محمد مجدي:
أصبحت ظاهرة انتشار الأحذية المستوردة خاصة الصينية التي تدخل الأسواق المحلية بطرق غير شرعية تمثل أزمة حقيقية، وتهديداً كبيراً للصناعة المحلية، والاحذية المستوردة من أصحاب التوكيلات، وطالبت شعبة الاحذية.. والمنتجات الجلدية بتطبيق المواصفة القياسية المصرية علي الشحنات المستوردة من الاحذية ومنع التهريب ومساندة الحكومة للمدابغ المحلية.
يذكر أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أعلن في وقت سابق أن الوزارة تعكف علي إجراء تعديلات جديدة علي قانون الباعة المتجولين، تتمثل في إلزام الجهات المسئولة عن تخصيص الأراضي بالمحافظات بتحديد أماكن دائمة أو مؤقتة للباعة الحاصلين علي تراخيص مزاولة النشاط، بالاضافة الي زيادة قيمة الغرامة ليصل الحد الأدني إلي 500 جنيه والأقصي 5 آلاف جنيه، مع جواز الحكم بمصادرة المضبوطات في حالة المخالفة.
أكد محمد وصفي رئيس شعبة الاحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الإقبال علي سوق الاحذية يشهد تراجعا في المبيعات في ظل ضعف القوة الشرائية لدي المستهلكين بالسوق المحلية علي الرغم من استقرار أسعار الاحذية.
إضافة إلي لجوء العديد من الشرائح متوسطة الدخل إلي أحذية الأرصفة ذات السعر المنخفض والجودة الضعيفة أيضا حيث تتراوح بين 35 و 75 جنيها، أما الاحذية المستوردة فيتراوح سعرها بين 90 و 200 جنيه.
وأضاف أن صناعة الاحذية المحلية تعتمد بنسبة %80 علي الجلد الصناعي والخامات الطبيعية المستوردة من الخارج مقابل %20 من الجلود الطبيعية المحلية لقيام المدابغ بتصدير الكمية الباقية للخارج.
وقال ان مدابغ الجلود المحلية تقوم بتصدير »الويت بلو« للاستفادة من فارق الأسعار بالأسواق الخارجية وتحقيق مكاسب خيالية لاسيما أنها لا تتحمل أي تكاليف أو نفقات في عمليات التشطيب.
وأشار إلي ان تصدير خامات الجلود في صورتها الأولية دون قيمة مضافة يعتبر إهدارا للثروة مطالباً بمنع تصدير خامات »الويت بلو« إلا بعد تشطيبها بشكل جيد موضحا أن معظم الخامات المستوردة التي تعتمد المصانع علي استخدامها في عمليات الانتاج والتصنيع رديئة ولا تصلح للاستهلاك.
ولفت وصفي إلي أن هناك بعض المستوردين يلجأون إلي تحديد أسعار غير حقيقية للاحذية المستوردة مما يقلل من شريحة التعريفة الجمركية الخاصة بها وبالتالي يتم عرضها بالأسواق بأسعار رخيصة جدا وتصبح المنافسة مع الأحذية المحلية في صالحها.
وطالب وصفي بضرورة تطبيق المواصفة القياسية المصرية مع الشحنات المستوردة من الاحذية وكذلك الحد من التهريب ودخول البضائع بطرق غير شرعية وأن تقدم لضمان العدالة في المنافسة بينها وبين المنتجات المصرية، وأن تقدم الحكومة الدعم والمساندة للمدابغ المحلية لمساعدتها علي إجراء عمليات التشطيب اللازمة لتجهيز الجلود الطبيعية وتوريدها للمصانع بدلا من تصديرها للخارج دون تشطيب لعجزها عن تدبير تكاليف التشطيب وعدم توافر الاجهزة الصناعية للاحذية، كما أن التعديلات الجديدة لقانون الباعة المتجولين تعمل علي إيجاد نوع من المنافسة العادلة في السوق بين أصحاب المحال وتجار الأرصفة، حيث إن إلزامهم بالحصول علي تصاريح لمزاولة النشاط وزيادة قيمة الغرامات المالية علي المخالفين يساعد علي دمجهم ومساواتهم بأصحاب المحال.
جدير بالذكر أن علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة قد أشار في تصريح سابق لـ »المال« إلي أن انشاء مدينة لتجارة الجملة في منطقة التجمع الخامس تنتظر موافقة التجار علي نقلهم إليها، وستقام المدينة علي مساحة 1500 فدان ، وبتكلفة تبلغ 15 مليار جنيه وستستوعب في البداية ما يقرب من 12 ألف تاجر، من طاقة اجمالية تبلغ 60 ألف تاجر جملة.
أصبحت ظاهرة انتشار الأحذية المستوردة خاصة الصينية التي تدخل الأسواق المحلية بطرق غير شرعية تمثل أزمة حقيقية، وتهديداً كبيراً للصناعة المحلية، والاحذية المستوردة من أصحاب التوكيلات، وطالبت شعبة الاحذية.. والمنتجات الجلدية بتطبيق المواصفة القياسية المصرية علي الشحنات المستوردة من الاحذية ومنع التهريب ومساندة الحكومة للمدابغ المحلية.
 |
أكد محمد وصفي رئيس شعبة الاحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الإقبال علي سوق الاحذية يشهد تراجعا في المبيعات في ظل ضعف القوة الشرائية لدي المستهلكين بالسوق المحلية علي الرغم من استقرار أسعار الاحذية.
إضافة إلي لجوء العديد من الشرائح متوسطة الدخل إلي أحذية الأرصفة ذات السعر المنخفض والجودة الضعيفة أيضا حيث تتراوح بين 35 و 75 جنيها، أما الاحذية المستوردة فيتراوح سعرها بين 90 و 200 جنيه.
وأضاف أن صناعة الاحذية المحلية تعتمد بنسبة %80 علي الجلد الصناعي والخامات الطبيعية المستوردة من الخارج مقابل %20 من الجلود الطبيعية المحلية لقيام المدابغ بتصدير الكمية الباقية للخارج.
وقال ان مدابغ الجلود المحلية تقوم بتصدير »الويت بلو« للاستفادة من فارق الأسعار بالأسواق الخارجية وتحقيق مكاسب خيالية لاسيما أنها لا تتحمل أي تكاليف أو نفقات في عمليات التشطيب.
وأشار إلي ان تصدير خامات الجلود في صورتها الأولية دون قيمة مضافة يعتبر إهدارا للثروة مطالباً بمنع تصدير خامات »الويت بلو« إلا بعد تشطيبها بشكل جيد موضحا أن معظم الخامات المستوردة التي تعتمد المصانع علي استخدامها في عمليات الانتاج والتصنيع رديئة ولا تصلح للاستهلاك.
ولفت وصفي إلي أن هناك بعض المستوردين يلجأون إلي تحديد أسعار غير حقيقية للاحذية المستوردة مما يقلل من شريحة التعريفة الجمركية الخاصة بها وبالتالي يتم عرضها بالأسواق بأسعار رخيصة جدا وتصبح المنافسة مع الأحذية المحلية في صالحها.
وطالب وصفي بضرورة تطبيق المواصفة القياسية المصرية مع الشحنات المستوردة من الاحذية وكذلك الحد من التهريب ودخول البضائع بطرق غير شرعية وأن تقدم لضمان العدالة في المنافسة بينها وبين المنتجات المصرية، وأن تقدم الحكومة الدعم والمساندة للمدابغ المحلية لمساعدتها علي إجراء عمليات التشطيب اللازمة لتجهيز الجلود الطبيعية وتوريدها للمصانع بدلا من تصديرها للخارج دون تشطيب لعجزها عن تدبير تكاليف التشطيب وعدم توافر الاجهزة الصناعية للاحذية، كما أن التعديلات الجديدة لقانون الباعة المتجولين تعمل علي إيجاد نوع من المنافسة العادلة في السوق بين أصحاب المحال وتجار الأرصفة، حيث إن إلزامهم بالحصول علي تصاريح لمزاولة النشاط وزيادة قيمة الغرامات المالية علي المخالفين يساعد علي دمجهم ومساواتهم بأصحاب المحال.
جدير بالذكر أن علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة قد أشار في تصريح سابق لـ »المال« إلي أن انشاء مدينة لتجارة الجملة في منطقة التجمع الخامس تنتظر موافقة التجار علي نقلهم إليها، وستقام المدينة علي مساحة 1500 فدان ، وبتكلفة تبلغ 15 مليار جنيه وستستوعب في البداية ما يقرب من 12 ألف تاجر، من طاقة اجمالية تبلغ 60 ألف تاجر جملة.
