قفزت محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدى بنك مصر بنسبة %46.7 خلال سبعة شهور تقريبا لتسجل 11 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، مقابل 7.5 مليار فى يونيو 2019.
قال شريف البحيرى، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشرف على التمويل الإسلامى فى البنك، إنه يسير فى خطته لزيادة المحفظة والوصول بها إلى 15 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
ويقدم البنك الحكومى خدمات الادخار والتمويلات المتوافقة مع الشريعة عبر ما يزيد عن 39 فرعًا على مستوى الجمهورية، وكانت محفظة القطاع سجلت نحو 5.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
ويطرح بنك مصر منتجات تحت بند صيغة التمويل الإسلامى «المرابحة» مثل تمويل رحلات الحج والعمرة، والرحلات السياحية، والتعليم، بجانب بطاقة «كنانة» الائتمانية.
وطور البنك نوعا جديدا من المنتجات الاستثمارية يسمى «منتجات قطاع الأموال الإسلامية»، بالتعاون مع وحدة المعاملات الإسلامية، وفقًا لأحكام الشريعة.
على جانب آخر، قال «البحيرى» إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سجلت نحو 31 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، مقابل 27 مليارا مطلع ديسمبر، بزيادة 4 مليارات خلال شهرين.
واستطاع البنك الحكومى الوصول بقروض القطاع إلى %20 من إجمالى محفظة الائتمان مطلع العام الحالى تنفيذا لتعليمات البنك المركزى.
وصرح «البحيرى» – فى وقت سابق لـ«المال» – بأن بنك مصر عدل مستهدفات محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء التغيرات الأخيرة ووقف تمويل النشاط التجارى ضمن مبادرة %5 ليضع مستهدفًا جديدًا وهو زيادة المحفظة إلى40 مليار جنيه فى ديسمبر المقبل بدلا من 45 مليارا فى يونيو 2020.
وفى لقاء تليفزيونى منذ أيام، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك، إن أرباحه قفزت إلى 8.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، وقيمة الأصول لنحو 1.2 تريليون جنيه، ومن المستهدف زيادتها إلى1.9 تريليون خلال 2020.
وأضاف أن قيمة الودائع لدى البنك بلغت 790 مليار جنيه بنهاية عام 2019، مشيرًا إلى أن نسبة القروض المتعثرة انخفضت إلى %2.2 بنهاية 2019.