الحكومة تنبه على مديريات الضرائب بعدم توقيع الحجز الإداري على المواطنين قبل الإنذار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا اليوم من الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن التأكيد على أنه تم التنبيه على جميع المواقع التنفيذية في مصلحة الضرائب وتشمل (ضرائب الدخل – والقيمة المضافة) بعدم توقيع الحجز الإداري على المدينين إلا بعد أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الواردة في قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، من خلال مطالبة المدين بالمديونية، والتنبيه بالسداد والإنذار بالحجز، ومنحه المهلة القانونية للسداد.

وأشار وزير المالية خلال التقرير إلى أنه سوف يتم إخطار المدين قبل توقيع الحجز بخطاب مُسجل مصحوبا بعلم الوصول بضرورة الحضور إلى المأمورية لتسوية المبالغ واجبة الأداء والمستحقة عليه.

ونبه إلى أن ذلك سيكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، وإلا سوف يتم توقيع الحجز الإداري على أمواله.

وزير المالية: عدم توقيع الحجز الإداري إلا بعد مهلة وخطاب مسجل بعلم الوصول

وأكد وزير المالية أنه سيتم الإشارة بالإخطار إلى كونه إخطارًا أخيرًا للسداد، وسيتم تطبيق ذلك على كل أنواع الحجوز.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي يُحددها القانون بهذا الشأن لتسديد مستحقات الضرائب قبل إجراء أي حجز إداري على الأموال الخاصة بالمتعثرين.

وقال رئيس الوزراء أن ذلك يأتي في ضوء ما وجه به الرئيس السيسي، بشأن اتخاذ الإجراءات التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة.

وتابع أنه يأتي أيضا في إطار ما اتخذته الحكومة من القرارات  الخاصة بإرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري على أموال المنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة.

وذلك سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيل لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو تحصيل لأي مستحقات أخرى خاصة بالدولة.

وقال رئيس الوزراء أن ذلك بهدف مساعدة تلك المشروعات على النهوض، وإقالتها من عثرتها.

وأطلقت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي عدة مبادرات لدعم المصانع والشركات المتعثرة.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ تلك الملفات وتوجيهات من الرئيس بإعادة المصانع والشركات المتعثرة إلى العمل مرة أخرى.

وتضمنت قرارات الحكومة في هذا الملف تسوية الملفات الخاصة بالمصانع والشركات المتعثرة في مصلحة الضرائب وأيضا في ملف التأمينات.

والتقرير الذي تناوله رئيس الوزراء اليوم بعدم توقيع الحجز الإداري إلا بعد استيفاء كل الإجراءات ومنح مهلة للمواطنين المدينين في سياق نفس الرؤية وتوجيهات التيسير على المتعثرين.