تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لفحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم، بسبب الضرائب، أو التأمينات، أو غيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل تلك المشكلات.
وأكد رئيس الوزراء على أن حل تلك المشكلات يأتي ضمن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وعملها على عودة المصانع المغلقة إلى العمل مرة أخرى.
رئيس الوزراء قال ذلك في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية التي انعقدت برئاسته وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وتابعت اللجنة في اجتماعها ما تم بشأن تنفيذ مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين.
وقدم محافظ البنك المركزي تقريرا بما تم عقده من مقابلات مع العملاء المتعثرين بالمبادرة وعددهم 8600 عميلا.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تم تشكيل لجنة برئاسته لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبياً.
وقال معيط إن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود الدولة لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة وحل مشكلات المستثمرين الصناعيين.
وحتى تتكامل تلك الجهود مع مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن.
800 عميلا في المجال الصناعي بنسبة 9.3% من إجمالي8600 عميل بمبادرة تسوية مديونيات المتعثرين
وقال محافظ البنك المركزي أن هناك 800 عميلا من المتعثرين يعملون بالمجال الصناعي بنسبة 9.3% من عدد 8600 عميل تشملهم مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين.
وقد حضر اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية وزراء الكهرباء، والتخطيط، والمالية والاتصالات وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة.
وعرض محافظ البنك المركزي للاجتماعات المكثفة التي عقدها مع العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة الفترة الماضية.
وقال طارق عامر أن عملاء مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي يبلغ عددهم 8600 عميلا.
وقال إن عدد المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير بلغ 142 عميلاً.
وأشار إلى أنه تم تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه.
وقال إن قيمة العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها بلغت 10.6 مليار جنيه.
وعدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية ضدهم بلغ 90 عميلاً.
وبلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية عدد 81 شركة ضمن جهود حل مشكلات المستثمرين الصناعيين.
وعرض محافظ البنك المركزى أيضا لنتائج اجتماعاته مع كبار العملاء غير المنتظمين بالسداد حتى السادس من فبراير الجاري.
وتابعت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضا الخطوات التى تمت بالتعاون بين وزارتى المالية والاتصالات لتنفيذ تكليفات الرئيس للإسراع بميكنة الإجراءات الجمركية.
وقال وزير الاتصالات أنه سيتم التنفيذ تباعا طبقا لخطة موضوعة من وزارة المالية لباقى الموانئ بالجمهورية.