اقتصاد وأسواق

692 مليون دولار إجمالى الصادرات المصرية للولايات المتحدة خلال الربع الأول

أشار التقرير، الذي أعده مكتب التمثيل التجاري في واشنطن، برئاسة الوزير المفوض التجاري أحمد عادل حسني، إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 39% لتصل إلى 556.6 مليون دولار مقابل 400.4 مليون دولار في العام الماضي.

شارك الخبر مع أصدقائك

أفاد أحدث تقرير عن العلاقات التجارية المصرية الأمريكية، بأن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نسبته 48.8% خلال الربع الأول من عام 2019، لتصل قيمتها إلى 692.9 مليون دولار مقابل 465.6 مليون دولار، خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قيمتها 227.3 مليون دولار. 

وأشار التقرير، الذي أعده مكتب التمثيل التجاري في واشنطن، برئاسة الوزير المفوض التجاري أحمد عادل حسني، إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 39% لتصل إلى 556.6 مليون دولار مقابل 400.4 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة 156.2 مليون دولار، تمثل 80.4% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك وفقاً لأحدث إحصاءات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة يناير- مارس 2019 والصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية. 

وقال رئيس مكتب التمثيل التجاري في واشنطن، إن أهم بنود الصادرات المصرية غير البترولية للولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من عام 2019 تتمثل في المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 293.1 مليون دولار، الملح والكبريت وأحجار كلسية بقيمة 32.3 مليون دولار، الحديد والصلب بقيمه 28.3 مليون دولار، الألومنيوم ومنتجاته بقيمة 19.6 مليون دولار، اللدائن ومنتجاتها بقيمة 19.3 مليون دولار، محضرات من خضر أو فاكهة بقيمة 9.4 مليون دولار.

وسجلت الصادرات المصرية المستفيدة من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) ارتفاعا بنحو 12.1% مقارنة بالفترة المماثلة من 2018.

كما ارتفعت الصادرات في إطار برنامج النظام المعمم للمزايا (GSP) بنسبة 80.3% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بنحو 1.7 مليار في الفترة المثيلة من العام السابق أي بنسبة زيادة 26%.

وبلغ عجز الميزان التجاري المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة يناير – مارس 2019 ما قيمته 798.7 مليون دولار، مقابل 802.8 مليون دولار خلال العام السابق بانخفاض نسبته 0.5%.  

ويصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج 51 موزعة على الدول الأوروبية والعربيـة، وآسيا وإفريقيا، وأمريكا.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2018.

وتستهدف الحكومة مضاعفتها لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023 من خلال الإستراتيجية الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.

واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع أبريل الماضى، الإطار الإستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

ويتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.

ولفت إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.

وأوضح أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل.

ولفت إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 30/6/2019 وبدء الجديد اعتباراً من 1/7/2019، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.

شارك الخبر مع أصدقائك