قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن قروض التمويل متناهى الصغر ارتفعت بنحو 5 مليارات جنيه لتصل إلى 16.5 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 11.5 مليار جنيه بنهاية 2018.
وذكرت الهيئة، فى أحدث التقارير الصادرة عنها، أن الشركات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر بمصر استحوذت على 50.2% من إجمالى قروض القطاع.
جمعيات فئة “أ” فى المرتبة الثانية
بينما جاءت الجمعيات فئة “أ” فى المرتبة الثانية، بحصة سوقية بلغت 42%، فيما احتلّت جمعيات فئة “ج” المرتبة الثالثة بحصة 4.3%، وفئة “ب” على 3.5%.
وتصنّف “الرقابة المالية” الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية «أ» 50 مليون جنيه فيما أكثر، أما فئة «ب» بين 10 و50 مليونًا، وتقدر فئة «ج» بأقل من 10 ملايين.
ويقارن الجراف التالي بين حصص الشركات والجمعيات خلال 2018 و2019
وعلى مستوى نوع النشاط، استحوذ النشاط التجارى على 60.4% من النسبة الكبرى من التمويلات التى تمّ ضخها خلال عام 2019، فيما جاء النشاط الزراعى فى المرتبة الثانية، والخِدمى فى المرتبة الثالثة والأخيرة، كما هو موضح فى الجراف التالى:
وبدأت الرقابة المالية بشكل رسمى تنظيم القطاع بعدما أعلنت فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر؛ للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الذين يسعون إلى إقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.