أكد رجال أعمال ووكلاء منتجين لدى الغير وشركات دولية تعمل على تجميع السيارات المحلية أن بنود مشروع القانون الخاص باستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها الذى أعلنت عن قرب انتهائه نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، لم يتم مناقشته والتوافق عليه بين المعنين بالصناعة.
وأضافوا أن مناقشة القانون وتعديلاته مع مجتمع صناعة السيارات سيخلق نوعا من التكامل، خاصة أن هناك أمورا فنية تستوجب التوضيح والدراسة.
وكشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة لـ«المال» فى وقت سابق أن هناك 4 تعديلات على مشروع الاستراتيجية، تتضمن فرض ضريبة جديدة على السيارات المستوردة والمحلية (تحت أى مسمى) تتراوح بين 20 إلى %30 بخلاف إقرار حزمة حوافز للمصانع، وبنود لمنتجى المركبات الكهربائية، واستبعاد الوكلاء من حوافز تصدير المكونات.
غبور يؤكد عدم مشاركته فى المشروع.. وسامى: ننتظر الشكل النهائى
وعلق الدكتور رءوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات «جى بى غبور أوتو»، فى رسالة عبر البريد الإلكترونى مفادها أنه لم يطلع أو يبدى رأيه فى التعديلات المقترحة لمشروع الاستراتيجية الجديدة .
وقال كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة «ناتكو»: هناك معلومات كافية عن الاقتراحات الجديدة وفى انتظار الشكل النهائى.. على حد تعبيره.
نجار: %50 زيادة فى الأسعار حال إقرار الرسوم المقترحة
وانتقد رجل الأعمال كريم نجار، الذى يمثل مجموعة «فولكس فاجن» فى مصر، بعض مقترحات المشروع، ومنها فرض رسوم جديدة على السيارات الجديدة سواءً محلية الصنع أو المستوردة.
وقال إن الرسوم الجديدة ستعمل على تعميق أزمات السوق من خلال ارتفاع الأسعار بنسبة قد تصل إلى %50 حسب تقديره.
وأضاف أنه فى الوقت الذى تطلب فيه الحكومة تخفيض الأسعار، تتجه لفرض رسوم جديدة قد تتسبب فى مزيد من الانكماش، موضحاً أن المقترح الحالى غير مبشر للقطاع.
وأعلن أن مجموعته تنتظر وصول المقترح للبرلمان فى صورته الأخيرة لإبداء الرأى المتكامل حول رؤية «فولكس فاجن» العالمية.
وأكد وائل عمار، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن المقترح المقدم من وزارة التجارة والصناعة الخاص بتعميق الصناعة المحلية ومكوناتها لم يعرض على الشعبة من قبل.
وأشار إلى ضرورة أن تتجه الحكومة لإصدار مجموعة من القوانين لحماية الصناعة المحلية بشكل مبدئى، على أن تناقش على المدى الزمنى البعيد، مشيراً إلى أن الشعبة تقدمت بآخر اقتراحاتها على مشروع الاستراتيجية فى شكلها السابق.
وأعلن خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن الوزارة لم تفتح مجالاً للرابطة التى تضم بعض المنتجين لإبداء آرائهم، موضحا أنها ستتقدم بطلب رسمى للتجارة والصناعة لمعرفة مسودة المشروع والتوجهات التى ستتبناها الدولة فى هذا الاتجاه.
وقال عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذى لمجموعة فيات كرايسلر FCA، منتج سيارات جيب، إن الشركة لم تتلق أى دعوة من الوزارة للمشاركة فى إعداد المشروع، خاصة فى ظل ما تردد عن إضافة تعديلات.
وقال جمال أمين، عضو مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، منتج «بى واى دى» و»لادا» إن وزارة التجارة لم تخطر شركته بالمستجدات التى طرأت على الاستراتيجية.
وأكد أن تطوير الصناعة مرهون بالتمييز بين المجمعة محليا والمستوردة بالكامل، والتى باتت تتمتع بالعديد من الامتيازات، ومن أبرزها الإعفاء من الرسوم الجمركية تماماً، فى إشارة إلى السيارات الورادة من دول مثل المغرب وفقًا لإتفاقية أغادير، والأوروبية، والتركية.
وأشار إلى أن مقترح فرض ضريبة جديدة على السيارات المجمعة محليًا والمستوردة، يهدد مستقبل الصناعة المحلية، لما له من تداعيات سلبية على الأسعار.
فى سياق متصل أكد أحمد الخادم، مدير عام «كيا» بشركة EIT وكلاء العلامة الكورية ومنتجى أحد الطرازات لدى الغير، أنه من الضرورى مشاركة العاملين على الصناعة فى صياغة مشروع القانون.
وأوضح أن جميع الشركات شاركت فى مناقشات سابقة للاستراتيجة فى البرلمان وعبرت عن وجهات نظر مختلفة حيالها.