فيولا فهمي:
علمت »المال« أن الحكومة المصرية سمحت مؤخراً لمقرر الأمم المتحدة في شأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب البرفيسور الفنلندي مارتن شاينن بزيارة مصر بعد استمرار رفض استقبال المقررين الخاصين بالأمم المتحدة لمتابعة ورصد تطورات أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد خاصة فيما يتعلق بقضايا التعذيب وأوضاع السجناء، حيث يعتبر إرسال مقررين من الأمم المتحدة إحدي آليات المنظمة الدولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.
وقد أقر حقوقيون بأهمية تلك الخطوة من جانب الحكومة المصرية مشددين علي ضرورة العمل بالتوصيات التي سيقدمها »شاينن« لدعم حقوق الإنسان في مصر. وتعليقاً علي الزيارة قال الدكتور محمد فايق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن موافقة الحكومة هي السابقة الأولي من نوعها منذ ما يقرب من عشر سنوات نظراً لاستمرار رفضها استقبال المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة والتعلل بأسباب مختلفة لعدم استقبالهم.
وأوضح فايق أن تسجيل مصر ضمن قائمة الدول ذات السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان من أهم التداعيات السلبية لرفض استقبال مقرري الأمم المتحدة، مشيراً إلي أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان سيناقش تقرير مصر مطلع العام المقبل.
من جانبه أرجع حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أسباب عدول الحكومة عن قرارها السابق بعدم استقبال مقرري الأمم المتحدة لحصول مصر علي عضوية المجلس الدولي للأمم المتحدة في 2007، كما أن استمرار الرفض يزيد وضع مصر الحقوقي تأزماً علي الصعيد الدولي، حيث سجلت أعلي معدلات الرفض لزيارة المقرر الخاص بشأن التعذيب منذ عام 1996.
وأعلن بهجت أن هناك طلبات مقدمة من مقرري حماية الدين، والمعتقد، واستقلال القضاء، والمحاماة، والاحتجاز التعسفي، وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وغيرها إلا أن الحكومة وافقت علي البروفيسور الفنلندي فقط. علي صعيد آخر كشف نجاد البرعي الناشط الحقوقي أن الحكومة ناقشت مع مقرر الأمم المتحدة في شأن حقوق الإنسان صياغة قانون الإرهاب المزمع إقراره في الدورة البرلمانية الحالية حتي تضفي علي القانون شرعية دولية مقبولة، واصفاً مشروع القانون »بالعدو الأول لحرية الرأي والتعبير في مصر« علي حد قوله.
علمت »المال« أن الحكومة المصرية سمحت مؤخراً لمقرر الأمم المتحدة في شأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب البرفيسور الفنلندي مارتن شاينن بزيارة مصر بعد استمرار رفض استقبال المقررين الخاصين بالأمم المتحدة لمتابعة ورصد تطورات أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد خاصة فيما يتعلق بقضايا التعذيب وأوضاع السجناء، حيث يعتبر إرسال مقررين من الأمم المتحدة إحدي آليات المنظمة الدولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.
وقد أقر حقوقيون بأهمية تلك الخطوة من جانب الحكومة المصرية مشددين علي ضرورة العمل بالتوصيات التي سيقدمها »شاينن« لدعم حقوق الإنسان في مصر. وتعليقاً علي الزيارة قال الدكتور محمد فايق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن موافقة الحكومة هي السابقة الأولي من نوعها منذ ما يقرب من عشر سنوات نظراً لاستمرار رفضها استقبال المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة والتعلل بأسباب مختلفة لعدم استقبالهم.
وأوضح فايق أن تسجيل مصر ضمن قائمة الدول ذات السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان من أهم التداعيات السلبية لرفض استقبال مقرري الأمم المتحدة، مشيراً إلي أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان سيناقش تقرير مصر مطلع العام المقبل.
من جانبه أرجع حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أسباب عدول الحكومة عن قرارها السابق بعدم استقبال مقرري الأمم المتحدة لحصول مصر علي عضوية المجلس الدولي للأمم المتحدة في 2007، كما أن استمرار الرفض يزيد وضع مصر الحقوقي تأزماً علي الصعيد الدولي، حيث سجلت أعلي معدلات الرفض لزيارة المقرر الخاص بشأن التعذيب منذ عام 1996.
وأعلن بهجت أن هناك طلبات مقدمة من مقرري حماية الدين، والمعتقد، واستقلال القضاء، والمحاماة، والاحتجاز التعسفي، وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وغيرها إلا أن الحكومة وافقت علي البروفيسور الفنلندي فقط. علي صعيد آخر كشف نجاد البرعي الناشط الحقوقي أن الحكومة ناقشت مع مقرر الأمم المتحدة في شأن حقوق الإنسان صياغة قانون الإرهاب المزمع إقراره في الدورة البرلمانية الحالية حتي تضفي علي القانون شرعية دولية مقبولة، واصفاً مشروع القانون »بالعدو الأول لحرية الرأي والتعبير في مصر« علي حد قوله.
