قال جيري رايس، مدير إدارة الاتصالات لدي صندوق النقد الدولي، إن الصندوق كان لديه برنامج مالي مع مصر علي مدار السنوات القليلة الماضية ، مشيرا أن هذا البرنامج كان فعالا في استقرار الاقتصاد المصري.
وأضاف في مؤتمر صحفي أمس أنه تمت استعادة النمو وانخفض معدل التصخم إلي رقم أحادي وانخفض العجز في الحساب المالي والجاري.
تابع : لذا هناك زخم جيد علي الجانب الاقتصادي في مصر مشيرا إلي أن هناك حاجة إليّ موجة جديدة من الإصلاحات لدعم مزيد من تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف.
وأشار أنه يعتقد أن هذا الرأي تشاركه السلطات المصرية ، لافتا أن الصندوق علي استعداد لدعم ذلك بأي طريقة ممكنة .
لا يوجد برنامج تمويلي مع مصر حاليا
وذكر أنه لا يوجد برنامج تمويلي مع مصر حاليا إذ انتهى هذا البرنامج في شهر نوفمبر الماضي .
وقال إنه سوف يناقش الصندوق مع السلطات المصرية نوع الارتباط الذين يعتقدون أنه الأفضل ويناسب مصر، والمضي قدما.
ولفت إلى أن هناك مناقشات مستمرة مع السلطات المصرية حول ذلك بما يتضمنه مشاورات المادة الرابعة التي ستأتي في وقت لاحق من هذا العام.
جدير بالذكر ، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 8,59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار.
وتشير البيانات المنشورة علي موقع صندوق النقد أن المجلس كان قد وافق على المراجعة الأولى للبرنامج في 13 يوليو 2017 والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017 والمراجعة الثالثة في 29 يونيو 2018 والمراجعة الرابعة في 4 فبراير 2019 والمراجعة الخامسة والأخيرة في 24 يوليو 2019.
وتضيف البيانات أن “تسهيل الصندوق الممدد” كان لدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار.
وبشكل أكثر تحديدا، كان يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب. ويهدف أيضا إلى حماية شرائح المجتمع الأقل دخلاً أثناء عملية الإصلاح.