بلغ نصيب شركات الحكومية – التابعة لقطاع الأعمال – وتضم شركتي ومصر لتأمينات الحياة ، 11.8 مليار جنيه من إجمالي حصيلة الأقساط المباشرة علي مستوي السوق خلال العام المالي 2018/2019 – في الفترة من أول يوليو 2018 حتي نهاية يونيو 2019- وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
21.6 مليار جنيه نصيب شركات التأمين الخاصة من الأقساط المباشرة في 2018/2019
من ناحية أخري، بلغ نصيب شركات التابعة للقطاع الخاص- سواء العامل برأسمال مصري أو أجنبي أو مشترك- البالغ عددها 37 شركة 21.6 مليار جنيه من الأقساط المباشرة علي مستوي السوق.
وبلغ رصيد سوق المصرية، البالغ عدد شركاته 39 شركة تأمين – منها 24 تعمل في نشاط الممتلكات والمسئوليات، و 15 في تأمينات الحياة وتكوين الأموال- من الأقساط المباشرة 33.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2018/2019، مقابل 27.8 مليار في العام المالي السابق 2017/2018 ، بزيادة قيمتها 5.6 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 20.1%.
شركات الممتلكات تستحوذ علي النصيب الأكبر من أقساط السوق المباشرة في 2018/2019
ووفقا لنتائج أعمال السوق – حصلت المال علي نسخة منها-إستحوذت شركات تأمين الممتلكات علي نصيب الاسد من حصيلة الاقساط المباشرة في 2019 بإجمالي 18.1 مليار جنيه ، 15.3 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
ووصف المستشار ، نائب رئيس الرقابة المالية، نسب النمو التي حققتها سوق المصرية، سواء في نشاط الممتلكات أو الحياة، بأنها نتيجة الجهد المبذول من كافة الأطراف والأطياف الفاعلة في السوق، بدءًا من جهازه الرقابي، وصولًا إلي شركات التأمين، عابرة بوسطاء التأمين بتنوعهم.
عبد المعطي: فرص النمو في سوق التأمين تتزايد معدلاتها يومًا بعد الأخر
وأكد ، أن فرص النمو في سوق التأمين لازالت متوفرة، وتتزايد معدلاتها يومًا بعد الأخر، لافتًا إلي أن دخول عدد من اللاعبين الجدد للسوق يؤكد أنه لم يصل الي مرحلة التشبع، وأن مؤشرات ربحيته تتزايد بوتيرة كبيرة، مشددًا علي أن القادم في سوق التأمين سيكون أفضل.
ولفت نائب رئيس الرقابة المالية، أن أقساط سوق الكلية- أي الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين- بلغت 35.2 مليار جنيه، منها 33.4 مليار جنيه أقساط مباشرة، مقابل 1.8 مليار جنيه أقساط إعادة تأمين سواء وارد محلي أو خارجي، وهو ما يدلل علي أمرين.
وأوضح عبد المعطي، أن الدلالة الأولي مرتبطة بكفاءة السوق المحلية وقدرتها علي ترويض المخاطر وأنها محل ثقة الأسواق الخارجية وهو ما يعكسه أقساط إعادة الوارد من الخارج، والثاني له علاقة بتعاون الشركات مع بعضها البعض في ترويض المخاطر لزيادة الطاقة الاستيعابية ونسب الاحتفاظ وهو ما تعكسه الأرقام المرتبطة بأقساط إعادة الوارد محلي.
الجراف التالي ، يوضح حصة شركات التأمين الحكومية ، والشركات التابعة للقطاع الخاص من الأقساط المباشرة ، في نشاطي الحياة والممتلكات ، نهاية العام المالي 2018/2019.
الجراف التالي ، يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات، من الأقساط المباشرة ، نهاية العام المالي 2018/2019.