مصادر: صلاحيات الشريك ومدة العقد أبرز الأسباب
أبو العطا: خطة طرح حصة إضافية ما زالت قائمة
كشفت مصادر مطلعة على تفاصيل مناقصة اختيار شريك إدارى لـ«مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، عن كواليس وأسباب العزوف عن التقدم بعروض مالية وفنية حتى انتهاء المدة المحددة لتلقيها أمس الأول الأحد.
أكدت مصادر قريبة من المناقصة أن مجلس إدارة مصر الجديدة فوجئ بعدم تقدم أى من الشركات الأربع التى سحبت كراسة الشروط بعروض مالية أو فنية أمس الأول، وأن واحدة منها فقط تقدمت باعتذار عن عدم المنافسة، وأخرى طلبت مد فترة تلقى العروض لأيام، ما رفضته «مصر الجديدة».
يشار إلى أن «مصر الجديدة» أعلنت أن 4 شركات سحبت كراسات الشروط الخاصة بالمناقصة وهي: «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار –سوديك»، و«بالم هيلز للتعمير»، و«بى بى إى بارتنرز للاستثمار المباشر»، و«دار الأركان للتطوير العقاري».
وأعلنت الشركة أمس أنه لم تتقدم أى شركة لمناقصة عقد الإدارة، وأنها وضعت خطة بديلة للتطوير سيتم الإعلان عنها لاحقًا، ما دفع سهمها للانهيار بأكثر من %10.
وطرحت «مصر الجديدة» فى 25 نوفمبر 2019 كراسة الشروط الخاصة بمناقصة اختيار شريك إدارى، يتولى قيادة الشركة ويستحوذ على %10 من أسهمها، على أن يحسّن المؤشرات المالية ويرفع ربحيتها وسعر السهم بالبورصة، وحددت 23 فبراير كآخر موعد لتسليم العروض.
أشارت المصادر، التى فضلت عدم الإفصاح عن اسمها، إلى أن صلاحيات الشريك الإدارى كانت أبرز الأسباب التى أدت إلى عزوف الشركات عن التقدم للمنافسة، موضحة أن الدراسات النهائية للصفقة استقرت إلى أن كيان الإدارة سيمثل فى مجلس الإدارة من خلال عضو منتدب فقط، بدلا من 3 ممثلين كما كان فى التصور الأولى للعملية، وأدى ذلك إلى تخوف الشركات من عدم القدرة على تحقيق المستهدفات.
وأوضحت المصادر أن الشركات التى كانت مهتمة بخوض المنافسة رأت أن الامتيازات التى ستحصل عليها ضعيفة مقارنة بتباطؤ السوق العقارية والشروط التى تضمنها عقد الإدارة، مثل عدم بيع أى مساحات من الأراضى والالتزام فقط بتطويرها، فضلا عن ضرورة عدم تصرف الشريك الإدارى فى الحصة التى سيحصل عليها بموجب الصفقة وتبلغ %10 من أسهم «مصر الجديدة» لفترة طويلة.
وأكدت أن فترة التعاقد التى تمتد إلى 10 سنوات، اعتبرتها الشركات غير كافية لتنفيذ خطتها للتطوير، برغم زيادتها من 7 سنوات فى وقت سابق.
وحول الخطة البديلة التى ربما تلجأ إليها «مصر الجديدة»، رجحت المصادر أن تقوم الشركة برفع الحصة التى سيتم طرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة إلى %25 بدلا من %15 كما كان مخططا سابقا، بالتزامن مع التوسع فى مشروعات الشراكة مع كيانات عقارية كبرى.
وقالت إن الشركة مكبلة بعمالة كبيرة تبلغ حوالى 1500 موظف، وهو رقم كبير على مطور عقارى، وستواجه بالتالى أزمة فى السيطرة عليها – بحسب وصف المصادر.
وفى تعليق مقتضب، قال هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، انه لم يتم اتخاذ اى قرار بشان اعادة طرح الشراكة الإدارية مرة أخرى.
وأكد لـ«المال»، أن برنامج طرح حصة إضافية فى البورصة مازال قائما، موضحاً أنه جارٍ دراسة خطط بديلة لتطوير الشركة مع مجلس إدارتها لاستغلال إمكاناتها من أصول وأراضٍ وتعظيم قيمتها المالية والسوقية. ويرى محمود جاد، محلل مالى أول للقطاع العقارى بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن «مصر الجديدة للإسكان» ستلجأ لوضع خطة تطوير لأراضيها خلال فترة محددة مع استمرار سياسة بيع جزء من الأراضى لتمويل الخطة الاستثمارية.
وأكد جاد أن وضع السوق العقارية سيئ ويشهد تباطؤا فى المبيعات، موضحا أن غالبية أراضى الشركة برغم قيمتها الكبيرة تقع فى مدينة هليوبوليس الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية، التى تشهد منافسة كبيرة بين الشركات العقارية الكبرى.
وأوضح أن منطقة هليوبوليس تعانى من انخفاض كفاءة المرافق وهناك شكاوى مستمرة من سكانها وبالتالى كانت ستواجه شركة الإدارة صعوبة فى تنفيذ خطتها فى وقت قصير كما حدده العقد.
ولفت إلى أن الحل الأمثل الذى يجب أن تنفذه الشركة فى الوقت الحالى هو الاستعانة بمطورين عقاريين أصحاب خبرة وعلامات تجارية كبيرة لتطوير أراضيها، كما هو معمول به الآن مع «سوديك»، التى تنفذ مشروعا مع «مصر الجديدة للإسكان» بنظام المشاركة على مساحة 600 فدان.