قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن هناك توجيهات رئاسية بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم بسبب طول مدة التقاضي التي يتضرر منها المستثمرون.
وأضاف معيط أنه بطول مدة التقاضي يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلاً من توظيفها في الاستثمار أو دفع حق الدولة منها.
جاء ذلك في لقاء مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين ضمن فاعليات الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021.
وقال وزير المالية إنه يمكن الآن للممول المحجوز عليه لعدم سداده الضريبة، أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوبًا بسداد 10٪ من قيمة الضريبة المتنازع عليها، وسيتم إلغاء الحجز فورًا.
وتستهدف الوزارة تحقيق نمو مستدام بنسبة 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على الفائض الأولى 2٪، بموازنة العام المالى القادم. كما تستهدف خفض العجز الكلى إلى 6.2٪، والنزول بمعدل الدين إلى 79٪.
وقال معيط أن مصر سجلت خلال العام المالى الماضى المركز الثانى عالميًا بعد الأكوادور فى الفائض الأولى، والسادس فى النمو بمعدل 5.6٪، والأول فى خفض الدين خلال عامين بنسبة 18٪؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار الوزير إلى إنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي خاصة فى قطاع الصناعة؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.