ترأس الدكتور، محمد عبد العاطي وزي الري اجتماع اللجنة العليا للتراخيص، بحضور اللواء عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر والمهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات والمحافظات الساحلية المعنية.
وتجدر الإشارة أن اللجنة المذكورة مشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.
وشهد الاجتماع مناقشة 25 موضوعا يتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة والتى سوف تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة على النحو التالي:-
٤ مشروعات بمحافظة جنوب سيناء.
١٣ مشروعا بمحافظة البحر الأحمر.
مشروعان بمحافظة السويس.
٤ مشروعات بمحافظة مطروح.
في ١ مشروع بمحافظة الاسكندرية
وناقش الاجتماع عرض ومناقشة الطلب المقدم من شركه بترول جنوب ابو زنيمه (بتروزنيمه) لتعديل مد خط أنابيب بحرى
و تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشئات في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية.
وأفاد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ أنه هناك لجنة فنيةه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
ووجه وزير الري بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجاءها؛ تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشدة الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب.
وقال إن كل غرفة سياحية توفر حوالى ٣ فرص عمل مباشرة للشباب مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأعمال والمشروعات التى تم مناقشتها تساهم فى توفير ما يتجاوز ٣٠٠٠ فرصة عمل مباشرة للشباب.