شهد مؤشر التعويضات والمطالبات المسددة بسوق التأمين المصرية- بتنوع أنشطة شركاته سواء العاملة في الحياة أو الممتلكات، وتعدد أنظمتها سواء التكافلية أو التجارية- تذبذبًا ملحوظًا، خلال العام الماضي 2019 ، لترتفع وتيرتها في بعض الشهور وتنخفض في شهور أخري.
إجمالي فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في 2019
ووفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة للرقابة المالية، بلغ إجمالي التعويضات والمطالبات المسددة بسوق المصرية، في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر الماضي 17.4 مليار جنيه، وبلغ متوسط المسدد شهريًا 1.5 مليار جنيه.
ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي ، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع ، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.
أكتوبر الأعلي في إجمالي التعويضات ومايو الأقل
كشفت بيانات الرقابة المالية، عن نتائج أعمال سوق خلال 2019 ، أن شهر أكتوبر كان الأعلي في إجمالي قيمة التعويضات المسددة بقيمة لامست الملياري جنيه، فيما كانت فاتورة التعويضات في شهر مايو هي الأقل فلم تصل لمستوي المليار جنيه.
ويصل عدد شركات العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات ، بخلاف شركة المتحدة للتأمين التي تم شطبها من السوق.
مفهوم التأمين التكافلي
ويُعرف التكافلي بأنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، و يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمي”الاشتراك” بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى “صندوق المشتركين”، يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تامّ عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي والذي يسمى حساب المساهمين.
الجراف التالي يوضح التعويضات التي سددتها شركات التأمين خلال الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر من العام الماضي 2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.