البورصة المصرية
العربية.نت :
استعداداً لإعادة العمل بآلية التعامل على الأسهم بالبيع والشراء في ذات الجلسة اعتباراً من تداولات جلسة 23 مايو الحالى، حددت إدارة البورصة المصرية عدة قواعد للتعامل بهذه الآلية.
وتضمنت القواعد إمكانية شراء جزء أو كل الكمية المبيعة من أرصـدة العميل في ذات جلسة التداول، بجانب ما كان معمولا به من قبل ببيع كل أو جزء من الكمية التي تم شراؤها في ذات الجلسة، بالإضافة إلى التسوية اللحظية للمراكز النقدية والورقية لتلك التعاملات من خلال شركة الإيداع والقيد المركزي على أن تتم عمليات المقاصة والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقي أطراف التعامل في التاريخ المعتاد للتسوية، وإمكانية قيام العميل ببيع كل أو جزء من رصيده المتاح، بعد إعادة الشراء في جلسة التداول التالية مباشرة.
وقامت إدارة البورصة المصرية بنشر قائمة بأسماء الأوراق المالية المسموح عليها بالتعامل بهذه الآلية وتتضمن 102 ورقة مالية، وللحد من المخاطر المرتبطة بهذه الآلية فقد تقرر ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية لكل عميل على 1/20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة المسموح على أسهمها بالتعامل بهذه الآلية، وتيسيراً على شركات السمسرة، فإنه سيتم معالجة مبلغ التأمين المطلوب للعمل بهذه الآلية بمعامل ترجيح 100% عند احتساب صافي رأس المال السائل، وحفاظاً على حقوق العملاء.
وتؤكد البورصة ضرورة قيام شركات السمسرة باستيفاء العقود الخاصة بالتعامل بهذه الآلية وضرورة تلقي الأوامر على النماذج الخاصة بتلك الآلية.
استعداداً لإعادة العمل بآلية التعامل على الأسهم بالبيع والشراء في ذات الجلسة اعتباراً من تداولات جلسة 23 مايو الحالى، حددت إدارة البورصة المصرية عدة قواعد للتعامل بهذه الآلية.
وتضمنت القواعد إمكانية شراء جزء أو كل الكمية المبيعة من أرصـدة العميل في ذات جلسة التداول، بجانب ما كان معمولا به من قبل ببيع كل أو جزء من الكمية التي تم شراؤها في ذات الجلسة، بالإضافة إلى التسوية اللحظية للمراكز النقدية والورقية لتلك التعاملات من خلال شركة الإيداع والقيد المركزي على أن تتم عمليات المقاصة والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقي أطراف التعامل في التاريخ المعتاد للتسوية، وإمكانية قيام العميل ببيع كل أو جزء من رصيده المتاح، بعد إعادة الشراء في جلسة التداول التالية مباشرة.
وقامت إدارة البورصة المصرية بنشر قائمة بأسماء الأوراق المالية المسموح عليها بالتعامل بهذه الآلية وتتضمن 102 ورقة مالية، وللحد من المخاطر المرتبطة بهذه الآلية فقد تقرر ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية لكل عميل على 1/20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة المسموح على أسهمها بالتعامل بهذه الآلية، وتيسيراً على شركات السمسرة، فإنه سيتم معالجة مبلغ التأمين المطلوب للعمل بهذه الآلية بمعامل ترجيح 100% عند احتساب صافي رأس المال السائل، وحفاظاً على حقوق العملاء.
وتؤكد البورصة ضرورة قيام شركات السمسرة باستيفاء العقود الخاصة بالتعامل بهذه الآلية وضرورة تلقي الأوامر على النماذج الخاصة بتلك الآلية.
.jpg)
