وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على زيادة مهلة توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية إلى 5 سنوات بدلًا من 3، ضمن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتنظيم نشاط القطاع.
قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، إن الموافقة جاءت كنوع من إظهار الدعم والمساندة لأصحاب هذه المشروعات للتحول إلى المنظومة الرسمية، والاستفادة من الحوافز التى يقدمها مشروع القانون.
وتنص المادة 71 من مشروع القانون قبل التعديل على أن: «يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم المشروعات بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات».
وأشارت هالة أبو السعد، فى تصريحات، لـ«المال»، إلى موافقة اللجنة أيضًا على منح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحق فى تجديد مهلة توفيق الأوضاع لمجموعة من القطاعات، على رأسها الكيانات الحرفية التى ربما يحتاج العاملون بها لأكثر من 5 سنوات.
وصرحت بأن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات النهائية على مشروع القانون، وأنه حاليا بمرحلة الصياغة النهائية، تمهيدا لإقراره من الجلسة العامة، التى من الممكن أن تُدخل تعديلات جديدة عليه، متوقعة صدوره خلال النصف الأول من 2020.
وأوضحت أن مشروع القانون يعطى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المسئولية المباشرة أمام الحكومة عن القطاع.
ومن المقرر أن يتضمن التشريع المرتقب مجموعة من الحوافز، يتصدرها إعفاء بعض المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها.
كما تشمل حوافز القانون الإعفاء من الضرائب والرسوم بعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات، بجانب رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة أو جزء منها بعد التشغيل، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.
ويقدر الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بنحو 1.8 تريليون جنيه، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل مطلع 2018.