يناقش البرلمان في جلسته العامة الأسبوع المقبل مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام بقانون ” تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة ” والذي اشترط سداد رسوم فحص للإعلان لا تقل عن 10 آلاف جنيه تسدد نقدا قبل الحصول علي ترخيص الاعلان والذي يصلح لمدة 3سنوات .
20% من قيمة الترخيص تؤؤل لخزانة الدولة
وكشفت نسخة مشروع القانون والتي نشرتها “المال” علي بوابتها الألكترونية أمس الأول الأثنين أن قيمة ترخيص الإعلان تحدد وفقا لعدة معايير يحددها جهاز تنظيم الإعلان علي أن يؤول 20% من قيمتها إلي الخزانة العامة للدولة.
برلمانى : قانون تنظيم إعلانات الطرق يخاطب الأفراد والشركات
يأتي ذلك عقب انتهاء لجنة الإسكان في البرلمان من مناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة ” وموافقتها عليه أمس الأول الاثنين ،لاقراره نهاية الشهر الجاري .
ووفقا للنائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الاسكان في تصريحاته لـ:”المال” فإن مشروع القانون نص علي إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
واضاف ان الجهاز يختص بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة بأعتباره الجهة المسئولة عن وضع ضوابط الاعلانات، منوها إلي ان القانون ينظم الاعلان سواء للافراد او للشركات وهو ما يعد اهم مميزات القانون.
الحجز الإدارى والغرامات المالية للمخالفين
واشار إلي أن مشروع القانون اشترط دفع رسوم معاينة للإعلان لا تقل عن 10 آلاف جنيه ، علي أن يحدد سعر الإعلان وفقا لعدة معايير يحددها الجهاز علي أن يؤول 20% من قيمته إلي الخزانة العامة للدولة.
واشار خالد عبد العزيز فهمي إلي أن التشريع الجديد أجاز الحجز الإداري حال المخالفة ، إلي جانب غرامة مالية لا تتجاوز ثلثي قيمة تكلفة الأعمال.
وادخلت لجنة الاسكان خلال اجتماعها أمس الاول عدة تعديلات علي النسخة المرسلة من الحكومة ، حيث ألزمت الجهة المختصة فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف مشروع قانون “تنظيم إعلانات الطرق والكباري” إلي القضاء علي فوضي الإعلانات التي تشوه المنظر الحضاري للطرق في مصر .
كما اشترط القانون عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المعلن.
.