلك تنوع الأخطار التى تتم تغطيتها بين أخطار داخلية وخارجية.
وأوضح مدى أهمية وجود شركة إعادة وطنية من خلال حرص الحكومة الأمريكية الشديد على دعم شركة AIG العالمية للتأمين وإعادة التأمين، أكثر من حرصها على مساعدة بنك ليمان براذرذ الأمريكى أثناء الأزمة المالية العالمية جراء أزمة الرهن العقارى عام 2008.
وأضاف أن التأمين وإعادة التأمين لهما مكانة كبيرة لدى حكومات الدول الأجنبية؛ لما له من قوة حقيقية فى دعم اقتصاداتها بصورة أكبر من القطاع المصرفي، لذا قامت الحكومة الأمريكية بإقراضها؛ لضمان رجوعها بقوة مرة أخرى والتغلب على أزمتها، وبالفعل حتى الآن هى من أكبر 10 شركات تأمين وإعادة على مستوى العالم كله.
وذكر الرئيس التنفيذى لمعهد التأمين بمصر أن تواضع نتائج شركات التأمين بالسوق المحلية دفع شركات الإعادة العالمية للتشدد فى تقديم عقود إعادة التأمين للسوق المحلية.
تأثيرات سلبية على المستويين المحلى والإقليمى لتخارج 3 شركات إعادة
وأشار إلى خروج بعض شركات الإعادة الإقليمية من السوق، مثل «المجموعة العربية للتأمين» فى البحرين، حيث توقفت عن الاكتتاب و«الإمارات ري» لإعادة التأمين التكافلى بدولة الإمارات، و»تكافل رى» بدبى خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة قرارات خاصة بالمساهمين.
ولفت إلى قوة نتائج شركات الإعادة الإقليمية المالية والفنية، لكن فقدانها ألقى آثاره السلبية على تجديدات الإعادة فى السوق المحلية، «لذا أكرر نحن فى حاجة إلى شركة إعادة مصرية أولًا وإقليمية عامةً، لكن بمواصفات عالمية لدعم الاقتصادين المحلى والإقليمي».