البورصة المصرية تصدر ضوابط جديدة لتنشيط التداول على وثائق صناديق المؤشرات

 تقدمت البورصة  المصرية بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية يقضي بإلغاء الحد الأدنى للكميات بأوامر صانع السوق على وثائق استثمار صناديق المؤشرات المتداولة.

وقالت إدارة البورصة المصرية فى بيان صحفى إن هذا القرار يستهدف مساعدة صغار المستثمرين على الادخار التراكمي طويل الأجل من خلال سوق الأوراق المالية.

ويساعد القرار صغار المستثمرين فى التعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة كأداة ادخارية طويلة الأجل  تمكنهم من الاستفادة من تنوع استثمارات هذه الصناديق المقيدة والمتداولة في السوق المصرية.

وكان المستثمرين الصغار ملزمين قبل القرار بأن يستثمروا بحد أدنى يبلغ نحو 14000 جنيه، وهو تم إلغاؤه بعد هذا القرار.

وقال محمد فريد، ، إن هذا القرار يأتى فى إطار السعى لإتاحة منتجات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المستثمرين، وخاصة صغار المستثمرين، وذلك من خلال الادخار التراكمي طويل الأجل عبر سوق الأوراق المالية.

وشمل التعديل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 133 لسنة 2014، بشأن قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة.

رئيس البورصة: الضوابط الجديدة تستهدف مساعدة صغار المستثمرين

ونص التعديل على حذف البند 5 منها والذي ينص على “ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع او الشراء عن ألف وثيقة لكل أمر”، من شأن هذا التعديل أن يتيح لصانع السوق القيام بدوره في صناعة سوق هذه الأداة المالية المهمة.

جدير بالذكر أن وثائق صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من الأصول يتزايد الطلب عليها عالميا بشكل مطرد لتتيح لمختلف المستثمرين إمكانية الاستفادة من عملية الادخار والاستثمار في أسواق الأوراق المالية.

كما يتزايد عليه الطلب للاستفادة من عملية تنويع محفظة استثمارات المستثمر في الأسهم المكونة للمؤشرات بسهولة، حيث إن تنويع الاستثمار في الأسهم من أهم المحددات للاستثمار الحصيف في سوق الأوراق المالية.

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة عقدتها إدارة البورصة مع أطراف السوق المختلفة لبحث سبل تطوير سوق الأوراق المالية.

وتركزت المشاورات على كيفية توسيع قاعدة المتعاملين في السوق، وخاصة صغار المستثمرين، مع حثهم على الترويج للاستثمار في البورصة ودعم صغار المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالبورصة.

وأضافت البورصة خلال 2018، وثائق صناديق المؤشرات المتداولة إلى القائمة (ب) ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الشراء بالهامش.

كما تم إضافتها فى وقت سابق إلى قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.