حوار-
ماهرأبوالفضل
الشاذلي جمعة:
إلزام شركات التأمين بالإفصاح عن عمولات الوسطاء وتدوينها فى الوثائق، شطب المتحدة للتأمين، تقييد الاكتتاب فى ميدجلف، مشروع قانون جديد على مشارف مناقشته فى البرلمان يجمع بين دفتيه كل التشريعات المرتبطة بالصناعة.. ملفات متشابكة حينا ومتعارضة أحيانا أخرى، لكن فى مجملها أثارت العديد من التساؤلات، وحركت مياها كثيرة فى بحيرة ، استلزمت طرحها على المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، الجهة المنوط بها الإشراف على قطاع التأمين بتعدد أطرافه وتنوع أطيافه.
إجابات «عبد المعطى» على التساؤلات التى طرحتها «المال» فى حوارها معه، كانت كاشفة لأسلوب وإستراتيجية عمل جهة الرقابة، والتى لم يخفها الرجل بل أعلنها صراحة بقوله، إن الرقابة المالية تعمل على إصلاح التشوهات بهدف ضبط سوق من جهة، والإسراع بمعدلات نموها من جهة أخري.
إصلاح التشوهات له دلالة يستطيع فهمها الكافة وليس اللبيب منهم، وهى أن هناك تشوهات فعلية-حاول البعض إنكارها بُحكم الغِيرة على الصناعة- لكن الأهم، أن هناك إرادة من الرقيب لإصلاحها وعلاجها جذريًا دون الاكتفاء بمسكنات لاتسمن ولا تُغنى من جوع
..وإلى نص الحوار.
ترسيخ قواعد الشفافية والتعامل بروح القانون فى المخالفات غير المتعمدة
المال: هناك تغير فى أسلوب عمل الهيئة مؤخرًا، كشفت عنه القرارات التى لم تعتد عليها السوق فيما قبل، فما فلسفته؟
عبد المعطى: الرقابة المالية، تسعى إلى ترسيخ مفاهيم وقواعد الشفافية والإفصاح فى قطاع التأمين، فلسفتها قائمة على التعامل بروح القانون قبل التحزب فى شكله، بمعنى التجاوز عن المخالفات غير المقصودة وغير المتعمدة، أما المتعمد منها وما يصل إلى حد الجرائم فلن تتهاون الهيئة فى اتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
هناك أخطاء غير مقصودة بحكم مزاولة النشاط أثناء إجراءات العمل اليومية، تكتفى الهيئة حيالها بالتنبيه لعدم تكرارها ولفت النظر بشأنها والتعامل بروح القانون، أما بالنسبة للمخالفات التى تضر السوق فلا تهاون فى التصدى لها بقوة وحزم.
ولا أخفيك سرًا، أن هناك ممارسات مرتبطة بنقل المحافظ بأسماء أشخاص آخرين، بدأت الهيئة التركيز عليها ولن تتهاون أمام أى جريمة أو مخالفة فى هذا الإطار.
المال: بعض ضعاف النفوس وهم قِلة يلجأون إلى قيد أفراد أسرهم فى سجلات الوسطاء، كواجهة يتم التعامل من خلفها لمخالفة القانون؟
عبد المعطى: «الرقابة المالية» عازمة على محاربة ، بما يتفق ويتوافق مع الإرادة السياسية التى تعمل فى هذا الإطار بلا هوادة.
المال: لماذا لم تلجأ الرقابة المالية لذلك فيما قبل، على الأقل فى المجالس السابقة، رغم وجود تلك المخالفات؟.
عبد المعطى: ليس تقاعسًا أو تسترًا على المخالفات، لكن لأسباب مرتبطة بالاهتمام بالناحية الشكلية للمخالفة، والغوص فى الشكليات يُبعد جهة الرقابة عن جوهر المخالفة، ولذلك فالرقابة المالية تتعامل بروح القانون مع المخالفات غير المقصودة، أما المقصود منها بسوء قصد وإساءة لاستغلال المناصب، سنواجهه وفقًا للقانون.
المال: هل المخالفة قد تصل إلى مرحلة إصدار قرار بشطب الشركة أو تقييد الاكتتاب فيها؟.
عبد المعطي: البعض قد يحكم على القرار فور صدوره، دون التدقيق فى مراحل صدوره، بمعنى، أن الرقابة المالية تلجأ إلى قيد الاكتتاب فى حال ما إذا كانت المخالفة جوهرية، تمس عصب الشركة وتؤثر على حقوق حملة الوثائق، وكذلك الشطب، وصدور القرار يسبقه إجراءات عديدة واجتماعات متعددة، مع القائمين على تلك الشركات، لدراسة الحلول اللازمة لإزالة المخالفة ومنح مُهل عديدة قد تصل إلى عام، يتم خلالها التنبيه والإنذار، وحينما تفشل كل محاولات الضبط تلجأ الهيئة إلى التدخل بالقرار الناجع سواء بتقييد الاكتتاب أو حتى شطب شركة التأمين نهائيًا.
المال: الرقابة المالية طلبت من إحدى الشركات زيادة رأسمالها بعد تقييد اكتتاباتها فى العمليات الجديدة، فما فلسفة الطلب؟.
عبد المعطي: طلب زيادة ، يكون بسبب وجود عجز فى هامش الملاءة المالية، والمخصصات الفنية، وهى أمور شديدة الخطورة، وأى جهة رقابة فى العالم إن لم تتحرك عاجلًا فى تلك المواقف، ستحدث كارثة، سيتحمل حملة الوثائق فاتورتها، ومن ثم كان لابد من التدخل بتقييد الاكتتاب لفترة زمنية محددة لحين زيادة رأس المال.
وجود رقيب قوى..رسالة طمأنة للمستثمرين وليس تخويفًا من السوق
المال: ألم تضع جهة الرقابة صورة المصرية أمام الخارج أثناء اتخاذ هذه القرارات التى لم تستسغها السوق فى فترات سابقة، وأن البعض قد يعتقد أن هناك مشكلات فى سوق التأمين المصرية ومن ثم زيادة مخاوفه من الاستثمار فيه؟
عبد المعطى: على العكس تمامًا، وجود رقيب قوى، رسالة طمأنة للمستثمر الجاد، لأنها تضمن حماية حقوق والمتعاملين معها على السوق، وفى حال إذا ما كانت السوق غير منظمة، ففى تلك الحالة سيحجم المستثمر الجاد عن الدخول فيها، لمخاوفه من التلاعب، وبالتالى ترفض الكيانات العالمية التواجد فى هذه السوق، والذى سيقتصر الدخول فيها على الفاسد أو من يريد ربح الأموال بوسائل غير مشروعة.
ودعنى أؤكد لك، أن زيادة الاستثمارات فى أى دولة مبعثها وجود جهة رقابة قوية قادرة على ضبط إيقاع ممارساتها، لحماية الاستثمارات والمتعاملين فيها ومع أنشطتها.
وإذا أردت أن أزيدك الشِعر بيتًا، فالرقابة المالية تُصر على توافر بعض الشروط فى القائمين على إدارة الشركات، أهمها الكفاءة والخبرة، لضمان عدم التلاعب والغش، والنتيجة التى تحسم كل هذا هو زيادة عدد الطلبات من المستثمرين لإنشاء شركات تأمين جديدة بعضها حصل على موافقات مبدئية والآخر تقدم بطلبات للبدء فى التأسيس وثالثة تستفسر عن الإجراءات.
طلبات لتأسيس 3 شركات إحداها باستثمارات مصرية كويتية برأسمال 150 مليون جنيه
المال: كم شركة حصلت على التراخيص المبدئية وكم طلب تم تقديمه للبدء فى إجراءات التأسيس؟.
عبد المعطى: ثلاث شركات حصلت على موافقات مبدئية هى، «وفا» التابعة لبنك التجارى وفا و»مدى»، و»وطنية»، أما الطلبات المرتبطة بالتأسيس فهى ثلاثة أيضًا، أحدها باستثمارات مصرية عربية، والأخريين باستثمارات مصرية من بينهما شركة سيكون ضمن هيكل مساهميها إحدى شركات التأمين العربية.
المال: كم يبلغ رأسمال الشركات التى تقدم مسئوليها بطلبات للبدء فى إجراءات التأسيس؟.
عبد المعطى: الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 150 مليون جنيه.
المال: أبهذا تطبق الرقابة المالية بنود مشروع قانون التأمين قبل الموافقة عليه والذى رفع الحد الأدنى من 60 الي 150 مليون جنيه؟
عبد المعطى: بالطبع، والرقابة المالية تستطيع إلزام الشركات الجديدة أو الراغبة فى دخول السوق بالحد الأدنى الذى نص عليه مشروع القانون، لكن لايمكنها إلزام الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها وزيادة رؤوس أموالها لهذا الرقم، إلا بعد الموافقة على مشروع القانون وصدوره رسميًا.
المال: ما فلسفة تحديد هذا المبلغ ؟ هل لها علاقة بسعى جهة الرقابة لتقوية الملاءة المالية للشركات؟.
عبد المعطى: بالتأكيد، وهو ما يوازى الحد الأدنى لرأس المال للشركات المشابهة فى أسواق مشابهة مع السوق المصرية.
المال: هل يمكن إعادة النظر فى هذا الرقم، بمعنى زيادته بعد صدور القانون الجديد؟ لا سيما وأن مشروع القانون منح جهة الرقابة هذا الحق دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية؟
عبد المعطى: استندت الرقابة المالية، حينما رفعت الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات الجديدة، أن تكون هناك مرونة وفرصة للشركات القائمة بتوفيق أوضاعها، لا سيما وأن الحد الأدنى الحالى وفقا لقانون التأمين المطبق حاليًا هو 60 مليون جنيه.
ولا أخفى سرًا، إذا ما قورن الحد الأدنى الجديد وهو 150 مليون جنيه، بدول أفريقية، نجد أنه أقل فى السوق المصرية، رغم زيادته بنسبة 150 % مقارنة بالحد الأدنى المطبق حاليًا.
تدرج زيادات رؤوس أموال الشركات بعد تطبيق القانون الجديد وتقييم نتائجه
المال: معنى ذلك أن إعادة النظر فيه بعد فترة من الموافقة على مشروع القانون الجديد واردة؟
عبد المعطي: إعادة النظر من عدمه، مرتبط بالنتائج التى سيتم الوصول إليها بعد تقييم السوق، وفقًا للتجربة بعد تطبيق القانون الجديد، وتسعى الهيئة إلى التدرج فى الزيادات، وليس القفز بها، لا سيما وأن التأمين نشاط اقتصادى، ومن الصعوبة بمكان نقل اللاعبين فيه من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، فكان من اليسير وضع حد أدنى 250 مليون جنيه، لكن هذا يمثل عقبة أمام عدد من الشركات، والهيئة تسعى إلى تمهيد الطريق لسوق التأمين وليس إقامة الحواجز أمامه، وشعار الهيئة العامة للرقابة المالية، هى السعى لبناء الجسور لا الحواجز.
كيانات التأمين الجديدة تتعهد بتغطية 10% كحد أقصى من أصول مساهميها
المال: دعنى أصارحك القول، بعض الشركات الجديدة، تسعى إلى التأمين على أصول مساهميها، ورغم أن ذلك ليس مخالفًا للقانون، لكنه لايساهم فى زيادة كعكة المخاطر المتنافس عليها؟
عبد المعطى: لأجل ذلك، استنت الرقابة المالية، سُنة أظنها حميدة، وهو تطبيق شرط على الشركات الجديدة، من خلال تعهد مُلزم بعدم التأمين على أكثر من 10 % من أصول المساهمين والمرتبطين بهم، لضمان نقطتين، أولاها، أن قصر عمل شركة التأمين على تغطية أصول المساهمين يُضر المساهمين أنفسهم، وثانيتها، ضمان توسع شركة التأمين بجلب عملاء جدد.
المال: كيف سيُضار المساهمون فى حال قصر شركة التأمين على تغطية أصولهم؟.
عبد المعطى: قد يحصلون على شروط استثنائية من شركة التأمين المملوكة لهم، خاصة عند صرف التعويضات، بما يخالف القواعد القانونية والفنية.
المال: هل يمكن تطبيق نفس الشرط على الشركات القائمة وعدم قصرها على اللاعبين الجُدد؟.
عبد المعطى: مجلس إدارة الهيئة يدرس إصدار قرار عام فى هذا الصدد، لكن دعنى أخبرك، أن الشركات القائمة متوافقة مع هذا الشرط ولم تتجاوز النسب المقررة، وعلى كلِ، يتم حاليًا تجميع البيانات الخاصة بهياكل المساهمين فى كل شركة، وحصة المخاطر المرتبطة بالمساهمين داخل كل شركة تأمين.
المال: بالطبع هذا لايسرى على التأمين المصرفى، ويقتصر على تغطية أصول المساهمين بالشركات؟
عبد المعطى: نعم، هذا صحيح، وذلك لأن التأمين المصرفى مرتبط بتغطية عملاء البنك وليس أصول البنك، ونفس القاعدة تسرى على عملاء المساهمين، فالقرار مرتبط بعدم تغطية أكثر من 10 % من أصول المساهمين بشركة التأمين لدى شركتهم، وليس تغطية عملاء المساهمين، لوجود فارق ضخم بين الإثنين، وهذا الشرط، تستهدف منه الرقابة المالية حماية حملة الوثائق والمساهمين وشركة التأمين، وبالتالى فهو ضمان لسوق التأمين بأكملها.
دراسة وضع مؤشر للتسعير لايتعارض مع الاتفاقات الدولية
المال: سيظل ملف حرق الأسعار أو الممارسات السعرية مفتوحًا، ألم يحن الوقت لتدخل جهة الرقابة بأسلوب يحد من هذه الممارسات، نظرًا لخطورتها على السوق بتنوع أطيافها وتعدد أطرافها؟.
عبد المعطى: ندرس تلك الحالات، وحرق الأسعار ليس قاصرًا على قطاع التأمين، لكنه يمتد إلى قطاعات اقتصادية عديدة مثل السياحة، ومع ذلك فضبط تلك العملية – أقصد المضاربات السعرية- ليس قاصرًا على الدور الذى تقوم به جهة الرقابة، وبهذه المناسبة، الرقابة المالية تدرس وضع ضوابط مرتبطة بتحديد مؤشر التسعير العادل، التى تحمى شركة التأمين من تكبد الخسائر، ولكن فى حال تكرار الخسارة بشركة التأمين، تتدخل الرقابة بالأدوات التى خولها لها القانون.
المال: متى يتدخل الرقيب، هل فى حالة تكرار الخسائر الفنية، بمعنى عجز الاكتتاب التأمينى، أم الخسائر الكلية، التى تتضمن عجزا أو فائض النشاط مضافًا إليه عوائد الاستثمار؟
عبد المعطى: بالتأكيد فى حالة الخسائر الكلية، لأن الأموال المستثمرة تخص حملة الوثائق.
المال: لكن عجز فائض الاكتتاب بشركات التأمين التكافلى يُضر حقوق حملة الوثائق، فبعض الأنظمة تمنح العميل نسبة من فائض الاكتتاب وليس الربح الكلي؟.
عبد المعطى: كل شركات التكافل تحقق فوائض فى الاكتتاب نهاية العام المالى.
المال: تدخل الهيئة بوضع ضوابط للتسعير، أمر مهم وحيوى، لكن كيف تتأكد الهيئة من التزام شركة التأمين بالمعايير المرتبطة بمعاينة الخطر نفسه قبل تسعيره وإصدار الوثيقة؟.
عبد المعطى: ليس واقعيًا أن تتابع الرقابة المالية كل عمليات السوق، لكنها تتابع وتراقب النتائج الفنية، وللهيئة لجان مهمتها التفتيش على الشركات لفحص المستندات، وإدارة للشئون الاكتوارية التى تتابع سلامة مؤشر التسعير.
المال: ما موقف الهيئة إذا شكت إحدى الشركات من أخرى بسبب حرق الأسعار؟.
عبد المعطى: فى هذه الحالة نتدخل لحسم الشكوي.
عودة الاكتتاب فى «السيارات» و«الطبى» بجمعية التعاونى مرتبط بتطبيقها شروط الهيئة
المال: بعض الكيانات تم تجميد الاكتتاب فى بعض فروعها كجمعية التأمين التعاونى، ورغم مرور أكثر من عشر سنوات، إلا أنها تعانى لاستعادة الاكتتاب فى الفروع التى جرى تجميدها أو تقييد الاكتتاب فيها، لماذا؟.
عبد المعطى: الرقابة المالية وضعت بعض الشروط لاستعادة الاكتتاب فى الفروع التى تم فرص قيود على الاكتتاب فيها، ومن بينها تسوية القرض الذى حصلت عليه، والكيان المذكور لم يستوف الشروط كاملة، ومؤخرًا تقدموا بطلب جديد تمت إحالته إلى اللجنة المختصة ومن الممكن رفعه لمجلس الإدارة لمناقشته.
المال: معنى ذلك أن هناك بوادر تلوح فى الأفق للإفراج عن الفروع التى تم تقييد الاكتتاب فيها وهما الطبى والسيارات؟.
عبد المعطي: نحاول القيام بذلك، لكن هناك تخوفا لدى الرقابة المالية من تكرار الممارسات السابقة، وعلى كلِ، سوف يتم دراسة الملف بعناية، لا سيما وأن الجمعية لها وضع خاص.
المال: إذا ما تقدمت جمعية التأمين التعاونى بطلب للتحول إلى شركة تأمين، هل سيتم الموافقة على ذلك؟.
عبد المعطي: لايوجد ما يمنع هذا التحول، وبالمناسبة، مشروع قانون التأمين الجديد لم يتضمن أى نص بجمعيات التأمين التعاونى، فأصبح تحول الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لشركة التأمين وجوبيًا بمجرد صدور القانون.
المال: يعانى البعض من انتقال الكوادر العليا ببعض الشركات ومنهم أعضاء منتدبون لشركات أخرى، ويلجأون إلى نقل محافظهم أو عملاء من شركاتهم القديمة للجديدة التى يعملون فيها أو يديرونها؟.
عبد المعطي: لايوجد عضو منتدب لديه محفظه باسمه، وهذا ليس إنكارًا، بل ضبطًا للسياق، بمعنى أن هناك بالفعل كوادر قد تنقل المحافظ إلى شركات أخرى بأسماء أخرين.
المال: وكيف تتعامل الهيئة مع هذا التحدى، وتلك المشكلة التى يئن منها البعض؟.
عبد المعطى: الرقابة المالية تدرس جوهر السوق، دون ظلم أحد، فليس خاف على أحد، أن هناك تشوهات فى السوق، والرقابة المالية تُصر على معالجتها لضبط إيقاعه وزيادة كفاءته، دون ظلم أحد أو التجنى عليه.
مخاطبة الشركات ببيانات القيادات العليا حتى الدرجة الرابعة لمحاصرة التلاعب
المال: معنى ذلك أن هناك إجراءات بدأت تُتخذ على الأرض فى هذا الشأن؟
عبد المعطى: بالفعل أرسلت الرقابة المالية، استمارة بيانات لكل الشركات، تطلب منهم البيانات الخاصة بالقيادات الخمس الكبرى التى يتم تعيينها بعد موافقة الهيئة، ومنها البيانات المرتبطة بأسماء الأقارب حتى الدرجة الثالثة والرابعة، وبموجب هذه البيانات سيتم اكتشاف العمليات التى يتم قيدها بأسماء أقارب تلك القيادات، ومن ثم متابعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
ولابد أن أشير إلى أنه ليس معنى أن يكون للعضو المنتدب أو أى من قيادات شركات التأمين أقارب لديهم محافظ، أن هذه المحافظ أو العمليات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، والأصل فى الموضوع هو حُسن النية، أو كما تقول القاعدة القانونية، المتهم برئ حتى تثبت إدانته، فالرقابة المالية ليست ضد عمل أقارب القيادات فى صناعة التأمين، لكنها ضد استخدام السلطة فى إباحة ما يتم تجريمه قانونا أو مخالفته فنيًا.
المال: ذكرت أن الرقابة المالية تدرس وضع مؤشر عادل للتسعير، والسعر العادل كلمة فضفاضة، لأن مؤشر التسعير يختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لسياستها الاكتتابية؟
عبد المعطى: مصر ضمن الدول التى أبرمت اتفاقية تحرير تجارة الخدمات، المعروفة اصطلاحًا بالـ»جاتس»، وبموجبها لا يجوز وضع مؤشر محدد للتسعير، أى حد أدنى أو أقصى، أو حتى رقم مقطوع، لكن ما تدرسه الرقابة المالية مرتبط بقواعد تسعير من خلال معادلات رياضية لايختلف عليها إثنان، على أن تتدخل الهيئة فى حالة الشذوذ عن تلك القواعد، ونفس الأمر جرى على وسطاء التأمين، فلم تتدخل الرقابة المالية بوضع حد أقصى للعمولة.
المال: بمناسبة ملف عمولات الوسطاء، والقرار الذى أصدرته الرقابة المالية، بتدوين العمولة على صدر الوثيقة، لن أناقش القرار، فللهيئة أسبابها ومسبباتها، لكن هناك بعض الجهات التى تطلب أن يكون التأمين عن طريق الإدارة، وتلجأ شركات تأمين إلى إرسال الوثيقة لجهة الإسناد مدونًا عليها أنها إدارة، وتحتفظ بالصورة فى الشركة مدونًا عليها إنتاج، لأسباب ليس هناك داع لذكرها، فكيف ستكافح الرقابة المالية تلك التصرفات؟.
عبد المعطى: وضعت الرقابة المالية بعض الضوابط المرتبطة بهذا الملف، ومنها ضرورة إرسال جهة الإسناد خطابًا يتضمن طلبها بأن تكون الأصول المراد التأمين عليها من خلال الإدارة أو الإنتاج أى عبر وسيط وذكر اسم وسيط التأمين.
وفى حالة عدم وجود خطاب الإسناد أثناء التفتيش الذى تقوم به الرقابة المالية، سيتم التعامل مع هذه العمليات على أنها إنتاج وليس إدارة، إلا فى حالة واحدة وهى تزوير شركة التأمين لخطاب الإسناد، وفى حال اكتشاف ذلك لن يتم التهاون نحوه، لأنها جريمة متعمدة، لا سيما وأن الهيئة ستستفسر من جهة الإسناد حول التغطية التأمينية للتأكد من صحة المكاتبات.
المال: شركات التأمين طلبت مهلة من الرقابة المالية لتنفيذ قرارها الخاص بعمولات الوسطاء، ما سبب الطلب؟.
عبد المعطى: تم منح مهلة مدتها ثلاثة شهور، لتتمكن شركات التأمين من تعديل أنظمتها الإلكترونية بما يتوافق مع قرار الرقابة المالية، والهيئة لن تُعدل قرارها أو تلغيه، بل تُصر على كتابة العمولة على وثيقة التأمين.
وثائق التأمين تتضمن نسبة الوسطاء من العمولات وليس إجمالى الدخل
المال: البعض امتعض وهال التراب على الرقابة المالية، وإعتقد أن الهيئة تسعى إلى معرفة دخل الوسيط؟.
عبد المعطى: ما طلبناه بموجب القرار، تدوين العمولة وليس إجمالى الدخل، فدخل الوسيط لا يقتصر على عمولة الإنتاج، هناك حوافز إنتاج وأخرى للتحصيل المبكر وغيرها، وبموجب الإفصاح والشفافية أمام العميل- باعتبار أن الهيئة العامة للرقابة المالية منوطة بحمايته- كان لابد من النص على نسبة العمولة من القسط وليس إجمالى الدخل.
النص على متوسط لعمولات الوسطاء فى وثائق الحياة
المال: هل سيسرى القرار على كل الشركات، سواء التى تزاول نشاط الممتلكات أو الحياة، لا سيما وأن عمولة وسيط تأمين الحياة تكون كبيرة فى العامين الأولين من إصدار الوثيقة لكنها تتناقص مع أجل الوثيقة؟.
عبد المعطى: سيتم مراعاة شركات تأمين الحياة، بحيث يتم كتابة متوسط العمولة، أما فى الممتلكات فسيتم كتابة العمولة كما هى، نظرًا لاختلاف آجال وثائق التأمين فى كلا النشاطين.
المال: البعض يعتقد أن العميل قد يلجأ إلى شركة التأمين لإصدار الوثيقة دون تدخل الوسيط، ومن ثم حرمانه من العمولة؟.
عبد المعطى: فى هذه الحالة سيكون الوسيط مقصرًا فى عمله، فإذا لم يقنع الوسيط عميله بأهمية دوره والخدمات التى يقدمها له، فلا يلومن إلا نفسه فى حال توجه العميل لشركة التأمين مباشرة دون وجود وسيط.
وبهذه المناسبة، إتقان الوسيط لدوره والخدمات التى يقدمها للعميل وقدرته على إقناعه ستجعل العميل مُصر على التعامل مع شركة التأمين من خلال الوسيط.
التغطيات طويلة الأجل لاتتعارض مع القانون إلا فى حالة الاتفاق بين أطرافها
المال: إذا انتقلت لملف آخر، له علاقة بوثائق التأمين طويلة الأجل فى نشاط الممتلكات، والتى ظهرت مؤخرًا، بمعنى اتفاق شركة التأمين مع العميل على تغطية مخاطرة لمدة ثلاث أو خمس سنوات، وإبرام اتفاق بذلك متضمنًا تحديد سعر ثابت للتغطية، مقابل تجديد الوثيقة سنويًا للتوافق مع نصوص القانون، أليس ذلك تحايلًا؟ وكيف تواجهه الرقابة المالية؟.
عبد المعطى: إذا ثبت الاتفاق بين الطرفين، فهذه مخالفة سيتم مواجهتها، أما فى حالة تجديد الوثيقة سنويًا حتى وإن كان بنفس السعر، فهذه ليست مخالفة، فقد لايكون هناك داع لتعديل السعر، أما إذا حصلت الرقابة المالية على العقد المبرم بين الطرفين والذى ينص على اتفاقهم بتثبيت السعر، ففى تلك الحالة يتم التدخل، فلابد من وجود قرينة تثبت المخالفة.
تأمين الطلاق لتوفير الحماية الاجتماعية وليس تدخلاً فى الشريعة الإسلامية
المال: مشروع قانون التأمين، تضمن نصوصًا لها علاقة بأنواع التغطيات التى سيتم إصدارها إجباريًا، ومنها تأمين الطلاق، مما أثار لغطًا لدى بعض الدوائر ومنها مجلس النواب، وأعلن أحد نوابه باللجنة الدينية أن التأمين ضد الطلاق يخالف الشريعة الإسلامية والتى تضمن المطلقة من خلالها كل حقوقها المادية، ما تعليقك؟
عبد المعطى: الإطار التشريعى، أو مشروع القانون، حدد عددًا من التغطيات التى سيتم فرضها إجباريًا، ومن بينها تأمين ضد الطلاق، والغرض من هذه التغطيات، توفير الحماية الاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين، مثل التأمين الإجبارى على السيارات.
وأود أن أشير إلى أن الحماية الاجتماعية للمواطنين، يمثل دورًا رئيسيًا من أدوار الدولة تجاه المواطنين، والهدف من التوسع فى التأمينات الإجبارية لم يكن الغرض منه زيادة مؤشر الربحية لشركات التأمين-حتى وإن كان ذلك أمرًا مقبولًا- لكن الغرض هو تحقيق مصلحة للمستفيدين وتوفير الحماية الاجتماعية للمضرورين، ودعنى أحيلك لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهه لشركات التأمين بإصدار وثيقة تأمين للفئات المهمشة، هل كان الهدف منه تحقيق شركات التأمين أرباحًا، أم توفير حماية اجتماعية للمهمشين؟ بالطبع حماية المهمشين، والتأمين ضد الطلاق يخضع لتلك القاعدة وهذه الفلسفة.
المال: كيف؟
عبد المعطى: وفقًا للإحصاءات الرسمية، يعد الطلاق من أكبر الظواهر الاجتماعية التى شهدها المجتمع المصرى، والمُطلقة لها حقوق شرعية مثل مؤخر الصداق والنفقة، والنفقة لها أنواع محددة، ويتم الحصول عليها بموجب حُكم محكمة، والذى تحصل عليها بعد فترة من وقوع الطلاق.
هنا جاء دور وثيقة التأمين ضد الطلاق، والتى تستهدف منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق، ناهيك عن التكاليف المرتبطة برفع الدعوى القضائية، والتعويض ضد الطلاق، يعد حماية اجتماعية للسيدات وأولادهن، حتى لاينحرفن نتيجة الظروف الاقتصادية وعدم وجود مصدر للدخل لحين صدور حكم المحكمة بقيمة النفقة.
المال: ألا يمكن استخدام تلك الوثيقة وسيلة للتحايل بهدف الحصول على التعويض، بمعنى تطليق الزوج لزوجته، والحصول على التعويض، ثم العودة مرة أخري؟
عبد المعطى: التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتى لايجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
المال: هل ستغطى الوثيقة حالات الخُلع؟
عبد المعطى: التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.
15 ألفا تعويضاً للطلاق مقابل 150 رسوماً
المال: البعض أشار إلى أن الأقساط التى سيتم تحصيلها لاتكفى لسداد التعويضات، بموجب بعض الدراسات المبدئية، ومن ثم ستتكبد شركات التأمين خسائر ضخمة، وبما أن التأمينات الإجبارية ليس الهدف منها زيادة أرباح الشركات، فبالتأكيد ليس الهدف منها تكبدها خسائر؟.
عبد المعطى: هناك شروط لاستحقاق التعويض عن الطلاق، منها مرور ثلاث سنوات من الزواج، لمنع التلاعب، والتعويض مُحدد برقم مقطوع وهو 15 ألف جنيه، مقابل سداد 100 جنيه قسطا عند الزواج، و50 جنيها عند الطلاق، مقابل حصول المُطلقة على التعويض قبل صدور حُكم النفقة، وهو أمر ليس له علاقة بالحقوق الشرعية التى نصت عليها التشريعات والشريعة الإسلامية.
المال: إلى أين انتهى مشروع قانون التأمين الجديد؟
عبد المعطى: المشروع فى مجلس الوزراء، وتمت مناقشة بعض النقاط المرتبطة به فى اللجنة الاقتصادية.
إخضاع قرارات القوابض لرقابة الهيئة دون التدخل فى تشكيلات مجالسها
المال: ما أبرز النقاط التى تم النقاش حولها؟
عبد المعطى: تم التوافق على خضوع الشركات القابضة لرقابة الرقابة المالية، على اعتبار أنها من أفضل الممارسات الموجودة على مستوى العالم، لأن القوابض تصدر قرارات تؤثر على شركات التأمين التابعة، ومن ثم لابد من إخضاع قراراتها لرقابة الجهة الرقابية، دون تدخل جهة الرقابة فى تعيين أو عزل مجلس إدارة القابضة، على عكس شركات التأمين، التى يمكن للرقابة المالية، عزل مجلس إدارتها، وكذلك موافقتها على المناصب العليا فيها، ومن ثم لابد من إحاطة القوابض للرقابة المالية بقراراتها.
المال: فى اعتقادك، متى سيرى مشروع القانون النور؟
عبد المعطى: أتمنى الانتهاء منه وإصداره فى الدورة البرلمانية الحالية.
المال: إلى أين وصل ملف التأمين على أصول الدولة؟
عبد المعطى: أصول الدولة كبيرة، فتم قصر الأمر على تأمين أصل من أصول الدولة وهو المنشآت الحكومية، وشُكلت لجنة فى الماضى برئاسة وزير المالية د. محمد معيط، حينما كان نائبًا للوزير، بعضوية عدد من الاستشاريين وممثلًا لهيئة الرقابة المالية، وتم إجراء بعض الدراسات التى خرجت بتساؤل، هل نترك كل جهة تتعاقد بنفسها أم يتم تنظيم عملية التعاقد مع شركات التأمين ؟ وفى اللوائح القديمة هناك نص بعدم التأمين على تلك المنشآت إلا بموافقة الوزير المختص، وطالبنا بإزالة هذا النص.
وسوف يتم إنشاء صندوق لإدارة التأمين على المنشآت الحكومية، ويختص بوضع مواصفات التأمين وتصنيف تلك المنشآت وتوزيع كل مجموعة أصول على مجموعة من شركات التأمين، وهناك أصول يمكن التأمين عليها لدى شركات التأمين وأخرى ذات مبالغ معينة يمكنه الاحتفاظ بها فى صورة تأمين ذاتى.
وحاليًا هناك بعض التحديات المرتبطة بعدم وجود ميزانية فى بعض الجهات لبند التأمين على أصولها، بالإضافة إلى دراسة التأمين على المنشآت الحكومية فقط، أم التأمين عليها شاملة المحتويات، و أنواع التغطيات التى سيتم توفيرها سواء حريق وغيرها، والملف لدى مجلس الوزراء حاليا.
المال: ما هى آخر مستجدات ملف صناديق التأمين غير المسجلة ؟
عبد المعطى: ننسق مع البنك المركزى وتم الاتفاق على عدم فتح حساب مصرفى لصندوق تأمين غير مسجل فى هيئة الرقابة المالية، وإخطار الهيئة بحسابات الصناديق غير المسجلة لاتخاذ اللازم تجاهها، وهناك صناديق تابعة لبعض الجهات الحكومية نسعى معهم إلى توفيق أوضاعهم والقيد بالهيئة، وعدد الصناديق حاليًا بلغ 670.
المال: بعض الشركات تشكو من وجود قيود فى نسب الاستثمار فى قانون التأمين الجديد ؟
عبد المعطى: نسب الاستثمار متروكة لمجلس إدارة الهيئة فى القانون، ولن تذكر النسب فى القانون.
المال: ما هى أنواع التأمين التى سيتم إضافتها لمنظومة الإصدار الإلكترونى ؟
عبد المعطى : يدرس مجلس إدارة الهيئة فى الاجتماع المقبل إضافة فرع التأمين البحرى لمنظومة الإصدار الإلكترونى.
حصيلة سوق التأمين تتجاوز 40 مليار جنيه العام الحالى وسنتجاوز المستهدف فى 2022
المال: ما هى توقعاتك لحصيلة أقساط سوق التأمين بنهاية العام المالى الجارى 2019/2020 ؟
عبد المعطى: أتوقع أن تتجاوز حصيلة الأقساط الكلية 40 مليار جنيه، وسيحقق السوق المستهدف بناء على إستراتيجية الرقابة المالية، ليصل إلى 50 مليار جنيه فى 2022، وقد يتجاوز المستهدف بسبب التأمينات الإجبارية، والمجمعات التى يتم تدشينها.
المال: متى سيتم إصدار قرار تطبيق معيارى المحاسبة IFRS 9 و IFRS 17.؟
عبد المعطى: تدرس الهيئة إصدار قرار بتطبيق المعيارين على قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، بعد دراسته فى اللجنة المالية فى وجود ممثل للرقابة المالية.
المال: أخيرًا وليس آخرًا، تم شطب المتحدة للتأمين من السجلات، وتقييد الاكتتاب فى ميدجلف، ألا يوجد رابط بين الشركتين فى نوعية الاستثمار، كونه استثمارا لبنانيا؟
عبد المعطى: الأمر لايتعلق بنوعية وجنسية الاستثمار، بل بالشركتين المذكورتين.