مستثمرون : تعديلات قانون السجل الصناعي تشجع على الإنتاج

أثنى مستثمرون ورجال أعمال على قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام قانون السجل الصناعي ، لتتم الموافقة على إصداره من فروع هيئة التنمية الصناعية المنتشرة فى المحافظات بدلًا من الرجوع إلى المقر الرئيسى، مؤكدين أنها تشجع على الإنتاج، متسائلين هل سيستمر العمل به وتنفيذه داخل الفروع دون «تعقيدات» – على حد وصفهم.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، أمس قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعي ، مؤكدة أنه يأتى فى إطار توجه الوزارة نحو خلق بيئة عمل جاذبة أمام المستثمر الصناعى من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق اللامركزية، الأمر الذى يسهم فى القضاء على البيروقراطية والإسراع فى بدء عملية الإنتاج بالمنشآت الصناعية.

محمد المهندس: إيجابى ويوسع الاختصاصات ويقضى على البيروقراطية

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القرار إيجابى ويوسع الاختصاصات ويقضى على البيروقراطية، ويوزع المشاركات فى إصدار تراخيص العمل، متابعا: «مفيش شخص يقدر يعمل كل حاجة لوحده».

وأضاف لـ«المال» أن وزارة الصناعة بدأت فى نهج جديد يخدم المستثمر ويشجع على العمل والإنتاج، مطالبًا بمزيد من القرارات المشجعة على الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

مجدى غازى: القرار يأتى فى إطار خطة الهيئة لإعمال مبدأ اللامركزية

وأوضح المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى بيان للوزارة أمس، أن القرار نص على تعديل المادة 16 مكرر من القرار لتكون كالآتى: «يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه منح المنشأة سجلًا صناعيًا مشروطًا لحين استيفاء المنشأة أى من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 8 و9 من لائحة القانون أو المنصوص عليها فى أى من القوانين والقرارات النافذة على أن ينشر القرار فى الوقائع المصرية من اليوم التالى لتاريخ نشره».

وأكد أن القرار يستهدف التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت اللازم لاستخراج السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية الذى كان منوطًا برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية دون غيره، مشيرًا إلى أن القرار يسمح لرئيس الهيئة بالتفويض فى هذا الاختصاص لمديرى فروع الهيئة ومنحهم الحق فى التوقيع على السجل الصناعى المشروط للمنشآت الصناعية.

وأضاف أن القرار يأتى فى إطار الخطة التى تتبناها الهيئة لإعمال مبدأ اللامركزية فى تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر الصناعى وتفعيل دور فروع الهيئة البالغ عددها 26 فى شتى المناطق الصناعية بالجمهورية، خاصة مع بدء العمل على الربط الإلكترونى لكل فروع الهيئة ومكاتبها مع المقر الرئيسى لتيسير إنجاز الإجراءات والخدمات الصناعية، ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسى تسهيلًا على المستثمر.

حسن مبروك: لا يكفى نقل الإجراء من مكان لآخر

فى السياق نفسه، أوضح حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن القرار يسهل على الصناع ويسرع من وتيرة العمل ويقضى على البيروقراطية، لكن لا يكفى نقل الإجراء من مكان إلى آخر.
وتساءل هل ستكون الإجراءات داخل فروع هيئة التنمية الصناعية سهلة أم “معقدة” على حد قوله، وستحتاج إلى اللجوء إلى المقر الرئيسى ؟

محمد المرشدى: لابد من استمرار العمل بنظام المعاينات للمصانع لتحديد الطاقة الإنتاجية

وذكر محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن القرار سيوفر الوقت على أبناء المحافظات فى إصدار التراخيص الصناعية دون الرجوع للمقر الرئيسى فى القاهرة، وهو أمر جيد ويشجع الصناع.

وطالب هيئة التنمية الصناعية بضرورة التشديد على مديرى الفروع باستمرار العمل بنظام المعاينات الفعلية للآلات والماكينات داخل المصانع لتحديد الطاقة الإنتاجية قبل إصدار السجل الصناعى.

وشدد بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، على ضرورة استمرار العمل بسياسات التيسير على الصناع وتشجيعهم على الإنتاج، وعدم إلغاء هذا النوع من القرارات بمجرد تغيير الوزير.

وقال إن التيسير على المستثمرين أمر جميل لكن لابد أن يكون مستقرًا ويستمر العمل به مهما تغير الأشخاص فى المناصب.