تستهدف شركة بى إم للتأجير التمويلي – المملوكة لبنك مصر بنسبة %41 – توقيع عقود جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، ضمن خطتها للتوسع فى إتاحة السيولة لعملائها فى جميع القطاعات.
قال هشام شتا، الرئيس التنفيذى للشركة لـ»المال»، إن العام الماضى شهد زيادة فى محفظة العقود بنسبة %100 تقريبًا لتسجل 2.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019.
شتا: الحصول على رخصة للتخصيم خلال الشهر الجارى أو المقبل
أوضح شتا أن الشركة تستهدف التوسع خلال العام الجاري وتوقيع عقود تأجير تمويلى جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه، لتلامس المحفظة مستوى 3.5 مليار نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف أنه من المتوقع الحصول على رخصة التخصيم من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الشهر الجارى أو المقبل على أقصى تقدير، لدعم توسعات الشركة.
وقال شتا إن «بى إم» رفعت رأسمالها إلى 200 مليون جنيه فى أبريل 2019، بهدف دعم التوسعات المستقبلية، مستبعدًا اللجوء لإجراء زيادات جديدة خلال العام الجارى.
يذكر أن «بى إم للتأجير التمويلي» انضمت للقطاع فى النصف الثانى من 2017، وتتوزع ملكيتها بواقع %41 لبنك مصر، و%10 لمصر للاستثمارات المالية- ذراع البنك الحكومى فى مجال الاستثمار المباشر- و%39 لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، و%10 للقابضة للتأمين.
وتابع شتا أن الشركة لديها تعاملات مع 12 بنكًا، وحجم تسهيلات ائتمانية بين 3.5 و4 مليارات جنيه، تم استهلاك %50 منها تقريبًا.
وطبقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ حجم عقود التأجير التمويلى 48.1 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019، مقابل 34.5 مليار عن ذات الفترة من 2018، بمعدل زيادة بلغ %39.3 كما زاد عدد العقود %33.8 خلال الفترة المذكورة، لترتفع إلى 2.6 ألف عقد، مقابل 1.9 ألف خلال 2018.