كتب ـ المرسي عزت ومحمد ريحان:
في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التجارة والصناعة لاصدار قرار بهدف اعادة الانضباط الي سوق الاسمنت الذي ارتفعت أسعاره الي 860 جنيها للطن بدأت الشركات المنتجة له في اتخاذ اجراءات فعلية للحد من هذه الارتفاعات القياسية بالسوق المحلية.
بينما اعترض التجار علي مثل هذه الاجراءات مؤكدين أن ارتفاع الاسعار يرجع الي اضراب سائقي سيارات النقل.
قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة شركة السويس للاسمنت في تصريحات خاصة لـ»المال« إن الشركة ستتجه الي زيادة الاعتماد علي نظام الوصال أي تسليم المنتج للمستهلك مباشرة دون الاعتماد علي التجار والموزعين خلال الفترة المقبلة مشيرا الي أن %15 من انتاج الشركة يعتمد علي هذا النظام.
وشدد علي عدم التعامل مع أي وكيل يبالغ في هامش الربحية الذي ينعكس بالسلب علي ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية.
واشار مهنا الي ان المبالغة في هامش الربحية من بعض الوكلاء والذي بلغ نحو 250 جنيها في الطن تسببت في ارتفاع الاسعار بالسوق لمستويات غير مسبوقة.
وأوضح ان الشركة ستبدأ في الفترة المقبلة التوسع في التعاقد علي وسائل نقل تقوم بتوزيع الاسمنت في السوق للمستهلك النهائي لاعادة ضبط الاسواق.
من جانبه قال مدحت اسطفانوس رئيس القطاع التجاري والتسويق بمجموعة »تيتان« للاسمنت ان الشركة بصدد الاعلان عن السعر النهائي للمستهلك وتقديمه بصورة دورية لوزارة التجارة والصناعة وذلك لاتخاذ اللازم بشأن أي مخالفات قد تصدر من بعض التجار مستبعدا أن يكون تدخل الشركات في تسعير المنتج للمستهلك بصورة مباشرة عودة لنظام التسعير الجبري واشار الي ان السعر الذي ستعلن عنه الشركات سيكون كمؤشر يمكن الاستدلال من خلاله عن المخالفين والمبالغين في هوامش الارباح.
وأكد اسطفانوس ان السعر المنطقي لطن الاسمنت لا يجب ان يتعدي 500 جنيه وهو سعر يحقق هامش ربح مناسبا للتجار مشيرا الي ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انخفاضا في اسعار الاسمنت خاصة مع الضوابط الجديدة التي بدأت الشركات المنتجة تنفيذها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة للحد من الارتفاعات القياسية في الاسعار.
من جانبه أكد هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية في تصريحات خاصة لـ»المال« ان الوزارة طلبت من الشركات المنتجة للاسمنت ضرورة اتخاذ اجراءات من شأنها ضبط الاسعار في السوق المحلية وذلك من خلال عدم التعامل مع اي موزع او تاجر يبالغ في هامش ربحه.
مشيرا الي ان الوزارة ستتخذ اجراءات يصدر بها قرار وزاري خلال ساعات لمعاقبة الشركات التي لم تلتزم بضوابط معاقبة الوكلاء والتجار المخالفين بالامتناع عن التعامل معهم وكانت اسعار الاسمنت قد واصلت تصاعدها أمس داخل الاسواق المحلية حيث ارتفع سعر الطن الي 860 جنيها مقابل 830 جنيها أمس الأول.
في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التجارة والصناعة لاصدار قرار بهدف اعادة الانضباط الي سوق الاسمنت الذي ارتفعت أسعاره الي 860 جنيها للطن بدأت الشركات المنتجة له في اتخاذ اجراءات فعلية للحد من هذه الارتفاعات القياسية بالسوق المحلية.
بينما اعترض التجار علي مثل هذه الاجراءات مؤكدين أن ارتفاع الاسعار يرجع الي اضراب سائقي سيارات النقل.
قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة شركة السويس للاسمنت في تصريحات خاصة لـ»المال« إن الشركة ستتجه الي زيادة الاعتماد علي نظام الوصال أي تسليم المنتج للمستهلك مباشرة دون الاعتماد علي التجار والموزعين خلال الفترة المقبلة مشيرا الي أن %15 من انتاج الشركة يعتمد علي هذا النظام.
وشدد علي عدم التعامل مع أي وكيل يبالغ في هامش الربحية الذي ينعكس بالسلب علي ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية.
واشار مهنا الي ان المبالغة في هامش الربحية من بعض الوكلاء والذي بلغ نحو 250 جنيها في الطن تسببت في ارتفاع الاسعار بالسوق لمستويات غير مسبوقة.
وأوضح ان الشركة ستبدأ في الفترة المقبلة التوسع في التعاقد علي وسائل نقل تقوم بتوزيع الاسمنت في السوق للمستهلك النهائي لاعادة ضبط الاسواق.
من جانبه قال مدحت اسطفانوس رئيس القطاع التجاري والتسويق بمجموعة »تيتان« للاسمنت ان الشركة بصدد الاعلان عن السعر النهائي للمستهلك وتقديمه بصورة دورية لوزارة التجارة والصناعة وذلك لاتخاذ اللازم بشأن أي مخالفات قد تصدر من بعض التجار مستبعدا أن يكون تدخل الشركات في تسعير المنتج للمستهلك بصورة مباشرة عودة لنظام التسعير الجبري واشار الي ان السعر الذي ستعلن عنه الشركات سيكون كمؤشر يمكن الاستدلال من خلاله عن المخالفين والمبالغين في هوامش الارباح.
وأكد اسطفانوس ان السعر المنطقي لطن الاسمنت لا يجب ان يتعدي 500 جنيه وهو سعر يحقق هامش ربح مناسبا للتجار مشيرا الي ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انخفاضا في اسعار الاسمنت خاصة مع الضوابط الجديدة التي بدأت الشركات المنتجة تنفيذها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة للحد من الارتفاعات القياسية في الاسعار.
من جانبه أكد هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية في تصريحات خاصة لـ»المال« ان الوزارة طلبت من الشركات المنتجة للاسمنت ضرورة اتخاذ اجراءات من شأنها ضبط الاسعار في السوق المحلية وذلك من خلال عدم التعامل مع اي موزع او تاجر يبالغ في هامش ربحه.
مشيرا الي ان الوزارة ستتخذ اجراءات يصدر بها قرار وزاري خلال ساعات لمعاقبة الشركات التي لم تلتزم بضوابط معاقبة الوكلاء والتجار المخالفين بالامتناع عن التعامل معهم وكانت اسعار الاسمنت قد واصلت تصاعدها أمس داخل الاسواق المحلية حيث ارتفع سعر الطن الي 860 جنيها مقابل 830 جنيها أمس الأول.
