برلماني :إعتبار المتحف المصري هيئة عامة إقتصادية يمنحه خصوصية لعرض اثاره

رحب النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بالقرار الرئاسي بشأن إعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية ، مؤكدا أن ذلك يمنحه خصوصية بأن يكون به مراكز بداخله للبحوث والاثار

وأضاف ان صدور هذا القرار جاء بناء على قانون إنشاء المتحف المصري الكبير الذى أصدره البرلمان مؤخرا .

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية في البرلمان أننا ننتظر ملايين السياح للمتحف المصرى الكبير بعد إفتتاحه ، وبالتالى فكان لابد أن يكون لهذا المتحف هيئة تديره لكى تحافظ على ما تم الوصول إليه بعد الإفتتاح ، وأن تدعم الاثار المعروضة وتتابع أعمال الصيانة والحفاظ على المنشأ وإستمراريته.

وأوضح أن المتحف المصرى الكبير ستكون له ميزانيته الخاصة ، والتى تعرض على مجلس النواب ، نتيجة زيارة عدد كبير من السياح الأجانب والمصريين له .

ميزانية المتحف المصري بعيدة عن خزانة الدولة

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان إلى أنه ميزانيته ستكون بعيدة عن ميزانية الدولة ، بحيث يعتمد على ذاته فى كل الأنشطة المطلوب الإنفاق فيها.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية منذ أيام ، قانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير والذى يتضمن 18 مادة، واقره مجلس النواب في دورته الجارية.

ويعد المتحف المصرى الكبير هو أهم مشروع ثقافى فى القرن الحادى والعشرين، والمقرر افتتاحه فى الربع الأخير من هذا العام  .

ومن المقرر أن تعرض أوبرا توت عنخ آمون، فى سبتمبر المقبل فى دار الأوبرا المصرية تمهيداً لعرضها فى افتتاح المتحف المصرى الكبير، الذى سيحضره ملوك ورؤساء العالم.