المال -خاص:
وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور -من حيث المبدأ- علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد الجنائية وأمام مجلس الدولة، والذي يقضي بزيادة رسوم التقاضي بنسبة عشرة أضعاف الرسوم الحالية.
أوضح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل -في كلمة له- أنه لأول وهلة يمكن أن يشعر البعض بأن الزيادة كبيرة، ولكن الرسوم الحالية وهي مفروضة منذ نحو ستة عقود أصبحت بسبب تدني قيمة الجنيه لا تساوي شيئا فإذا ضربت في عشرة لأصبح الرسم قليلا للغاية. وأشار إلي أن الرسوم كانت تقدر بالقرش ولو ضربت في عشرة لما وصلت إلي ثمن تذكرة أتوبيس.
وقال إن القيمة الحقيقية لسعر الجنيه عام 1964 طبقا للبنك المركزي تمثل 163 ضعفا عن سعر الجنيه الحالي، ولو تم تطبيق هذه القيمة لرفضها الجميع ولا تستطيع الوزارة أن تفرض ذلك، وأكد أن أعلي رسم ثابت هو مائة جنيه، كما أن تصوير القضية له حد أقصي وهو 200 جنيه مشيرا إلي أن وزارة العدل صورت 74 مليون ورقة في العام القضائي الماضي.
وأضاف أن القضايا التي تصل لعشرة آلاف جنيه لن يتم تحصيل رسوم عليها، وإلي 40 ألفاً سيتم تحصيل ربع الرسم، وما يزيد علي ذلك نصف الرسم. وأوضح أن %48.8 من المتقاضين سيعفون بصورة كاملة من الرسوم لأن القضايا أقل من عشرة آلاف جنيه، و%21.6 سيحصل منهم ربع الرسم، و%29.7 سيحصل منهم نصف الرسم. وبذلك يكون %0.6 من المتقاضين يتم تحصيل رسم نسبي منهم لزيادة قيمة القضايا علي مائة ألف جنيه.
وعلل الوزير الزيادة بأنها ستساعد علي تطوير المحاكم وبناء استراحات للمتقاضين والمحامين. مشيرا إلي أن الوزارة بحاجة الي ملياري جنيه لتحقيق هذا التطوير.
وفي إشارة ضمنية الي عدم وجود مبرر لنقابة المحامين لرفض مشروع القانون قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إن النقابة تأخذ من القضايا أكثر مما تأخذه المحاكم. وأوضح أنه في المحكمة الجزئية تأخذ المحكمة 10 جنيهات والنقابة 50 جنيهاً، والابتدائية 30 جنيها للمحكمة و75 للنقابة، والاستئناف 60 جنيهاً للمحكمة و100 للنقابة والنقض 150 جنيهاً للمحكمة و200 جنيه للنقابة.
واختتم الوزير كلامه قائلا إن الوزارة لا تظلم أحدا.. وأرجوكم ساعدوني مثلما ساعدتموني في قوانين سابقة ليكمل المشوار.
وقد واجه مشروع القانون معارضة من نواب المعارضة وبعض نواب الحزب الوطني ووصلوا إلي حد أنه مخالف للدستور.
وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور -من حيث المبدأ- علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد الجنائية وأمام مجلس الدولة، والذي يقضي بزيادة رسوم التقاضي بنسبة عشرة أضعاف الرسوم الحالية.
أوضح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل -في كلمة له- أنه لأول وهلة يمكن أن يشعر البعض بأن الزيادة كبيرة، ولكن الرسوم الحالية وهي مفروضة منذ نحو ستة عقود أصبحت بسبب تدني قيمة الجنيه لا تساوي شيئا فإذا ضربت في عشرة لأصبح الرسم قليلا للغاية. وأشار إلي أن الرسوم كانت تقدر بالقرش ولو ضربت في عشرة لما وصلت إلي ثمن تذكرة أتوبيس.
وقال إن القيمة الحقيقية لسعر الجنيه عام 1964 طبقا للبنك المركزي تمثل 163 ضعفا عن سعر الجنيه الحالي، ولو تم تطبيق هذه القيمة لرفضها الجميع ولا تستطيع الوزارة أن تفرض ذلك، وأكد أن أعلي رسم ثابت هو مائة جنيه، كما أن تصوير القضية له حد أقصي وهو 200 جنيه مشيرا إلي أن وزارة العدل صورت 74 مليون ورقة في العام القضائي الماضي.
وأضاف أن القضايا التي تصل لعشرة آلاف جنيه لن يتم تحصيل رسوم عليها، وإلي 40 ألفاً سيتم تحصيل ربع الرسم، وما يزيد علي ذلك نصف الرسم. وأوضح أن %48.8 من المتقاضين سيعفون بصورة كاملة من الرسوم لأن القضايا أقل من عشرة آلاف جنيه، و%21.6 سيحصل منهم ربع الرسم، و%29.7 سيحصل منهم نصف الرسم. وبذلك يكون %0.6 من المتقاضين يتم تحصيل رسم نسبي منهم لزيادة قيمة القضايا علي مائة ألف جنيه.
وعلل الوزير الزيادة بأنها ستساعد علي تطوير المحاكم وبناء استراحات للمتقاضين والمحامين. مشيرا إلي أن الوزارة بحاجة الي ملياري جنيه لتحقيق هذا التطوير.
وفي إشارة ضمنية الي عدم وجود مبرر لنقابة المحامين لرفض مشروع القانون قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إن النقابة تأخذ من القضايا أكثر مما تأخذه المحاكم. وأوضح أنه في المحكمة الجزئية تأخذ المحكمة 10 جنيهات والنقابة 50 جنيهاً، والابتدائية 30 جنيها للمحكمة و75 للنقابة، والاستئناف 60 جنيهاً للمحكمة و100 للنقابة والنقض 150 جنيهاً للمحكمة و200 جنيه للنقابة.
واختتم الوزير كلامه قائلا إن الوزارة لا تظلم أحدا.. وأرجوكم ساعدوني مثلما ساعدتموني في قوانين سابقة ليكمل المشوار.
وقد واجه مشروع القانون معارضة من نواب المعارضة وبعض نواب الحزب الوطني ووصلوا إلي حد أنه مخالف للدستور.
