تفاصيل توقيع بروتوكولات فض التشابكات بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول وقطاع الأعمال

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال، والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وفقا لذلك.

البروتوكول الأول خاص بآلية سداد مديونيات مستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، وهي بين شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام وبعض شركات تابعة لوزارة الكهرباء والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول.

ووقع البروتوكول عن الشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام كل من الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إضافة إلى المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة صباح مشالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ووقع المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

أما البروتوكول الثاني فيختص باتفاق آلية سداد مديونيات مُستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التي تتبعها.

وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووقع عنها المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة، وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر ووقع عنها المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة، وتم توقيع البروتوكول الثالث بين وزارت الكهرباء، والبترول، والمالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر.

ويختص بفض التشابكات المالية والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية فيما بينهم، ووقع البروتوكول وزراء الكهرباء والبترول والمالية، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

مدبولي: حدث تاريخي

وفي مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذه اللحظة التي تم فيها توقيع تلك البروتوكولات تعدُ حدثاً تاريخياً.

وذلك بعد تمكن الحكومة من التوصل إلى حل لجانبٍ كبيرٍ من التشابكات المالية بين عديد من الوزارات والشركات والهيئات التي تتبعها وبعضها البعض، بمبالغ مالية تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات.

وقال مدبولي أن التوقيع الذي تم اليوم ويخص التشابكات المالية بين الأربع وزارات الكهرباء، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والمالية خطوة مهمة تُحسب للحكومة بجانب ملف تسوية المعاشات.

وقال رئيس الوزراء أن ملف تسوية المعاشات كان ملفاً تاريخياً تمكنت فيه الحكومة من فض التشابكات بين وزارتي المالية والتضامن وصناديق التأمين.

ووصف رئيس الوزراء هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة بالتدخل الجراحي لإزالة التشوهات القديمة العالقة بالاقتصاد المصري منذ عقود طويلة تصل إلى 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى 500 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء أن تلك الجهات كانت مدينة لبعضها البعض، و تأثير ذلك يظهر بصورة سلبية في موازناتها، ويُشكل مشكلة كبيرة للوزارات، ولهذا كان هناك إصرار من الحكومة على اقتحام ذلك الملف الشائك.

وأوضح مدبولي أن هذا الاتفاق يحدد بوضوح مسئوليات وقدرات كل جهة، والمطلوب من كل منها، مع الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، حيث تم وضع التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات وتم التوافق عليها وفق هذا البروتوكول.

وأكد رئيس الوزراء على أن هذا الموضوع لم يكن أمرا هيناً، بل كان شديد التعقيد ولكن كان يوجد إصرار على الانتهاء منه، لأن كل هذا يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني.

ونوه مدبولي لأن توجيه الرئيس السيسي للحكومة في هذا الشأن نو العمل على الإسراع بإنهاء هذا الملف طالما توافرت الإرادة والقدرة على إنهاء تلك التراكمات، وتجنيب مسئولي المستقبل مواجهتها .

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى كل الوزراء على جهدهم وحرصهم على تغليب المصلحة العامة، بالتوصل لهذا الاتفاق والذي جمع هذه الوزارات الأربع.

وأشار إلى أن هناك اتفاق تم أيضاً مع وزارة الاتصالات ، ويتم العمل على فض التشابكات مع بنك الاستثمار القومي.

قال مدبولي أن الفترة القادمة سوف تشهد اتفاقاً يخص بعض شركات المرافق مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حتى تكون الأمور واضحة عند إعداد كل موازنة، وتتمكن الحكومو من القضاء على المديونيات والفوائد والأعباء الإضافية.

وتتضمن البروتوكولات التي تم توقيعها قيمة المتأخرات المالية حتى تاريخ 30 يونيو 2019 والجهات المنوط بها السداد وكيفية التسوية.

إضافة إلى تنظيم التعاملات المالية بين الجهات للعام المالي الجاري، والاتفاق على وضع مبادئ رئيسية لتنظيم التعاملات بدءاً من العام المالي المقبل 2020/2021؛ لتلافي تراكم أي متأخرات أو مستحقات في المستقبل.

ووفقا للبروتوكول الأول تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بنقل ملكية عدد من الأراضي أو أصول عقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة بقيمة المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وذلك بعد استبعاد مديونيات الشركات تحت التصفية، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التي تتبعها والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك وفقاً للرصيد المُصدق عليه في يوم 31/10/2019، والتنازل عن أية فوائد، أو عوائد، أو غرامات أياً كان مسماها.

ووفقا للبروتوكول يتم تقييم الأراضي و الأصول العقارية التي تُوافق عليها الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة بمتوسط تقييمين مُعدين من إحدى جهات تقييم محددة.

وذلك للقيام بأعمال تقييم الأصول العقارية التي يتفق عليها كل من الشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول .

وحول البروتوكولين الثاني والثالث ، فتضمنوا النص على أنه سيتم تسوية جانب من المديونية بين وزارة المالية والشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 44 مليار جنيه حتى يوم 30/6/2019 وذلك من إجمالي 66 مليار جنيه.

ونص على أن تتحمل وزارة المالية باقي قيمة المديونية بتسويتها من خلال تخفيض إجمالي المديونية المستحقة من الشركة القابضة للكهرباء لقطاع البترول في مقابل زيادة بنفس القيمة على المديونية المستحقة على المالية لصالح قطاع البترول.

ووفقا لذلك تنخفض المديونية المستحقة لقطاع البترول لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها.