هنأ المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ماساكي نوكي سفير دولة اليابان في مصر وجميع البعثة الدبلوماسية اليابانية بالعيد القومي لليابان.
وصرح بأن تحركات الرئيس السيسي حققت طفرة في العلاقات المصرية الدولية، مضيفا أن العلاقات المصرية اليابانية تتميز بروابط تاريخية يظلها التعاون والإخاء.
وأكد أن اليابان قد أسهمت بتاريخها الطويل فى إثراء التراث الإنسانى ودعمها الدائم للشعوب على مدار عقود طويلة فهي رمز للعمل والجدية والالتزام والقيم الجميلة التي تعكس ثقافة الشعب الياباني، ومن خلال تعاملنا مع الشركات اليابانية وجدنا منهم الصدق، والولاء النادر حتى في ظل الظروف الصعبة والأزمات التي قد مررنا بها.
وأضاف: لقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان في الفترة الأخيرة بإقامة العديد من المؤتمرات واللقاءات والأحداث المشتركة بين البلدين وشهد عام 2016 طفرة حقيقية في العلاقات الثنائية عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارته الأولى إلى اليابان، والتي فتحت آفاقا جديدة للعلاقات بين البلدين وجاء على أسر ذلك العديد من الفعاليات الهامة، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر واليابان في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وأعقبت هذه الزيارة الهامة زيارة أخرى قام بها الرئيس السيسى لليابان خلال عام 2019 للمشاركة فى فعاليات قمة مجموعة العشرين.
وقال العربي إن اهتمام القيادة السياسية في البلدين أثناء عقد قمة التيكاد الأخيرة في مدينة يوكوهاما اليابانية أكد حرص الدولتين على توطيد العلاقات الثنائية بينهما حيث أنتجت هذه الزيارات الرئاسية الهامة لليابان نقلة نوعية فى العلاقات المصرية اليابانية على كافة الأصعدة، مشيرا إلى وصول حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان إلى أكثر من مليار وثمانمائة مليون دولار بنهاية 2019، وأن ذلك يبرهن بالتأكيد على حجم الثقة المتبادلة بين الجانبين.
ونوه رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني أن عام 2020 الجارى سوف يشهد مزيدا من الفعاليات المشتركة لمجلس الأعمال المصري اليابانى، والذى يخطط لعقد المؤتمر السنوى المشترك له بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هدية مصر للعالم، والذى تعتبر اليابان من أكبر الداعمين الدوليين له.
كما دعا العربي رجال الأعمال اليابانيين للتحرك بشكل فعال في إيجاد فرص استثمارية حقيقية على أرض مصر.
موضحا أن مصر أصبحت تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني، كما أن الدولة المصرية قامت بحزمة من التعديلات الاقتصادية والتشريعية والتي تخلق فرصا استثمارية هائلة في كافة المجالات، وذلك في إطار سعي مصر إلى العودة لمكانتها التاريخية، فمصر الآن تركز على التقدم الذي يعتمد في الأساس على التطور العلمي والتكنولوجي، ونظم الاتصالات الحديثة وثقافة التميز.