هشام توفيق : تعديل قانون الأعمال العام سيجعلنا أقرب ما يكون للقطاع الخاص

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام ، تهدف لإزالة القيود بحيث تتمكن الشركات من العمل بنفس فلسفة القطاع الخاص قائلاً: ” بنحاول نشتغل أقرب ما يكون للقطاع الخاص “.

توزيع الأرباح بدون حد أقصى للشهور

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات للصحفيين اليوم أن التعديلات تشمل 26 مادة من بينها منح مساحة أكبر للعاملين والإدارة في الحصول على الأرباح ،حيث تنص على احقية العمال في الحصول على 10% من الأرباح دون حد أقصي لعدد الشهور بدلاً 12 شهرا فقط .

للإدارة الحق في الأرباح حتى لو تم احتجازها

وأما بالنسبة لمجلس الإدارة فيمكنه الحصول على الارباح سواء قام المساهمين بتوزيع الأرباح أو احتجازها ، وكان النص القديم لايمنح هذا الحق إلا عند توزيع الأرباح فقط التى كانت عادة تحتجز لاستغلالها سواء في الصيانة أو أى أوجه أخرى .

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن الهدف هو حصول الجميع على حقوقهم بما يمكننا من المنافسة في السوق ، حيث فرضت علينا المنافسة ونحن مقيدين .

وزير قطاع الأعمال : الشركات الخاسرة لن تستمر إلا في هذه الحالة

ومن ناحية أخرى قال وزير قطاع الأعمال العام أن تعديلات القانون لن تسمح باستمرار شركات خسرت أكثر من 3 اضعاف من رأسمالها ، إلا في حال قرر المساهمين زيادة رأسمال لمواجهة تلك الخسائر.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، والصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

تفاصيل أخرى

وكان سعيد عرفة مستشار وزير قطاع الأعمال العام قال في تصريحات سابقة للمال أن التعديلات تشمل إضافة باب كامل عن الحوكمة والشفافية.

وأوضح أن الحوكمة والشفافية ستتم بشكل إلزامي، بإفصاح الشركات عن نتائج أعمالها بضوابط لا تؤثر على نشاطها التجاري.

وتابع: من بين التعديلات إدراج ضوابط تحكم تأسيس شركات مشتركة، والتأكد من جدوي المشروع قبل البدء في اتخاذ قرار استثماري.

وقال إن القانون سينص على تحويل الشركات التي تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في ملكيتها إلى 25% نتيجة الطرح في البورصة لولاية القانون 159 بدلا من 203، على أن يكون هناك مقاعد للمال العام في الجميعة العمومية توازي حصة ملكيتها.

وذكر مستشار وزير قطاع الأعمال أن التعديلات على القانون ستشجع الشركات التابعة على الطرح والقيد في سوق الأوراق المالية.

وأكد أن القانون سيوسع سلطات الجميعة العمومية للشركات، بحيث يكون لها الحق في تغيير مجالس الإدارات في أى وقت طالما ثبت تقصيره في أداء عمله، أو تغيير معاملته المالية سواء بالسلب أو الإيجاب، بالإضافة إلى إعادة ضوابط تعيين مجالس إدارات الشركات التابعة لتضم كوادر وكفاءات.