قالت وحدة البحوث ببنك الاستثمار «فاروس» إن قراءات التضخم وأسعار الفائدة تقود إلى المزيد من التحسن لسعر العملة المحلية.
تابعت «فاروس» أن قراءات التضخم وأسعار الفائدة ينعكس إيجابا على حزمة من الأسهم بالسوق المصرية فى عدد من القطاعات التى تضمنت الاستهلاكى والصحة والأدوية، الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، فيما تُمنى أخرى فى قطاعات مثل الكيماويات، والبتروكيماويات بنتائج سلبية.
يقول بنك الاستثمار إن قراءات التضخم والفائدة يشيران إلى أن سعر صرف الدولار بين 13.90 و14.50 جنيه خلال العام الحالي، وأن الأسواق تستجيب بشكل إيجابى مع تحسن سعر الصرف.
استقرت معدلات التضخم فى يناير الماضى عند %7.2 مقابل %7.1 فى ديسمبر 2019، وسعر الفائدة للإيداع والإقراض عند %12.25، و%13.25 على التوالي.
لفت بنك الاستثمار إلى أنه يتوقع تحسنا فى سعر الصرف بين 10 و %15 وضعف تدريجى فى أرباح الشركات على مدى الأرباع الأربعة المقبلة، موضحا أنه فى بعض الحالات قد يتفاقم ضعف الدولار نتيجة تراجع سعر السلع، والتجارة العالمية، وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية فى مصر.
تابع البنك: «نتوقع أن تظل هذه الديناميكيات مسيطرة على الأسواق حتى يتوقف تحسن سعر صرف الجنيه أو تستقر أسعار السلع العالمية».
رجح «فاروس» خروج أسهم مُدرجة باستفادة وأرباح من الضعف الذى يشهده سعر الدولار، موصيا بزيادة الوزن النسبى لعدة قطاعات أبرزها الاستهلاكى والصحة والأدوية، الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، وخفض الوزن لقطاعات الكيماويات، والبتروكيماويات.
جاءت التوصيات بزيادة الوزن النسبى بناء على الخطط التوسعية للشركات، وتحسن المبيعات، للقطاع الاستهلاكى والصحة، والأدوية، وقفزات الربحية للبنوك والخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والضيافة، بجانب موقف سعر الصرف الذى يتحرك بين المحايد والإيجابي.
كانت التوصيات للأسهم الرابحة بهذه القطاعات فى ظل التحسن بسعر الصرف ، من نصيب أسهم إيديتا للصناعات الغذائية بقيمة عادلة حاليا عند 19.02 جنيه، وجهينة 11.02 جنيه، ودومتى 10 جنيهات، وعبور لاند 7.25 جنيه، وغبور أوتو عند 5.53 جنيه، والقاهرة للدواجن عند 6.02 جنيه، والشرقية للدخان عند 20.47 جنيه، وإيبيكو للأدوية 90.20 جنيه، وراميدا 5.50، والقابضة المصرية الكويتية 1.70 جنيه.
جاءت التوصيات بخفض الوزن النسبى لقطاعات الكيماويات والبتروكيماويات بضغوط ضعف أسعار السلع، واللوجيستيات بضعف غياب المحفزات على المدى القصير، رغم الارتفاع المتوقع، والسلع المعمرة فى ظل ضعف ديناميكيات السوق، والعقارات مع ضعف الأداء، مقارنة بالقفزة القوية عامى (2018 – 2019)، والصناعة، مع تراجع جاذبية الأسعار العالمية، وتكاليف إنتاج أعلى، وموقف إيجابى لسعر الصرف.
يشار إلى أن التوصية السلبية كانت فى ظل التحركات الإيجابية للجنيه، لأسهم القلعة القابضة بسعر عادل 2.70 جنيه، ومصر لصناعة الأسمدة 82.50 جنيه، وأبو قير للأسمدة 27.10 جنيه، والصناعات الكيماوية المصرية «كيما» 5.25 جنيه، والسويدى إليكتريك 15.50 جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات عند 13.50 جنيه، وراية لمراكز الاتصال 10.60 جنيه، والنساجون الشرقيون 11.75 جنيه، وسيدى كرير للبتروكيماويات 10.95 جنيه، وسيراميكا الجوهرة 7.50 جنيه، والعربية للأسمنت 5.50 جنيه، ومصر للألومنيوم 8 جنيهات، وحديد عز 12 جنيها، وعز الدخيلة 600 جنيه.
طرح بنك الاستثمار فى تقرير حديث له بعنوان «الرؤية ليست ضعيفة.. والأسواق عقلانية بقوة» الآثار المباشرة وغير المباشرة لسعر الصرف، إلا أن الأولى تشمل الأسعار المحلية، والتصدير، التى حققت مكاسب على مدار 6 أرباع بدأت منذ الربع الأخير من 2016 حتى الثانى من 2018.
تركزت التداعيات غير المباشرة فى معدلات الطلب، موضحًا أنه حينما كان سعر الصرف يتراجع كان المستهلك يهرع للشراء لتجنب ارتفاع التكلفة فى المستقبل القريب، بينما حاليا ضعف سعر الصرف يؤجل القرار الشرائى لحين وصول الأسعار للقاع.
قال بنك الاستثمار إن المكاسب تعكس تدريجيا التغير فى سعر الصرف، لكن تظهر التباطؤ نتيجة اختلاف التوقيت بين التغير فى سعر الصرف، و ظهور انعكاساته على النتائج المالية.