سجلت حصيلة الضرائب على الثروة العقارية نموًّا بنحو 9%، في النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 49 مليون جنيه، مقارنة بـ45 مليون جنيه، في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
من 668 مليون جنيه مستهدف إجمالي للعام المالي
وتستهدف موازنة العام المالي الحالي 2019- 2020 إجمالي إيرادات للثروة العقارية تصل لـ668 مليون جنيه، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية المصرية.
وتأتي ضريبة الثروة العقارية ضمن بند الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالموازنة، والتي شهدت طفرة قوية في النصف الأول من العام المالي مسجلة 382 مليون جنيه، مقارنة بـ57 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، فيما يبلغ مستهدفها للعام بالكامل 1.7 مليار جنيه.
يُشار إلى أن الإيرادات الضريبية تعدّ إحدى الركائز المهمّة لإيرادات الدولة المصرية بنسبة تصل إلى 75%، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط.
وتجري الضرائب العقارية حاليًّا حصرًا للمستجدات العقارية “الوحدات حديثة الإنشاء غير المدرجة بدفاتر المصلحة” عن العام الماضي؛ لإتمام الحسابات الختامية لها، بنهاية فبراير المقبل، وفقًا لتصريحات مصادر، لـ”المال” سابقًا.
ويجري حصر المستجدات العقارية من شقق وعمارات سكنية ومبانٍ جديدة سنويًّا، خلال الفترة من “أكتوبر إلى ديسمبر من كل عام”، وفقًا للمصادر، التى أوضحت كذلك أنه تم تسجيل 31 مليون وحدة بنهاية عام 2018، سيضاف إليها نتيجة الحصر الجديدة.