كورونا يواصل الضغط على الخطوط الملاحية بين مصر والصين

السيد فؤاد – نادية سلام – سمر السيد

يواصل فيروس كورونا القاتل تأثيره على حركة نقل البضائع بين مصر والصين، بعد أن تسبب فى قتل أكثر من ألف صينى منذ بداية ظهورة من عدة أسابيع.

وأوقف عدد كبير من الخطوط الملاحية رحلاتها تأثرًا بتوقف العمل فى الصين، وأعلنت شركات شحن محلية وقف عقودها لحين إشعار آخر، وتوقع هان بينج -المستشار الاقتصادى والتجارى لدى السفارة الصينية بالقاهرة- تراجع التبادل التجارى، وكذلك السياحة بين بلاده ومصر خلال الربع الأول من العام الحالى على أن يتعافى مرة أخرى.

بينما قال يحيى أحمد، مدير المبيعات والتسويق بالخط الملاحى «كوسكو» الصينى، إن جميع رحلات شحن البضائع للصين توقفت بالكامل باستثناء سفن الثلاجات المحملة بالخضراوات والمواد الغذائية المجمدة.

وأكد مدير تسويق «كوسكو» أن أزمة كورونا أدت إلى تباطؤ استلام وتسلم المستندات من العملاء الصينيين نتيجة نقص الموظفين القائمين على إدارة المنظومة.

غرامات تتراوح بين 500 إلى 1000 دولار للحاوية

وكشف مدير مبيعات كوسكو عن رفع أسعار النقل البحرى من وإلى الصين، بقيمة تصل إلى 500 دولار للحاوية، ومن المتوقع إقرار زيادة مماثلة الفترة المقبلة؛ وتواجه الشركات صعوبات فى إنهاء إجراءاتها ولا تعمل فى أجواء عادية، كما أن بعض الموانئ مثل شانجهاى وشينعانج تواجه تكدسًا نتيجة لعدم وجود من يستلمها، ومن المتوقع أن تستمر الأزمة نحو أربعة أشهر.

وقال شريف صلاح، مدير مبيعات شركة ميرسيك أيجيبت، إن الخطوط الملاحية رفعت النولون إلى 1000 دولار زيادة على شحن حاوية بضائع الثلاجات المتجهة إلى ميناء شنغهاى وبقية موانئ الصين، بسبب التكدس فى تلك الموانئ التى تواجه ضعف فى تصريف البضائع.

وأشار إلى أن الموانئ الصينية تواجه لأول مرة منذ سنوات تكدسًا فى معظم الموانئ نتيجة عدم تداول الحاويات الواردة لها، نظرا لعدم قدرة العمال على التوجه لعملهم، وقال مدير مبيعات ميرسيك إن صادرات الصين تواجه انتكاسة، إذ وصلت التقديرات الأولية للخسائر إلى 550 مليار دولار حتى الأسبوع الماضى فقط.

ومن جانبها، قالت نادية هاشم، مدير الشحن بشركة بيدز لاين، إن الخطوط العالمية أوقفت غالبية رحلاتها إلى الصين، بسبب توقف عمل المصانع، ومد الإجازات، متوقعة أن تشهد الموانئ تكدسًا كبيرًا فى حال استئناف الرحلات مرة أخرى.

وذكرت أن هناك عقودًا لتسليم بعض الشحنات لمصر ألغيت حاليا انتظارا لقرارات جديدة من الحكومة الصينية خلال الشهر الحالى، مشيرة إلى الاتجاه حاليا إلى الاستيراد من أوروبا، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار البضائع نظرا لاعتماد السوق المصرية على البضائع الصينية المستوردة.

شركات تُنهي الإجراءات من البيوت

وذكرت نورا شبانة، مدير قسم تطوير الأعمال بشركة أنكور إيجيبت للشحن، أن تعاملات الشركة مع الصين متوقفه حاليا، وأن الشركة تواصلت مع عملائهم بالصين الذين أكدوا أن الحكومة تمنع التجمعات نهائيا، لذلك تتم الأعمال من داخل المنازل، ما أثر سلبًا على استلام المستندات، ووقف التحويلات بالبنوك.

وقالت إن عملية تصنيع الطلبيات ونقلها إلى الموانئ تشهد صعوبة كبيرة فى الإجراءات لذا فإن جميع شركات الشحن والفريت فورودنج فى حالة ترقب للقرارات التى ستصدر أواخر الأسبوع القادم، آملين نجاح الصين فى مواجهة فيروس كورونا .

ومن ناحيتها، قالت رشا الشاذلى، رئيس قسم الملاحة بشركة ترايمف للنقل البحرى، إن الشركة متخصصة فى نقل البضائع الصب والبضائع العامة من خلال عقود التأجير سواء بالرحلة أو المدة، ومن أهم شروطها أن تكون الموانئ آمنة تمامًا، وبالتالى تم إلغاء جميع العقود مع الصين.

وأوضحت «الشاذلي» أن عدد المعروض من السفن سيزيد عن الطلب، وهو ما يسبب تضخمًا فى السوق الملاحية، ويؤثر على الاقتصاد بشكل غير مباشر بجانب أن البضائع العامة تضم المواد الخام، ما سيكون له تأثيرات سلبية فى إنتاج المصانع وعرض وطلب السلع لاعتماد السوق المصرية بشكل كبير على المنتجات الصينية.

وأضافت أن هيئات الموانئ ووزارة الصحة خاطبت التوكيلات الملاحية بضرورة التنبيه على السفن القادمة من شرق آسيا والصين تحديدا، بالإبلاغ عن أى حالات إصابة قبل وصولها الموانئ المصرية، واتباع التعليمات الوقائية لمرض كورونا .

فى حالة عدم وجود حل جذرى سيكون هناك تأثير على سوق النقل البحرى العالمى

من جانبه، أشار عادل لمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلى أنه فى حالة عدم وجود حل جذرى فى أقل من شهر سيكون هناك تأثير واضح على سوق النقل البحرى العالمى بوجه عام، وكذا المصرى بوجه خاص.

وأكد أن التأثير يمكن أن يلحق بحجم السفن والبضائع العابرة لقناة السويس، بالإضافة إلى السفن المترددة على الموانئ المصرية.

وقال أسامة عدلى، المدير التجارى لشركة وكالة الخليج، إن التداعيات الكاملة للفيروس على الموانئ المحلية ستظهر بشكل واضح مارس المقبل، خاصة مع قيام شركات السيارات بوقف إنتاجها.

وأشار أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية فى مصر، إلى أن الأزمات بدأت تتداعى، خاصة مع فرض رسوم وغرامات تأخير نتيجة تكدس البضائع.

ووفقًا لآخر النشرات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أواخر يناير الماضي، تصدرت الصين قائمة أكبر 5 دول من خلال حجم الواردات لمصر فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، وقامت مصر باستيراد بضائع بقيمة 10.9 مليار دولار فى شكل آلات وأجهزة كهربائية وسيارات وجرارات ودراجات وغيرها من المستلزمات، وبلغت حجم الصادرات المصرية للصين خلال نفس الفترة المقارنة نحو 514.447 مليون دولار بتراجع قدره %46.7.