شيرين راغب:
تجتاح الاوساط النقابية حالة من التوتر حيث شهدت نقابتا الصيادلة والصحفيين تحركات موسعة لحصول اعضائهما علي مطالبهم بقيام الصيادلة بإضراب علي مستوي الجمهورية للضغط علي الحكومة للتراجع عن قرارها بإلغاء اتفاقية المحاسبة المشتركة المبرمة بين الصيادلة ووزارة المالية، بينما هدد الصحفيون بتنظيم اعتصام امام وزارة المالية لارسال البدل بانتظام للنقابة، مما دفع رئيس الجمهورية في الحالتين للتدخل بشكل شخصي لاجراء تفاوض مع الصيادلة وصرف البدل بشكل منتظم بالنسبة للصحفيين.
وعلي خلفية تلك الاحداث ظهرت مطالبات عديدة من المحامين بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لمنع تمرير قانون زيادة الرسوم القضائية بمجلس الشعب، وذلك بارسال خطاب لرئيس الجمهورية وتنظيم مسيرة حاشدة للمحامين تتجه الي مجلس الشعب والاعتصام بمقر نقابة المحامين والتهديد بالاضراب عن الطعام في حال عدم استجابة المجلس لتلك المطالب.
يذكر ان حركة »محامون ضد زيادة الرسوم القضائية« قد قامت باعتصام مفتوح بنقابة المحامين والمبيت بها منذ يوم الاربعاء الماضي حتي الآن.
اوضح خالد أبو كريشة، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين علي القائمة القومية »التي تضم سامح عاشور«، ان الموقف الحالي يجسد وضع النقابات المهنية بما لدي اعضائها من مطالب دون وجود طريقة يمكن للنقابات ان تخاطب بها الحكومة، موضحاً اننا نعيش في ظل غياب مؤسسات الدولة لذلك لا تجد النقابات حلاً سوي الاتجاه لرئيس الجمهورية ومحاولة اطلاعه علي الامر، والتوجه اليه مباشرة بعد ان خاب املهم في استجابة مجلس الشعب ووزارة العدل لمطالبهم.
وطالب ابو كريشة باستحداث شكل جديد من المؤسسات التي تمكن الشعب المصري من التواصل مع الحكومة دون اللجوء الي التصعيد والتهديد للحصول علي مطالبهم المشروعة، لافتاً الي استغلال بعض الفئات لتلك الازمات للمزايدة وتحقيق مكاسب شخصية.
من جانبه، اكد محمود رضوان، مؤسس حركة »محامون ضد زيادة الرسوم القضائية«، ان المحامين عازمون علي توصيل صوتهم للرئيس بجميع الطرق المشروعة وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية المتمثلة في اتاحة حق التقاضي لكل المواطنين بغض النظر عن قدراتهم المالية، وهدد رضوان بقيام المحامين بالاضراب عن الطعام في حال عدم استجابة مجلس الشعب لمطالبهم بالغاء تلك التعديلات او حتي بالاستماع الي آرائهم فيها، لافتاً الي ان جميع التيارات داخل النقابة متضامنة مع تلك الحركة ويتم التنسيق مع كل المحافظات.
اضاف ان حركة »محامون ضد زيادة الرسوم القضائية« قد اصدرت بياناً تخاطب فيه رئيس الجمهورية تحت عنوان: »بيان المعتصمين الي السيد رئيس الجمهورية« يناشدون فيه الرئيس بضرورة التدخل لعدم اصدار هذا القانون.
بينما طالب علي قشة، عضو لجنة شباب المئة بتدخل جميع الجهات لمنع تمرير هذا القانون مناشداً رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الحزب الوطني بذلك، لافتاً الي ان النواب الذين يحاولون تمرير القانون بمجلس الشعب ليس لديهم ادني معرفة بمعاناة المواطنين بالشارع المصري وان هذا القرار سوف يؤثر سلباً علي حق التقاضي ويجعله مقصوراً علي الفئات القادرة مادياً فقط.
تجتاح الاوساط النقابية حالة من التوتر حيث شهدت نقابتا الصيادلة والصحفيين تحركات موسعة لحصول اعضائهما علي مطالبهم بقيام الصيادلة بإضراب علي مستوي الجمهورية للضغط علي الحكومة للتراجع عن قرارها بإلغاء اتفاقية المحاسبة المشتركة المبرمة بين الصيادلة ووزارة المالية، بينما هدد الصحفيون بتنظيم اعتصام امام وزارة المالية لارسال البدل بانتظام للنقابة، مما دفع رئيس الجمهورية في الحالتين للتدخل بشكل شخصي لاجراء تفاوض مع الصيادلة وصرف البدل بشكل منتظم بالنسبة للصحفيين.
وعلي خلفية تلك الاحداث ظهرت مطالبات عديدة من المحامين بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لمنع تمرير قانون زيادة الرسوم القضائية بمجلس الشعب، وذلك بارسال خطاب لرئيس الجمهورية وتنظيم مسيرة حاشدة للمحامين تتجه الي مجلس الشعب والاعتصام بمقر نقابة المحامين والتهديد بالاضراب عن الطعام في حال عدم استجابة المجلس لتلك المطالب.
يذكر ان حركة »محامون ضد زيادة الرسوم القضائية« قد قامت باعتصام مفتوح بنقابة المحامين والمبيت بها منذ يوم الاربعاء الماضي حتي الآن.
اوضح خالد أبو كريشة، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين علي القائمة القومية »التي تضم سامح عاشور«، ان الموقف الحالي يجسد وضع النقابات المهنية بما لدي اعضائها من مطالب دون وجود طريقة يمكن للنقابات ان تخاطب بها الحكومة، موضحاً اننا نعيش في ظل غياب مؤسسات الدولة لذلك لا تجد النقابات حلاً سوي الاتجاه لرئيس الجمهورية ومحاولة اطلاعه علي الامر، والتوجه اليه مباشرة بعد ان خاب املهم في استجابة مجلس الشعب ووزارة العدل لمطالبهم.
وطالب ابو كريشة باستحداث شكل جديد من المؤسسات التي تمكن الشعب المصري من التواصل مع الحكومة دون اللجوء الي التصعيد والتهديد للحصول علي مطالبهم المشروعة، لافتاً الي استغلال بعض الفئات لتلك الازمات للمزايدة وتحقيق مكاسب شخصية.
من جانبه، اكد محمود رضوان، مؤسس حركة »محامون ضد زيادة الرسوم القضائية«، ان المحامين عازمون علي توصيل صوتهم للرئيس بجميع الطرق المشروعة وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية المتمثلة في اتاحة حق التقاضي لكل المواطنين بغض النظر عن قدراتهم المالية، وهدد رضوان بقيام المحامين بالاضراب عن الطعام في حال عدم استجابة مجلس الشعب لمطالبهم بالغاء تلك التعديلات او حتي بالاستماع الي آرائهم فيها، لافتاً الي ان جميع التيارات داخل النقابة متضامنة مع تلك الحركة ويتم التنسيق مع كل المحافظات.
اضاف ان حركة »محامون ضد زيادة الرسوم القضائية« قد اصدرت بياناً تخاطب فيه رئيس الجمهورية تحت عنوان: »بيان المعتصمين الي السيد رئيس الجمهورية« يناشدون فيه الرئيس بضرورة التدخل لعدم اصدار هذا القانون.
بينما طالب علي قشة، عضو لجنة شباب المئة بتدخل جميع الجهات لمنع تمرير هذا القانون مناشداً رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الحزب الوطني بذلك، لافتاً الي ان النواب الذين يحاولون تمرير القانون بمجلس الشعب ليس لديهم ادني معرفة بمعاناة المواطنين بالشارع المصري وان هذا القرار سوف يؤثر سلباً علي حق التقاضي ويجعله مقصوراً علي الفئات القادرة مادياً فقط.
